رفض الإفراج عن 7 من صناع المحتوى في تونس
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
قررت هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس التمديد في المفاوضة بشأن قضايا 7 من صناع وصانعات المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي، وتأجيل التصريح بالحكم إلى يوم 5 فبراير (شباط) المقبل، مع رفض طلب الإفراج عنهم.
وقد مثل المتهمون، وهم من الشخصيات المؤثرة والمعروفة في مجال المحتوى الرقمي، أمام هيئة المحكمة للطعن في أحكام ابتدائية صدرت بحقهم، وقضت بسجنهم لفترات تتراوح بين عام وخمسة أعوام.
وأثناء الجلسة، استجوبت المحكمة المتهمين حول التهم الموجهة إليهم، واستمتعت إلى مرافعات هيئة الدفاع. وعقب المداولات، تقرر حجز القضايا للنظر فيها، مع تأجيل الحكم إلى الموعد المذكور.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أحالت مجموعة من صناع وصانعات المحتوى المشهورين على القضاء، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم تتعلق بـ"التجاهر بالفحش، ومضايقة الغير بوجه مخل بالحياء، والدعوة العلنية إلى الفجور، والاعتداء على الأخلاق الحميدة والآداب العامة"، وفق ما ورد في لائحة الاتهام الرسمية. بيع هواء الأردن في زجاجات يثير ضجة.. والسلطات تتدخل - موقع 24أثار شاب أردني جدلاً واسعاً واستياءً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في بث مباشر يروّج لما وصفه بـ"ابتكار جديد"، حيث قام بتعبئة زجاجات بـ"هواء مدينة السلط" وعرضها للبيع، ما أثار موجة من التعليقات الساخرة والانتقادات الحادة.
وقد أثارت هذه القضايا اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام، حول حرية التعبير واستخدام الإنترنت في تونس، وسط تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين حرية الرأي والمسؤولية القانونية على المنصات الرقمية، خاصة وأن المتهمين يُعتبرون من الشخصيات المؤثرة التي لها حضور كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.
المحامون الذين مثلوا المتهمين أمام المحكمة شددوا على ضرورة احترام حقوق الدفاع وضمان محاكمة عادلة، كما طالبوا بالإفراج عن المتهمين إلى حين صدور الأحكام النهائية، وهو ما رفضته المحكمة خلال الجلسة الأخيرة. وتتواصل حالة الترقب بين المتابعين للقضية إلى حين الموعد الجديد للنطق بالحكم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تونس
إقرأ أيضاً:
منصات التواصل الاجتماعي تمتثل لمطالب أوروبا بالحد من خطاب الكراهية
وافقت منصات التواصل الاجتماعي الكبرى على بذل المزيد من الجهود لمعالجة خطاب الكراهية عبر الإنترنت، وفقاً لتوجيهات المفوضية الأوروبية الرامية للحد من المحتوى غير القانوني.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: «وافقت منصات كبرى مثل «ميتا» و«إكس» و«يوتيوب» على بذل المزيد من الجهود بموجب مسودة محدثة سيتم دمجها في قواعد التكنولوجيا الخاصة بالاتحاد الأوروبي».
وأضافت أن منصات أخرى مثل «لينكد إن» و«إنستغرام» و«سناب شات» و«تيك توك» وافقت هي الأخرى على تلك المسودة التي تم إنشاؤها في مايو 2016، بموجب قانون الخدمات الرقمية الذي يهدف لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار على منصاتها.
وقالت هينا فيركونين، مفوضة التكنولوجيا بالاتحاد الأوروبي: «لا يوجد مكان في أوروبا للكراهية غير القانونية، سواء عبر الاتصال بالإنترنت أو غيره، ونرحب دائماً بالتزام أصحاب المصلحة بمسودة سلوك معززة بموجب قانون الخدمات الرقمية».
وبموجب مسودة القانون المحدثة، تعهدت الشركات بالسماح للكيانات غير الربحية أو العامة ذات الخبرة في خطاب الكراهية غير القانوني بمراقبة كيفية إشعارات خطاب الكراهية، وتقييم ما لا يقل عن ثلثي هذه الإشعارات الواردة في غضون 24 ساعة.
وستتخذ الشركات ذاتها تدابير مثل استخدام أدوات الكشف التلقائي للحد من خطاب الكراهية على منصاتها، وتقديم معلومات حول دور أنظمة التوصية والمدى الخوارزمي للمحتوى غير القانوني قبل إزالته.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح