سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن مشاركة المرأة في القطاع الخاص زادت بنسبة 20.95% خلال العام 2024، مقارنةً بالعام 2023، مشيرة إلى نمو في الشركات التي ساهمت في تعيين نساء بنسبة 27.54%. 
وأظهرت بيانات الوزارة، حدوث نمو في العاملات الإناث في المناصب القيادية بنسبة 33.8%، وذلك في شغل وظائف المشرعين والمديرين ومديري الأعمال، فيما شكلت القوى العاملة النسائية الماهرة نسبة 46.

07% من إجمالي القوى العاملة النسائية. 
وأعلنت الوزارة، أن القوى العاملة النسائية الماهرة، أصبحت تمثل 28.86% من إجمالي القوى العاملة الماهرة بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن 64.05 من الوظائف في المهن الصحية تشغلها نساء، بينما تشغل النساء 16.61% من نسبة الوظائف في المهن التعليمية بالقطاع الخاص. 
وتعمل الإمارات بشكل مستمر على تعزيز التوازن بين الجنسين، وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل.
وتحظر التشريعات في دولة الإمارات التمييز بين الجنسين في مكان العمل، كما تحفّز هذه التشريعات انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل.
وتمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في ذات العمل، أو الأعمال ذات القيمة المتساوية، أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات، والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين الذي سجلت فيه قفزات نوعية خلال السنوات الماضية.
وينص قانون تنظيم علاقات العمل بالدولة، على حصول المرأة الموظفة على نفس أجر الرجل إذا كانت تؤدي العمل نفسه، ويضمن القانون حماية حقوق المرأة، وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، ما يعزز من تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً، فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، على مختلف الأصعدة والمجالات.
وإلى جانب المساواة في الأجور، لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يمنع التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
وفي إطار تعزيز تمكين المرأة في المجال الاقتصادي ودعم مشاركتها في سوق العمل، يحظر القانون جميع أشكال التمييز في مجال العمل، ليس فقط على أساس النوع الاجتماعي، بل على أساس العرق واللون والأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي. 
واعتمدت الإمارات، استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 - 2026، التي تستند إلى رؤية مستقبلية واضحة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.
وتتضمن الاستراتيجية 4 ركائز وأهداف رئيسة، هي: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، بهدف الانتقال من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصّدِر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين، والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية. 
وأثمرت رؤية القيادة الرشيدة الداعمة للمرأة الإماراتية وإيمانها بأهمية دورها كشريك رئيس في التنمية وصناعة المستقبل، عن تحقيق الإمارات مكانة مرموقة في التقارير الدولية ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين. 
 وتساهم السياسات والإجراءات في دولة الإمارات، في دعم تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص في بيئة العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تم توحيد إجازات الأمومة والأبوة، وكذلك المساواة في الأجر للعمل المماثل وحظر التمييز بأشكاله كافة، ما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي.

أخبار ذات صلة سفيرة الباراغواي: المرأة الإماراتية نموذج يقتدى به %98.8 من القوى العاملة بالقطاع الخاص تتمتع بمنظومة الحماية

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: المرأة الإماراتية المساواة بين الجنسين سوق العمل التوازن بین الجنسین بالقطاع الخاص القوى العاملة

إقرأ أيضاً:

اتفاقية شراكة لتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها على وظائف سوق العمل في القطاع الخاص

" عمان" وقّعت ‫وزارة العمل‬ برنامج تعاون مع هيئة تنظيم الخدمات العامة وشركة نماء لخدمات المياه وذلك تنفيذا لرؤية إشراك القطاعات المختلفة لدفع عجلة التوطين في منشآت القطاع الخاص واستيعاب الكوادر الوطنية من الباحثين عن عمل لتدريبهم وإكسابهم المهارات والخبرات الوظيفية والعملية في سوق العمل.

وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، وسعادة الدكتور منصور بن طالب بن علي الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، وقيس بن سعود الزكواني الرئيس التنفيذي لشركة نماء لخدمات المياه.

تهدف الاتفاقية إلى تمكين الباحثين عن عمل من الحصول على فرص وظيفية من خلال دراسة الوظائف المتاحة لدى الشركات المشاركة وتحديد المتطلبات اللازمة لشغلها. بالإضافة إلى تحديد المهارات والخبرات المطلوبة لسوق العمل، والعمل على تطويرها لدى الباحثين عن عمل، بما يضمن جاهزيتهم للالتحاق بالفرص المناسبة في سوق العمل، ومتابعة وتقييم أداء المشاركين في البرامج التدريبية؛ لضمان تحقيق الاستفادة القصوى ورفع كفاءة الأداء الوظيفي للمستفيدين. وتقديم تقارير دورية لقياس جودة ونجاح البرنامج، مع رصد التحديات التي قد تواجه تنفيذه واقتراح حلول تطويرية تواكب احتياجات السوق، كما تساهم الاتفاقية في تأهيل الكوادر الوطنية من الباحثين عن عمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتمكينهم من شغل الوظائف الفنية بقطاع المياه، عبر برامج تدريبية تخصصية تنتهي بالتوظيف في الشركات التابعة للقطاع، ما يسهم في تعزيز التعمين في الوظائف الفنية المتخصصة.

مقالات مشابهة

  • اتفاقية شراكة لتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها على وظائف سوق العمل في القطاع الخاص
  • تحت رعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الثالثة من “جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل”
  • تحت رعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الثالثة من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»
  • المبعوث الخاص للدولة لدى أفغانستان: التزام الإمارات بالدعم الإنساني للشعب الأفغاني راسخ ومستمر
  • المبعوث الخاص للدولة لدى أفغانستان: التزام الإمارات بدعم الشعب الأفغاني راسخ ومستمر
  • منحة العمالة غير المنتظمة 2025.. رابط الاستعلام عن مبلغ 1500 جنيه
  • لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
  • الإمارات: ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في المجتمع
  • وزيرة الأسرة: الإمارات مكنت المرأة وحققت مشاركتها بالمجتمع
  • الإمارات تستعرض جهودها في تمكين المرأة أمام لجنة الأمم المتحدة