وزير الكهرباء: تفعيل مذكرة التفاهم مع جمهورية مالطا لتعزيز الأمن الطاقي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ميرام دالي وزيرة الطاقة والبيئة بجمهورية مالطا والوفد المرافق لها، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وتم عقد اجتماع بحضور روبرتو باتش سفير مالطا لدى القاهرة والمهندسة صباح مشالي نائب الوزير، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة والاستثمار في مختلف المجالات، لا سيما الطاقات الجديدة والمتجددة وبناء القدرات في مجالات الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر وسوق الكهرباء، وكذلك تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة بما يساهم في تحسين البنية التحتية للطاقة وتعزيز الأمن الطاقي في البلدين.
ناقش اللقاء مستجدات الأعمال وتشكيل فرق العمل لتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصر ومالطا مطلع العام الماضى والعمل المشترك لبناء القدرات في مجالات الربط الكهربائي وبحث الربط غير المباشر بين الدولتين، وتنويع مصادر الإمداد بالطاقة ودعم التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، وتم التطرق إلى الرؤية المصرية حول تنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة في إطار السياسة العامة لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية.
تناول اللقاء مجالات التعاون، والاستكشاف في مجال أنظمة الطاقة المتجددة والتكنولوجيات الناشئة، والبحث والابتكار في مجالات الطاقة والكهرباء، ودعم إجراءات استيعاب كفاءة الطاقة وخططها، وكذلك دعم خطة العمل بين الفرق الفنية والخبراء في الدولتين وتنظيم الزيارات والبرامج التدريبية وتبادل المعلومات بين الجانبين وبناء القدرات في مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة وخاصة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتعزيز قدرة الدولتين فى مجال توليد الطاقة النظيفة في إطار الرؤية المشتركة بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.
أكد الدكتور محمود عصمت أهمية التعاون مع جمهورية مالطا في مجالات الكهرباء وخاصة مجال الطاقة المتجددة، مشيرًا أن تفعيل مذكرة التفاهم والتعاون يأتي وسط التحول السريع الذي يحدث في قطاع الطاقة، مع وجود إمكانات قوية بمصر ومالطا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، موضحا أهمية العمل المشترك لدعم الحلول الرامية إلى مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ والتوسع في مشروعات الطاقات المتجددة ودعم وتطوير البنية التحتية وتعزيز أمن الطاقة في البلدين.
أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين البلدين، بما يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي للطاقة، في إطار التعاون المصرى الأوربي لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي المشترك وتحقيق المنفعة المشتركة وتصدير الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى الأسواق الأوروبية، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع بين مصر ومالطا على كافة المستويات، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تنمية مسارات التعاون في مجال الربط الكهربائي مع أوروبا وما يتطلبه من قدرات توليديّة من الطاقات المتجددة ومن تدعيم وتطوير وتحديث فى الشبكات الكهربائية، وكذلك التعاون فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأوضح الدكتور محمود عصمت، أن قضية الطاقة الكهربائية تحظى باهتمام خاص من الحكومة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى المجالات وأن مصر تتمتع بثراء كبير في مصادرها الطبيعية والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مشيرًا إلى التعديلات التشريعية لتسهيل الاستثمار في هذا المجال والتى تعكس التزام الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة في إطار استراتيجية مزيج وأمن الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأبدت ميرام دالي وزيرة الطاقة والبيئة بجمهورية مالطا اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وأهمية العمل المشترك في إطار مذكرة التفاهم والاستفادة بمحاورها المختلفة، مشيدةً بما يمتلكه قطاع الكهرباء في مصر من خبرات كبیرة في مجالات العمل، مؤكدةً ضرورة زيادة حجم التعاون في كافة مجالات الكهرباء وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتدريب وتبادل المعلومات والخبرات والاستثمار وتشجيع الشركات في البلدين على تنفيذ المشروعات المشتركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت دعم وتعزيز التعاون الکهرباء والطاقة المتجددة الدکتور محمود عصمت الطاقة المتجددة الربط الکهربائی مذکرة التفاهم فی مجالات فی مجال فی إطار
إقرأ أيضاً:
خطة الكهرباء لصيف 2025.. توفير الوقود والطاقة المتجددة لتحقيق الوفر المستهدف
استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وبخاصة الهيدروجين الأخضر، وموقف الطاقة في الصيف المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، الأحد، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت، والمالية أحمد كجوك، والبترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، ونائب وزير المالية للسياسات المالية ياسر صبحي، ونائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندسة صباح مشالي، ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة اللواء ناصر فوزي، والقائم بأعمال رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المهندس إيهاب إسماعيل، ومساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية شيرين الشرقاوي، ومساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي رامي يوسف.
قدرات ومواقع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضروعرض المهندس محمود عصمت، خلال الاجتماع، بشكل تفصيلي قدرات ومواقع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وأبرز المشروعات التي تم تسليم مواقعها لبدء الدراسات، والمشروعات التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة النقل، وعرض أيضاً الوثائق المتعلقة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، وخارطة تنفيذ كل اتفاق لمختلف مشاريع الطاقة المتجددة، وتشمل 8 مذكرات تفاهم و15 اتفاقية إطارية، مبرمة مع 23 شركة وتحالفا.
الحكومة تعلن خبرا سارا بشأن كهرباء صيف 2025
الحكومة تعلن خطتها لمواجهة صيف 2025 وتأمين إمدادات الكهرباء
كما عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محددات خطة الوزارة للاستعداد لصيف 2025 بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، حيث تناول موقف توفير كميات الوقود والغاز الطبيعي اللازمين لتشغيل محطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى موقف محطات الطاقة المتجددة المتوقع أن تدخل الخدمة خلال الصيف المقبل، وتأثير ذلك على تحقيق الوفر المستهدف في الوقود.
بدوره.. عرض اللواء ناصر فوزي، موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة منذ عام 2016 وحتى الآن، في مختلف المناطق المستهدفة، بما في ذلك المساحات الصادر لها قرارات جمهورية، والجاري استصدار قرارات بشأنها، موضحاً أن إجمالي المساحات الصادر لها قرارات جمهورية في هذا الصدد تبلغ حوالي 41.3 ألف كم2، كما أنه جار حالياً استصدار قرارات لمساحات بإجمالي 4859.3 كم2، ليبلغ الإجمالي العام للمساحات المُخصصة لهذا الغرض قرابة 46.2 ألف كم2 تعادل نحو 10.9 مليون فدان.
كما عرض مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة تفاصيل دراسة عددٍ من المواقع التي يتم النظر في تخصيصها لتنفيذ مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بعدة محافظات، كما تناول موقف الطلبات المُقدمة للهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس لتخصيص مواقع جديدة لإقامة مشروعات لتلك الأغراض، وتتضمن مشروع بمنطقة بورسعيد لإنتاج الأمونيا الخضراء وتغذيته باستخدام طاقة مُنتجة من الكهرباء الخضراء بطاقة تصل إلى 5.5 جيجاوات، ومشروعين آخرين بمنطقة شرق بورسعيد لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وكلوريد البوتاسيوم والصودا الكاوية، المستخلصين من مياه البحر؛ مع تغذية المشروعين باستخدام كهرباء مُنتجة من مصادر الطاقة المتجددة سواء من طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية بطاقة تصل إلى 13 جيجاوات.