سيغير وجه المدينة.. إسرائيل تقر مشروعا بـ864 مليون دولار للسيطرة على القدس
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، موافقتها على مشروع لتشديد قبضتها على مدينة القدس المحتلة خلال السنوات الخمس المقبلة، بقيمة 864 مليون دولار، في خطوة قالت إنها "ستغير وجه المدينة".
وقالت حكومة الاحتلال في بيان: "تمت المصادقة اليوم على الخطة الخمسية للأعوام 2028-2024، بمبلغ إجمالي يقارب 3.2 مليارات شيكل ( تعادل تقريبا 864 مليون دولار)".
وأوضحت أن الخطة تهدف إلى "تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والتنمية الاقتصادية في القدس الشرقية".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفق ما نقله البيان: "إنه قرار سيغير وجه مدينة القدس.. القرار سيسهم في زيادة عدد المستحقين للحصول على شهادة الثانوية العامة الإسرائيلي "الباجروت".
كانت القوى الوطنية في المدينة، وأولياء أمور الطلاب، جددوا في الأسابيع الأخيرة تمسكهم بالمنهاج التعليمي الفلسطيني "التوجيهي" ورفضهم المنهاج التعليمي الإسرائيلي "الباجروت".
وخلال السنوات الأخيرة، قال العديد من مدراء المدارس ولجان أولياء أمور الطلاب، إن السلطات الإسرائيلية تفرض المنهاج التعليمي الإسرائيلي على المدارس في القدس.
وقالت الحكومة الإسرائيلية إن الخطة: "تتعامل مع التعليم والتوجيه المهني، وتشجيع العمالة والتوظيف عالي الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، والنقل العام والطاقة والكهرباء والصرف الصحي، والتخطيط القانوني والمباني العامة والصحة والرعاية والاستدامة، والأماكن العامة، الثقافة والمجتمع والترفيه والأمن الشخصي".
اقرأ أيضاً
وزير المالية الإسرائيلي يوقف تمويل منح تعليمية للعرب بالقدس: "تشجعهم على الإرهاب"
لكن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قال -بحسب البيان-: "يسعدني أن أقود أكبر خطة خمسية للقدس الشرقية.. بصفتي شخصًا يؤمن بتعزيز السيادة (الإسرائيلية) على القدس ككل، أرى أهمية كبيرة في الخطة الخمسية".
وأضاف: "القدس الموحدة ليس شعار، إنه مسؤولية.. مسؤولية كل ساكن، ومسؤولية تطوير وازدهار القدس، عاصمتنا الأبدية" على حد تعبيره.
بينما قال رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس موشيه ليون، بحسب البيان: "القرار الذي تم اتخاذه اليوم هو قرار سيادي.. نحن هنا اليوم نثبت عملياً أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من القدس".
من جانبه أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، عن تخصيص 120 مليون شيكل (31.5 مليون دولار) لما أسماه "تعزيز السيادة الأمنية في القدس الشرقية".
وقال في بيان منفصل: "خطوة أخرى ومهمة في كفاحنا الذي لا هوادة فيه، لاستعادة الأمن الشخصي في القدس، عاصمتنا".
فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي، أن الخطة ستشمل زيادة عدد كاميرات المراقبة وزيادة عدد أفراد الشرطة في المدينة.
واحتلت إسرائيل مدينة القدس بشقها الغربي عام 1948 ثم استكملت احتلال شقها الشرقي عام 1967، فيما يطالب الفلسطينيون بإقامة دولة لهم تكون القدس الشرقية عاصمة لها وهو ما ترفضه سلطات الاحتلال.
اقرأ أيضاً
خطة لتقسيم القدس.. وثيقة إسرائيلية تكشف تفاصيل مفاوضات باراك وعرفات في كامب ديفيد
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: القدس إسرائيل الحكومة الإسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القدس الشرقیة ملیون دولار فی القدس
إقرأ أيضاً:
داخل الحرم التعليمي.. المدارس المصرية تشهد 5 جرائم في شهر واحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد واقعة اعتداء أحد الطلاب على زميله بسكين محدثًا عدة جروح قطعية بطول رسغ اليد والساعد الأيسر وقطع بالعصب الزندي والأوتار وتهتك بالعضلات الداخلية وفقًا للتقرير الطبي المبدئي، وذلك بحوش المدرسة وفي غيبة من مدرس الحصة المسئول في سمنود، أثيرت التساؤلات حول مصير الطالب والواقعة التي شغلت الرأى العام؛ وكذلك أحداث العنف داخل المدارس.
قال الدكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون الدولي والفقيه القانوني، إن ظاهرة العنف في المدارس انتشرت في الفترة الأخيرة وأصبحت تمثل تهديدًا حقيقيا على حياة طلابنا ولهذا ينبغي على وزارة التعليم أن تلتفت لتلك الظاهرة قبل أن تنتشر في كل مدارسنا.
