قرار قضائي ضد المطربين مسلم ونور التوت بتهمة سرقة لحن أغنية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من الملحن حسن دنيا، ضد المطربين مسلم ونور التوت وآخرين، بتهمة سرقة لحن أغنية، لجلسة 4 فبراير المقبل.
وفي وقت سابق أحالت جهات التحقيق مطربي المهرجانات مسلم، ونور التوت للمحكمة الاقتصادية ووذلك لاتهامهم بسرقة واستخدام لحن أغنية “أول حياتي ياما” للملحن حسن دنيا دون الرجوع إلى مالكها.
وتضمنت اتهامات الدعوى المرفوعة ضد مطربا المهرجانات مسلم، ونور التوت،سرقة لحن أغنية “أول حياتي ياما"، وتركيبه على مهرجان “أنا قلبي عايز صرخة”، قائلا: "شكلت كلمات المهرجان جريمة مكتملة الأركان للحياء العام مع التلفظ بكلمات لا تليق بالمجتمع، وعدم خضوع كلمات الأغنية للمصنفات المصرية قبل طرحها على المستمعين مما يهدد الذوق العام للمجتمع المصري والأدب العامة له، ويشكل الخطر على أبناء المجتمع المصري والذي تعلق بلحن موكلي الملحن حسن أبو دنيا".
وحمل البلاغ رقم 707652 صناع مهرجان “أنا قلبي عايز صرخة” إسلام كابونجا- فيلو- نور التوت- مسلم- حمو الطيخا وشركة للإنتاج الفني بسرقة ألحان موكله الملحن حسن أبو دنيا دون إذن منه في استخدام ألحان الخاص به، وبصناعة محتوى غنائي لا يليق بالآداب العامة والذوق العام للمجتمع المصري الذي يسيء للفن المصري والعربي واستغلال نجاح أغنية أول حياتي ياما، وهي من ألحان موكلي وتركيب المهرجان الخاص بهم على نفس ألحان الخاص بموكلي للوصول إلى أعلى مشاهدة على القناة الخاص بهم على اليوتيوب
الداخلية تهاجم تجار العملة
ومن جهة اخري اتخذت وزارة الداخلية، اليوم الخيمس، الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية قرابة (85 مليون جنيه)
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالاتجار في العملة وإحكام الرقابة على السوق والاتجار في العملة السياحة "بدون ترخيص
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مهرجانات مسلم المحكمة الاقتصادية المحكمة الاقتصادية بالقاهرة جريمة مكتملة الأركان أول حياتي ياما مطربا المهرجانات ونور التوت لحن أغنیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري بسبب سياسات الإصلاح وتمكين القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك لاستعراض أبرز التطورات في الشأن الاقتصادي، ومن بينها نتائج مشاركة مصر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، ونظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
وكشفت الدكتورة رانيا المشاط، عن أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستعلن تفاصيل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، خلال يونيو المقبل، والتي تتضمن مستهدفات واضحة حول السياسات الاقتصادية الكلية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، والوظائف وسوق العمل، بما يتسق مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 وسياسات الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها.
وتحدثت «المشاط»، حول اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وتوقعات أكبر مؤسستين دوليتين لنمو الاقتصاد العالمي بشكل عام، واقتصاد مصر بشكل خاص، في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة وعلى رأسها السياسات التجارية الحمائية، مؤكدة أن حالة من عدم اليقين تسود الوضع الاقتصادي العالمي، وقد ظهر ذلك بشكل واضح في اللقاءات مع مسئولي المؤسسات الدولية، ومراكز الفكر، وصناع القرار، وغيرهم من مسئولي الحكومات.
السياسات التجارية الحمائية وحالة عدم اليقين، انعكست على نتائج تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، وفقًا لتصريحات الدكتورة رانيا المشاط، مضيفة أن التقرير وضع سيناريو أساسي يشير إلى انخفاض النمو الاقتصادي العالمي من 3.3% في عام 2024، إلى 2.8% في عام 2025، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 3% في عام 2026، وذلك انخفاض بنسبة 0.5% و0.3% عن التوقعات السابقة، وذلك في حالة استمرار السياسات التجارية التي تم الإعلان عنها كما هي.
وتابعت قائلًا «وضع صندوق النقد الدولي سيناريو أكثر تشاؤمًا في حالة الرد من قبل الشركاء التجاريين واتخاذ إجراءات مضادة، وبالتالي انخفاض النمو في عام 2025 لنحو 1.5% و2.4% في عام 2026، بتراجع 1.3% و0.6% عن التوقعات السابقة، كما أن مؤشر عدم اليقين في السياسات التجارية وصل لأعلى مستوياته على الإطلاق، تزامنًا مع ارتفاع التعريفات الجمركية التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية».
وأشارت إلى أنه رغم انعكاس تلك التوقعات على النمو في معظم مناطق العالم، إلا أن توقعات أكبر مؤسستين ماليتين – صندوق النقد والبنك الدوليين – للاقتصاد المصري جاءت إيجابية رغم التطورات العالمية، وشهدت المراجعة الصادرة في اجتماعات الربيع من جانب صندوق النقد الدولي توقعات بوصول النمو إلى 3.8% في العام المالي الجاري، مقابل 2.4% في العام المالي الماضي، ثم 4.3% و4.8% في العامين الماليين المقبلين على الترتيب، بينما توقع البنك الدولي ارتفاع النمو إلى 3.8% و4.2% في العامين الماليين الجاري والمقبل.
وذكرت أن التوقعات الصادرة عن صندوق النقد والبنك الدوليين، تتسق مع توقعات الحكومة للنمو، كما أنه ترجع إلى التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتطور على صعيد مسار تنفيذ إصلاحات الاقتصادي والهيكلي، وإشراك القطاع الخاص، فضلًا عن هبوط التضخم من مستوى الذروة، وبدء دورة التيسير النقدي.
كما أشارت إلى تركيز البنك الدولي، في الاجتماعات التي انتهت مطلع الأسبوع الجاري، على النمو والتوظيف، في ضوء الرؤية الجديدة لرئيس البنك الدولي السيد/ أجاي بانجا، مضيفة أن تلك الرؤية تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، وزيادة معدلات التشغيل، وتعزيز الحماية والحد من معدلات الهجرة، وذلك من خلال وظائف حقيقية داخل البلاد وشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإصلاحات مستمرة لإشراك القطاع الخاص في النمو.
ونوهت بأن البنك الدولي، ركز على خمسة قطاعات ذات أولوية لزيادة معدلات النمو والتوظيف، وهي البنية التحتية (مادية ورقمية)، والزراعة كنشاط تجاري كثيف العمالة، والرعاية الصحية الأولية، والسياحة التي تمثل مضاعفًا للتوظيف فكل وظيفة مباشرة تخلق 4 وظائف غير مباشرة، فضلًا عن التصنيع المحلي ذي القيمة المضافة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم حالة عدم اليقين التي سادت الاجتماعات، إلا أن الدول أظهرت رغبة كبيرة في التعاون فيما بينها للتغلب على التحديات التي تواجهها، وهو ما يعكس أهمية التعاون الدولي البناء لمواجهة الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا