المشاط تلتقي وزير الاقتصاد التونسي ومدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية ورئيس شركة استرازينيكا
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تواصل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءاتها الثنائية المكثفة مع شركاء التنمية، وممثلي القطاع الخاص، والحكومات، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة "دافوس" السويسرية.
العلاقات المصرية التونسية
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، السيد/ سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد التونسي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المُشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة تونس الشقيقة، في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لدعم جهود التنمية المُشتركة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص مصر على توطيد العلاقات مع الجمهورية التونسية، حيث انعقدت في عام 2022 الدورة السابعة عشر من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي تعد آلية رئيسية لتعزيز العلاقات ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك، مشيرة إلى أهمية العمل على انعقاد الدورة المقبلة من اللجنة المُشتركة من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون تتسق مع المتغيرات الاقتصادية المحيطة، وتعزز التنمية في البلدين.
وتعد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة هي مظلة التعاون بين البلدين حيث عقد خلالها 17 دورة متتالية برئاسة رئيسي وزراء البلدين باعتبارها إحدى أقدم اللجان العربية المشتركة، وانبثق عنها أكثر من 135 وثيقة وبروتوكول تعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والفنية، وانعقدت آخر دورة في تونس في عام 2023، كما عقدت لجنة المتابعة الوزارية خلال أغسطس 2018، وتنبثق عن اللجنة العليا عددُ من اللجان الفنية في مجالات البنية التحتية واللوجيستيات والنقل البري والسكك الحديدية والشباب والتجارية والصناعية.
توطين صناعة الدواء
من جانب آخر عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد/ ميشيل ديماري، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا، المتخصصة في مجال الصناعات الدوائية، لمناقشة سبل تعزيز الشراكة في مجال الرعاية الصحية للمرأة ودعم المشاريع الصحية في مصر، فضلًا عن مناقشة استثمارات وتوسعات الشركة في مصر، في ضوء الأولوية التي توليها الدولة للتوسع في توطين صناعة الأدوية واللقاحات.
وناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة بين أسترازينيكا والحكومة المصرية، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرأة في مصر، بالإضافة إلى استعراض المبادرات الصحية الحالية للشركة، موضحة أن الرعاية الصحية عنصر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في المجتمع، ولذلك تعمل الحكومة على زيادة الإنفاق الاستثماري على القطاعات التنموية الرئيسية مثل قطاع الصحة، فضلًا عن تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل.
كما سلطت" المشاط"، الضوء على الجهود الوطنية في تحسين خدمات الرعاية الصحية في مصر في القطاع الصحي مثل القضاء على فيروس سي، وذلك من خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، مع حصولها على شهادة المستوى الذهبي مما يعكس نجاح الدولة في تحقيق أهدافها الصحية، لافتة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دعم هذا التوجه من خلال الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
المنظمة العالمية للملكية الفكرية
من جانب آخر التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ دارين تانغ، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
وخلال الاجتماع أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى مبادرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مجال التعاون الإنمائي، حيث تسعى جمهورية مصر العربية، من خلال دبلوماسيتها الاقتصادية المبدئية واعترافها بأهمية المنصات الوطنية التي تركز على التنسيق بين مختلف الأطراف، إلى دعم الأهداف العالمية للتعاون الإنمائي الفعّال.
وذكرت أنه في إطار جهود مصر لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف المجالات، فقد تم إطلاق عدد من المبادرات التي تهدف إلى تمكين النساء من الحصول على فرص تعليمية وتدريبية في المجالات التي تؤثر بشكل إيجابي على تطور الاقتصاد الوطني، وإحدى هذه المبادرات هي التعاون بين الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية في مصر (NIPA) وأكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO). في يونيو 2024، بهدف رفع كفاءة الباحثات المصريات وتعليمهن كيفية دمج استراتيجيات الملكية الفكرية في أعمالهن، وتمكين المشاركات من فهم آليات حماية الملكية الفكرية واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن كيفية الاستفادة من حقوق الملكية الفكرية لتعزيز وتطوير أعمالهن البحثية.