وأضاف الفقيه القانوني في تصريح خاص لـ''البوابة'' أن هناك أركانا لجريمة الضرب ومتى كان الجانى قد ارتكب فعل الضرب متعمدًا إصابة شخص معين فهو مسئول عن الضرب العمد سواء أصاب من أنتوى ضربه أم أصاب غيره، فإن الخطأ الحاصل فى شخص المجنى عليه لا قيمة له فى توافر أركان الجريمة.
وأضاف الفقيه القانوني، أن جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد جنائى خاص بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها تعمد الضرب، فلا حاجة بالمحكمة إلى أن تتحدث فى حكمها عن هذا القصد على استقلال.
وتابع أن جريمة الضرب لا تقتضى قصدًا جنائيًا خاصًا يتعين على المحكمة التحدث عنه، إذ أن فعل الضرب يتضمن بذاته العمد، إذن فالطعن على الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة الضرب بأنه لم يذكر أن الضرب حصل عمدًا هو طعن لا وجه له.
وطالب الطحاوي بضرورة تعديل قانون الطفل بعد انتشار الجرائم في الفترة الأخيرة سواء في المدارس أو في الأماكن العامة وذلك لعدم وجود عقوبات رادعة، والاكتفاء بدخول دور الأحداث، لافتا إلى أنها ليست رادعة للجناة.
وأضاف الفقيه القانوني أن القانون المصري لا يعاقب الطفل دون الـ١٨ في حال ارتكابه جريمة القتل العمد بأقصى عقوبة مثل البالغ، ويكتفى بالسجن المشدد ١٥ عاما بعد إلغاء الأشغال الشاقة.
ولفت الطحاوي إلى أن مصر انضمت عام ١٩٨٩ إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالطفل والتي عرفت الطفل بأنه لم يبلغ سن الثمانية عشر عاما، ولا يجوز معاقبته إلا بعد بلوغه سن الرشد، موضحا أن مصر يمكنها التشبه بالسعودية بتعديل سن الرشد للطفل وهو ١٥ عاما بدل ١٨.
وأكد أستاذ القانون الدولي أن قانون الطفل يحتاج تعديلا تشريعيا وليس دستوريا لأن المادة ٨٠ من الدستور تحدثت عن الطفل بأنه من لم يبلغ سنه ١٨ سنة وعلى ضوء ذلك صدر قانون الطفل؛ وأن التعديل التشريعي سوف يعدل سن الطفل والعقوبة ستكون رادعة، وهذا سيتحقق بتعديل المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باتفاقية الطفل وتعديل عمره مثل بعض الدول الأخرى، وخصوصا أن المادة الثانية من نفس القانون تقول من لم يبلغ سن الرشد طبقا للقانون المنطبق عليه أى قبل عام ١٩٨٩.
العقوبةوعن العقوبات المتوقعة في مثل هذه الحالات للبالغين قال أستاذ القانون الدولي، إن المادة 240 من قانون العقوبات، نصت على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.
أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنين، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه.
وأضاف الطحاوي أن المادة 241 من ذات القانون تحدثت عن أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على 20 يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن 20 جنيها، ولا تجاوز 300 جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على 5 سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابي، كما قالت المادة 244 من قانون العقوبات.
ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز 200 جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وعن حال التصالح قال الدكتور صلاح الطحاوي: إنه للمجني عليه ولوكيله الخاص التصالح فيها، إذا كان الضرب تقرر لعلاجه مدة تزيد على 20 يومًا، الواردة بالمادة 241 من قانون العقوبات، أو إذا كان الضرب تقرر علاجه مدة تقل عن 20 يومًا، الواردة بالمادة 242 من قانون العقوبات، أو إذا كانت الإصابة الخطأ مجرده من ظروف التشديد، الواردة بالمادة244/1 من قانون العقوبات التي تنص على: من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد ضرورة إعادة قيمة وهيبة المدرس إلى مكانته الطبيعية التي كان عليها في السابق، وعدم انتقاص دوره وحصره في التعليم فقط، ودور الأسرة بمراقبة سلوك الأبناء وحثهم على إحياء القيم الفضيلة.
سامية خضر: غياب الدور الرقابي للمعلم وانحسار دور الأسرة سبب ظاهرة العنف في المدارس
من جهتها قالت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن انتشار الجرائم في المدارس المصرية هو أمر مقلق ويدعو للخوف.
وأضافت خضر في تصريح خاص لـ''البوابة'' أن هناك العديد من العوامل التي أدت لانتشار الظاهرة في الفترة الأخيرة منها نقص الوعي الديني بين بعض أفراد الأسرة، انعكس بشكل سلبي على كل أفراد الأسرة ومنها للمجتمع ككل.
وتحدثت الدكتورة سامية خضر عن وجود بعض العوامل الاجتماعية التي تؤدي إلى انتشار الظاهرة مثل الضغوط الحياتية التي تواجه بعض أفراد الأسرة نتيجة البطالة، وانخفاض الدخل المادي، ضغوط العمل، بسبب عدم القدرة على تلبية احتياجات الأسرة، من العوامل أيضًا التي تساهم في زيادة العنف الأسري وبالتبعية انتقلت للمدارس.
