بدأت إسرائيل من جنين حملة عسكرية جديدة في الضفة الغربية بعد يومين فقط من سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وفي ما يلي محاولة لفهم ما يجري في الضفة بعد العدوان على غزة:
متى بدأت العملية التي أطلقت عليها إسرائيل "السور الحديدي"؟
بدأت العملية الإسرائيلية التي أطلق عليها الاحتلال "السور الحديدي" أول أمس الثلاثاء، ويشارك فيها مئات العناصر من الجيش والشرطة وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك).
وتوغلت هذه القوات في جنين مدعومة بآليات مدرعة وجرافات وطائرات مسيرة.
ولم تحدد تل أبيب سقفا زمنيا محددا للعملية، لكن بعض المسؤولين الإسرائيليين قالوا إنها ستتواصل وقد تستغرق أشهرا.
ما أبرز مناطق الاشتباكات؟
حتى الآن، يتركز الهجوم الإسرائيلي في محافظة جنين شمالي الضفة.
وبالإضافة إلى مخيم جنين الذي شهد اشتباكات عنيفة بين القوات المتوغلة ومقاومين، كما اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدات قريبة بينها برقين وقباطية وعرابة وفحمة.
وبالتوازي مع العمية العسكرية، مزّقت قوات الاحتلال أوصال الضفة الغربية من خلال إقامة حواجز عسكرية جديدة، وتشديد القيود على تنقل الفلسطينيين.
ما حصيلة الشهداء والمصابين؟
حتى اليوم الخميس، استشهد 12 فلسطينيا وأصيب أكثر من 50 في العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية، ومعظم الشهداء من مخيم جنين.
إعلانكذلك اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين في مخيم جنين وأجبرت مئات على النزوح من منازلهم.
قوات الاحتلال تجبر المرضى على مغادرة مستشفى جنين و تمنع سيارات الإسعاف من نقلهم#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/JhnbHiQs23
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 22, 2025
لماذا في هذا التوقيت؟
قالت وكالة أسوشيتد برس إن هذه الحملة العسكرية تأتي بينما يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطا من قبل اليمين المتطرف بعد أن توصلت حكومته وحركة حماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وفي هذا الإطار، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن إسرائيل حوّلت تركيزها إلى الضفة بعد أن كانت تعتبرها جبهة ثانوية طوال حربها على قطاع غزة ولبنان.
وربطت الصحيفة بين توقيت العملية العسكرية في جنين وإحباط المسؤولين من أقصى اليمين الإسرائيلي من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، مشيرة إلى أن هؤلاء يدفعون باتجاه التصعيد العسكري في الضفة.
ما أهداف إسرائيل من العملية؟
قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليقا على العملية العسكرية في جنين إن إسرائيل تواصل التحرك ضد محور إيران وأذرعه في غزة وسوريا ولبنان واليمن وما سماها يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، بحسب تعبيره.
كما قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الهجوم على جنين سيكون مقدمة لحملة قوية ومتواصلة لحماية المستوطنين والمستوطنات التي يعيش فيها 700 ألف مستوطن.
من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الجيش يطبق حاليا في الضفة "الدروس" التي تعلمها في غزة، مضيفا أنه "يجري العمل على ضمان عدم عودة ما سماه الإرهاب إلى مخيم جنين، ومنع إقامة "جبهة إرهاب" ضد إسرائيل من الشرق.
ما موقف السلطة الفلسطينية والفصائل؟
نددت الخارجية الفلسطينية بما وصفته بالعدوان على جنين، وحذرت من مخططات إسرائيلية لضم الضفة.
من الناحية العملية، ومع بدء العملية العسكرية الإسرائيلية، سحبت السلطة الفلسطينية قواتها الأمنية من مخيم جنين، وقد بررت ذلك بتجنب الصدام مع القوات المهاجمة، ولكن الأجهزة الأمنية واصلت رغم ذلك استهداف المقاومين واعتقالهم داخل المخيم وخارجه.
إعلانوقد وصفت حركة حماس مشاركة أجهزة السلطة في هجوم الاحتلال على مخيم جنين، بأنه جريمة في حق الشعب الفلسطيني، وتنكر لدم الشهداء.
كما حمّلت حركة الجهاد الإسلامي السلطة وأجهزتها الأمنية ما سمتها مسؤولية المشاركة والتواطؤ في هذا العدوان بعدما قدمته للاحتلال من خدمات من خلال محاصرة مخيم جنين لأكثر من 40 يوما، وفق ما جاء في بيان للحركة.
ما التداعيات المتوقعة المحتملة لهذه الحملة؟
قال محللون للجزيرة إن العملية العسكرية في جنين ومناطق أخرى بالضفة محاولة لتدمير البنية التحتية للمقاومة، مرجحين أن يشمل الهجوم لاحقا مخيمات أخرى ينشط فيها مقاومون.
وأشار المحللون إلى أن هذه الحملة العسكرية الإسرائيلية قد تعزز الاستيطان وتمهد لتنفيذ مخطط الضم الذي يدعو إليه وزراء في حكومة نتنياهو.
من جهتها، قالت وكالة أسوشيتد برس إن ما يجري في الضفة قد يضر باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقد تأتي العملية أيضا بنتائج عكسية، إذ تقول إسرائيل إن هناك احتمالا لحدوث هجمات كبيرة في الفترة المقبلة انطلاقا من الضفة.
وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن الحملة العسكرية الإسرائيلية الحالية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات العسکریة الإسرائیلیة العملیة العسکریة الضفة الغربیة إطلاق النار مخیم جنین فی الضفة فی جنین
إقرأ أيضاً:
كيف تعتزم إسرائيل ضم الضفة الغربية؟
كشف تقرير صادر عن دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أمس الجمعة أن إسرائيل تسرع من وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، في إطار خططها لتعزيز مصالحها وتنفيذ سياسة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون حاليا في مستوطنات الضفة، من بينهم 240 ألفا في القدس المحتلة.
كما أظهر أيضا أن إسرائيل صممت مجموعة جديدة من الإجراءات لإحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية أمنية ومدنية كاملة.
وتشمل هذه الإجراءات نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية العسكرية إلى إدارة مدنية جديدة تحت سيطرة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن صراحة عن نيته ضم المنطقة "ج" إلى إسرائيل.
وأنشأت إسرائيل عددا قياسيا من البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي تُستخدم أداة لتحقيق خطط الضم. كما تم تسريع وتيرة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 27 ألفا و589 وحدة سكنية في عام 2024، بما في ذلك 9421 وحدة في الضفة الغربية، و18 ألفا و358 وحدة في القدس المحتلة.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، تم إعلان عن 24 ألفا و193 دونما بوصفها "أراضي دولة"، وهي أكبر مساحة يتم الإعلان عنها منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
تصاعد عنف المستوطنينوأشار التقرير إلى تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، حيث سُجلت أكثر من 2224 حادثة اعتداء في عام 2024، بما في ذلك عمليات القتل والاعتداءات الجسدية وإحراق المحاصيل والممتلكات.
كما هدمت قوات الاحتلال 1745 مبنى فلسطينيا بما في ذلك 750 منزلا، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.
ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية لاهاي على القوة المحتلة تغيير القواعد القائمة في الأراضي المحتلة.
وقد دانت الأمم المتحدة مرارا النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وحذرت من أنه يقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وفي يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا أكدت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، ودعت إلى تفكيكها.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. ومع ذلك، لم تظهر إسرائيل أي نية للامتثال لهذه القرارات.