وأكدت "المشاط" أن المبادرات التي أطلقتها مصر في مجالات التعاون الإنمائي، والملكية الفكرية وريادة الأعمال تعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية. حيث تسهم هذه المبادرات في تمكين المرأة والشباب، وتفتح أمامهم فرصًا كبيرة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي والمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية. كما تؤكد مصر التزامها العميق بدعم الابتكار والتنمية الاقتصادية، مما يساهم في تطوير البيئة التشريعية والاقتصادية لتكون أكثر ملاءمة للأعمال والابتكار.
كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ جيم أندرو، نائب الرئيس التنفيذي وكبير مسئولي الاستدامة بشركة بيبسيكو، حيث ناقش اللقاء جهود تعزيز التعاون المشترك والاطلاع على تطورات استثمارات الشركة في مصر، كما استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتمكين القطاع الخاص باعتباره محرك رئيسي لتحقيق التنمية في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط منتدى دافوس العلاقات المصرية التونسية وزارة التخطيط والتعاون الدولي استرازنيكا وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی المنظمة العالمیة للملکیة الفکریة الدکتورة رانیا المشاط سبل تعزیز من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
«التخطيط والتعاون الدولي»: هدفنا تحويل مصر إلى مركز إقليمي لاستثمارات الطاقة المتجددة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والرئيس المُشارك لشبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في دول الجنوب العالمي MICEE، اجتماعًا ثنائيًا مع سامايلا زوبايرو، الرئيس المُشارك للشبكة والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية AFC ، لمناقشة جهود التعاون المشترك، فضلًا عن متابعة التطورات التي جرى تنفيذها منذ تدشين شبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة MICEE، وذلك خلال مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2025.
وبحث الجانبان تطورات المبادرات التي تعمل على تنفيذها شبكة حشد الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة بدول الجنوب العالمي، التي تستهدف مضافة ستثمارات الطاقة النظيفة بأكثر من 7 أضعاف على مدى العقد المقبل، وتفعيل دليل الحلول والممارسات الناجحة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، الذي جرى إطلاقه مؤخرًا بشأن التركيز على الممارسات الناجحة والقابلة للتكرار في مجال استثمارات الطاقة النظيفة.
تشجيع استثمارات الطاقة النظيفةوأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدليل الذي يتضمن 100 دراسة وممارسة من مختلف دول العالم من بينها 4 حالات من مصر، يمكن أن يُسهم في تشجيع استثمارات الطاقة النظيفة، وتعزيز الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص لتطبيق الحلول التي يقدمها الدليل، بما في ذلك أدوات خفض المخاطر وآليات التمويل، ما يتيح تكرار هذه الحلول في مختلف المناطق المستهدفة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تنفيذ مبادرات إقليمية مكثفة يمثل حجر الزاوية في تحقيق أهداف الشبكة، وهذه المبادرات تستهدف تحديد الحلول الأكثر ملاءمة لتسريع الاستثمارات في الطاقة النظيفة، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة، كما تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لضمان التنفيذ الفعّال لهذه الحلول.
جذب استثمارات ضخمة لقطاع الطاقة المتجددةوتطرقت «المشاط»، إلى الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في هذا الصدد والتي ساهمت في جذب استثمارات ضخمة لقطاع الطاقة المتجددة بشكل خاص، ومجالات التحول الأخضر بشكل عام، مشيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 ساهمت في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بقطاع الطاقة المتجددة.
كما تطرقت إلى التطور المستمر في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي نجحت في خلق شراكات بناءة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعاقد على مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات منذ عام 2022، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة حتى عام 2028. كما أن الوزارة تعمل على نقل تلك التجربة وتبادل المعرفة والممارسات مع الدول النامية ومن بينها تنزانيا من أجل الاستفادة من المنصات الوطنية في دفع العمل المناخي.