لتعزيز الشفافية..مجلس النواب يقرر صرف تعويضات المبيت مباشرة للنواب
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
قرر مكتب مجلس النواب اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بصرف تعويضات المبيت في الفنادق مباشرة للنواب، بدلاً من تحويلها عبر الفرق البرلمانية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتجنب المشاكل التي كانت قد أثيرت في السابق.
وكان عدد من النواب قد تقدموا بشكاوى في وقت سابق بشأن عدم تلقيهم تعويضات المبيت في الوقت المحدد، ما دفع مكتب المجلس إلى اتخاذ قرار بتحويل هذه التعويضات مباشرة إلى النواب دون المرور بالفرق البرلمانية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن التعويضات كانت تُحوَّل في السابق من قبل مكتب المجلس إلى الفرق البرلمانية التي كانت تتولى توزيعها على الأعضاء، إلا أن هذا النظام أثار بعض الإشكالات، لا سيما تأخر وصول التعويضات إلى بعض النواب.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذا التغيير لا يتعلق بزيادة التعويضات الشهرية للنواب، مشيرة إلى أن الميزانية المخصصة لهذه التعويضات لم تشهد أي تعديل في قانون المالية لعام 2025. وأوضحت أن التعديل يشمل فقط طريقة صرف تعويضات المبيت، التي أصبحت تُسلم مباشرة للنواب لضمان مزيد من الشفافية.
وتلقّت بعض الفرق البرلمانية إشعارًا بهذا التغيير بداية هذا الأسبوع، الذي يهدف إلى تحسين سير العمليات المالية وضمان وصول الحقوق إلى أصحابها بشكل مباشر.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الشفافية الفرق البرلمانية النواب صرف مباشر قانون المالية 2025 مكتب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
انتشارها يثير الذعر ويعرض المواطنين للخطر.. «الألعاب النارية» تحت قبة مجلس النواب
تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن انتشار ظاهرة الألعاب النارية بصورة كبيرة، وما تسببه من مشكلات بين المواطنين.
وقالت النائبة: للأسف الشديد مع دخول شهر رمضان تنتشر الألعاب النارية في أغلب الشوارع على مستوى الجمهورية، وسط غياب من الرقابة على مصادرها، خصوصا وأنها مجرمة قانونا.
وأكدت أمل سلامة، أن الألعاب النارية تسببت في مشاجرات بمناطق متفرقة على مستوى الجمهورية، فضلا عن تعرض البعض للإصابات، بالإضافة إلى حالة الذعر والقلق بين المواطنين، لذلك فهي تمثل خطرا بالغا يجب التصدي له.
وأكدت عضو مجلس النواب، أنه لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، لكنها تتسبب في إزعاج الناس، خصوصا المرضى وكبار السن والأطفال، لما تثيره من فزع.
وأشارت النائبة إلى أن الحكومة تقوم بحملات تفتيش بشكل متواصل ولكن الأزمة مستمرة، قائلة: الأمر يتطلب البحث عن مصادر هذه الألعاب والمفرقعات، سواء التي يتم تهريبها من الخارج أو تصنيعها في المصانع مجهولة المصدر.
وأوضحت أمل سلامة، أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته أقر عقوبات رادعة ضد حائزي وبائعي الألعاب النارية، تصل للسجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص.
وشددت النائبة على ضرورة التوعية من مخاطر هذه الألعاب، من خلال وسائل الإعلام، وكذلك المؤسسات الدينية.
وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بكافة أجهزتها بضرورة التحرك لمواجهة انتشار الألعاب النارية في الشوارع، مشددة على أهمية تفعيل القانون لمواجهة المخالفين، حفاظا على حالة الاستقرار في الشارع.