وأكدت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الدراما عليها عامل كبير في انتشار تلك الظاهرة السلبية بسبب الأعمال الدرامية والأفلام التي تحرض على العنف والبلطجة وتعاطي المخدرات، وأيضًا تحتوي على مشاهد عنف أسري بشكل مستفز، موضحة أن الفن هو لغة الشعوب والمحرك الأساسي في تنشئة الأجيال وبالتالي فالدراما تقوم بدور سلبي في نشر تلك الظاهرة وليس العكس.
وأبرزت خضر دور الإعلام سواء المسموع أو المقروء في معالجة الظاهرة السلبية لأن الإعلام هو أحد أهم الوسائل المؤثرة في المجتمع المصري، ويتم ذلك عن طريق زيادة الوعي بمخاطر العنف وتبعاته السلبية والضارة، موضحة ضرورة عقد برامج هادفة وإيجابية تفيد الجماهير وترشدهم لطريق الصواب في مواجهة خطر العنف الأسري.
وتطرقت أيضًا لدور المؤسسات التعليمية ودورها الفعال عبر المناهج الدراسية والندوات العلمية والمحاضرات الثقافية، لتوضيح الآثار السلبية من جراء انتشار ظاهرة العنف في المدارس كإحدى المشكلات والأمراض الاجتماعية وآثارها على المجتمع.
واختتمت بضرورة إعادة نشر الخطاب الديني في الأزهر والكنيسة لأن المؤسسات الدينية تكرس دائمًا لمفهوم التراحم والترابط الأسري، وبيان نظرة الأديان للمرأة واحترامها وتقديرها لها، وهذا يقلل من الجرائم الأسرية بكل تأكيد.
جرائمتعدي طالب على آخر بسلاح أبيض بإحدى المدارس ببورسعيد، وأحدث إصابته التي أودت بحياته وفراره من المدرسة.
واستقبل أحد المستشفيات جثمان طالب بمدرسة كائنة بدائرة القسم مصاب بجرح طعني إثر تعدي (طالب، بذات المدرسة) عليه بسلاح أبيض خلال مشاجرة نشبت بينهما داخل المدرسة.
بالانتقال وسؤال شهود الواقعة أفادوا بقيام طالب بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض «مطواة» كانت بحوزته فأحدث إصابته المشار إليها، وذلك حال تواجدهما بفناء المدرسة ولاذ بالهرب بالقفز من أعلى سور المدرسة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط مرتكب الواقعة بمكان اختبائه بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، كما تم ضبط (السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة)، واتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تعدي طالب بالصف الأول الثانوي على زميل له بمقر المدرسة في سمنود باستخدام سلاح أبيض "سكين" وذلك خلال ساعات اليوم الدراسي.
الواقعة حدثت داخل مقر المدرسة خلال توقيت الحصة الدراسية السادسة "حصة ألعاب"، بأن استل الطالب المعتدي سكينًا كان بحوزته وقام بالتعدي على زميل له بالمدرسة محدثًا عدة جروح قطعية بطول رسغ اليد والساعد الأيسر وقطع بالعصب الزندي والأوتار وتهتك بالعضلات الداخلية وفقًا للتقرير الطبي المبدئي، وأن الواقعة حدثت بحوش المدرسة وفي غيبة من مدرس الحصة المسئول، وعليه تم استبعاد المدرس المشرف من المدرسة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وفي مدرسة سيد الشهداء الابتدائية بالعجوزة، تسبب خلاف بين تلميذين في عاهة مستديمة لأحدهما.
التلميذة تدعى "ن. ج" حدث بينها وزميلها "م. ر" تدافع؛ الخلاف بينهما كان حول أولوية الكتابة على السبورة، واشتد الخلاف بينهما حتى فقأ التلميذ عين زميلته داخل مدرسة سيد الشهداء الابتدائية بالعجوزة.
وفي مدرسة بالظاهرأقدم طالب في الصف الثاني الإعدادي بإنهاء حياته بسبب تعدي والده عليه بالضرب، وذلك عقب خروجه بدون إذن من المنزل.
وتبين أن الطفل ذهب إلى حمام المدرسة، وظل نصف ساعة دون استجابة للنداء عليه، فتم فتح الباب ليجدوه معلقًا في سقف الحمام، وقد شنق نفسه بإيشارب حريمي، وتم نقله إلى مستشفى الدمرداش، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام طالب بإحدى المدارس بالتعدى على طالب آخر مُحدثًا إصابته بالوجه.
كما شهد قسم شرطة حدائق أكتوبر طالب بإحدى المدارس 12 سنة - مصاب بكدمات متفرقة وجرح قطعى بالوجه، وقرر بتضرره من طالب (15 سنة) بذات المدرسة لقيامه بالتعدى عليه وإحداث إصابته.
باستدعاء المشكو فى حقه وبصحبته والده، وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليه تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام ملزمة كانت بحوزته وإحداث إصابته المشار إليها.
ألمانيا: قتلى بحوادث متفرقة في ليلة رأس السنة