419 مليون ريال عُماني تبادلات تجارية بين عُمان وإيران
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
◄ "اللجنة المشتركة" تبحث العلاقات التجارية والاستثمارية بين عُمان وإيران
مسقط- العُمانية
عقدت اللجنة العُمانية الإيرانية المشتركة اليوم الخميس بمسقط، اجتماعها الحادي والعشرين لمناقشة تعزيز علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية.
وترأس الجانب العُماني معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، فيما ترأس الجانب الإيراني معالي سيد محمد أتابك وزير الصناعة والمعادن والتجارة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمشاركة عدد من المسؤولين من الجانبين.
وشهد الاجتماع بحث العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مشروع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومذكرة التفاهم المتمثلة في منظمة الصناعات الصغيرة والمدن الصناعية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين، وتفعيل برنامج التعاون في مجال المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والصناعية، والتعاون في مجالات النقل الجوي والمطارات والطاقة والمعادن والثروة الزراعية وموارد المياه.
وناقش الاجتماع تعزيز مجالات التعاون في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، والمجال المصرفي، والمجال البيئي والصحي، ومجالات تعاون أخرى في مجال خدمات الاتصالات ومراكز البيانات والكابلات البحرية، ومجال الطيف الترددي وأمن المعلومات، والخدمات البريدية، ومجال الصحة الحيوانية والطب البيطري، والصحة النباتية والحجر الزراعي، وفي مجال الثقافة والرياضة والشباب، وفي مجال العمل وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز تبادل المنح الدراسية والتبادل الطلابي والأكاديمي بين مؤسسات التعليم العالي، التي من شأنها أن تسهم في توفير فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عمق العلاقات التجارية والاستثمارية التي تربط بين البلدين والتي تميزت بإسهاماتها في تطوير التعاون والشراكة وبناء العلاقات بين الجانبين في مختلف قطاعات الأعمال المختلفة.
وقال معاليه- في كلمته- إن العلاقات التجاريّة المتينة بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية أثمرت ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين؛ حيث تشير الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2023 نحو 335 مليون ريال عُماني مقارنة بـ320 مليون ريال عُماني عام 2022؛ حيث سجل زيادة قدرها حوالي 4.7 بالمائة، بينما وصل حجم التبادل التجاري حتى أكتوبر 2024 حوالي 419 مليون ريال عماني، مما يعكس نموًّا ملحوظًا في حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأوضح معاليه أن عدد الشركات التي بها مساهمة إيرانية حتى نهاية عام 2024م بلغت (6511) شركة مقابل (3757) شركة في عام 2023م، بنسبة نمو بلغت (73,3%)،وبلغ عدد المساهمين الإيرانيين 11726 حتى نهاية عام 2024، مقابل 7077 مساهمًا إيرانيًّا حتى نهاية عام 2023م، بنسبة نمو بلغت 65.7%.
وأشار معاليه إلى الدور الذي تقوم به اللجنة العُمانية الإيرانية المشتركة في سبيل إيجاد شراكات تجارية واستثمارية جديدة من خلال توفير البيئة المناسبة لرجال الأعمال من الجانبين لبحث فرص التعاون الاستثماري والمساهمة في رفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين.
واطّلع الوفد الإيراني على أقسام صالة "استثمر في عُمان"، والخدمات والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين، حيث تم استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى تقديم عرض مرئي حول حوافز الاستثمار، وبرنامج إقامة مستثمر، والتسهيلات المقدمة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وتعرّف الوفد على الدور المحوري لصالة "استثمر في عُمان" في دعم رحلة المستثمر، من خلال توفير آليات واضحة وأدوات مبتكرة تضمن الجودة والشفافية في تقديم الخدمات.
وتأتي هذه الزيارة ضمن الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويحقق الأهداف التنموية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصر وإيطاليا.. قفزة في التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا تتجاوز الـ 6 مليارات دولار 2024.. "الرورو" و"ظهر".. مشروعات استراتيجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز جوانب التعاون بين مصر وإيطاليا، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا متكاملًا في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية، وكانعكاسًا للتطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية، بما يؤكد عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بينهما.
تعزيز الشراكات الدوليةيأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز شراكاتها الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وسعيها المستمر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لدعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن إيطاليا تعد أكبر الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 11.9%، ليصل إلى 6.6 مليارات دولار عام 2024، مقارنة بـ 5.9 مليارات دولار عام 2014، كما زادت الصادرات المصرية إلى إيطاليا بنسبة 36%، لتصل إلى 3.4 مليارات دولار عام 2024، مقابل 2.5 مليار دولار عام 2014.
الصادرات المصرية إلى إيطالياوسلطت الإنفوجرافات الضوء على أبرز الصادرات المصرية إلى إيطاليا خلال عام 2024، والتي شملت وقودًا معدنيًا بقيمة 1.4 مليار دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 473.1 مليون دولار، ولدائن ومصنوعتها بقيمة 293.5 مليون دولار.
أما بشأن الواردات المصرية من إيطاليا خلال عام 2024، فقد أظهرت الإنفوجرافات أن أبرزها شمل: آلات ومعدات بقيمة 863.2 مليون دولار، ووقودًا معدنيًا بقيمة 803.5 مليون دولار، وأجهزة كهربائية بقيمة 205.6 مليون دولار.
كما أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال الإنفوجرافات إلى أن إجمالي التدفقات الاستثمارية الإيطالية في مصر بلغت 21 مليار دولار حتى عام 2023/2024، كما بلغ عدد الشركات التي بها مساهمات إيطالية في مصر 1328 شركة
واستعرضت الانفوجرافات، أبرز المشروعات الاستثمارية بين البلدين، والتي تضمنت خط الرورو المصري - الإيطالي، وهو ممر يهدف إلى فتح أسواق تصديرية للسلع الزراعية المصرية في إيطاليا وأوروبا، وقد ساهم في تقليص زمن وصول الشحنات من 6 أيام إلى 2.5 يوم.
كما شملت المشروعات الاستثمارية بين البلدين أيضًا تنمية حقل "ظهر" بالشراكة مع شركة "Eni" الإيطالية، حيث بإمكان الحقل تلبية الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي في مصر لعقود، وشهد شهر يناير 2025 عودة سفينة الحفر "سايبم 10000" للبدء في حفر آبار جديدة، مما يسهم في تعزيز إنتاجية الحقل.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد شراكة إنمائية ترسم ملامح المستقبل، إذ بلغ حجم محفظة التعاون الثنائي نحو ۸۲ مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات، أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما بلغت قيمة المراحل الثلاث الأولى من برنامج مبادلة الديون بين البلدين نحو ٣٥٠ مليون دولار.
المشروعات التنموية الإيطالية في مصركما استعرضت الإنفوجرافات عددًا من الأمثلة للمشروعات التنموية الإيطالية في مصر، التي شملت دعم ۲۰۰ مدرسة في محافظة أسوان من قبل الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون حاليًا من خلال برنامج التعليم الشامل، وتقديم 2.5 مليون يورو لتمويل مشروع "تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق"، بالإضافة إلى اتفاقية منحة بقيمة ۳ ملايين يورو في مجال الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام.