السيسي: مصر تحتاج 20 مليار دولار سنويا لشراء المنتجات البترولية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر تحتاج إلى 20 مليار دولار سنويا لتوفير المنتجات البترولية من غاز وبترول وبوتاغاز.
وأضاف في تعليقاته بمقطع مصور -نشرته الرئاسة المصرية- أن حل مشكلة مصر الاقتصادية بما في ذلك ارتفاعات الأسعار تكمن في زيادة الدخل الدولاري لمصر بحيث يكون إيراداتها منه أعلى من إنفاقها.
وتابع: "الدولار عملة حرة يعكس قدرة الدولة على تلبية مطالبها ومطالب شعبها بشكل مستقر".
واعتبر السيسي أن مصر تواجه "معركة ضد نقص الدولار"، مشددا على أهمية تقليل تكلفة الاستيراد في مقابل رفع مستوى الإنتاج والتصدير.
واستقرت احتياطات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي عند 47.1 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 46.95 مليار في نوفمبر/تشرين الثاني السابق عليه.
مشروع لطاقة الرياحفي السياق، أعلن صندوق البنية التحتية الفرنسي ميريديام، أحد المساهمين الرئيسيين في قناة السويس، أنه سيستثمر أكثر من مليار يورو (1.04 مليار دولار) في مشروع لطاقة الرياح في مصر يقول إنه سيكون "الأكبر في أفريقيا".
وذكر الصندوق أنه سيتم إنشاء محطة كهرباء موزعة على موقعين اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2025 في منطقة صحراوية على طول خليج السويس بقدرة إجمالية تبلغ 1100 ميغاوات.
إعلانوهذا جزء من مخطط مصر في زيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء المتجددة إلى 42% في تنوع الإنتاج بحلول عام 2030.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن النسبة كانت 11.5% في 2023.
ويتوقع أن يبدأ تشغيل المحطة عام 2027 ويستمر استغلالها مدة 25 عاما.
وافتتحت مصر محطة للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاوات في أسوان بجنوب البلاد نهاية ديسمبر/كانون الأول، في إطار جهودها لتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة وتقليل النقص في الكهرباء.
انقطاع الكهرباءوأصبحت وتيرة النقص تتكرر خلال الفترات التي تسجل درجات حرارة مرتفعة، والصيف الماضي انقطعت التغذية الكهربائية في مصر يوميا بسبب الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف.
ومطلع يناير/كانون الثاني الحالي، وقعت شركة إنجي الفرنسية للطاقة أيضا عقدا في مصر لتوسيع مشروع لتوليد الطاقة بالرياح على سواحل خليج السويس، مما سيزيد القدرة الإجمالية من 500 ميغاوات إلى 650 ميغاوات.
ومع التخطيط لبدء التشغيل في الربع الثالث من عام 2025، أعلنت مجموعة إنجي أن هذا المشروع سيكون "الأكبر" في أفريقيا.
ويمثل هذا العقد لشركة إنجي استثمارا بقيمة 130 مليون دولار يضاف إلى المرحلة الأولى البالغة 600 مليون دولار، حسبما أعلن فرنسوا كزافييه بول المدير العام لمصادر الطاقة المتجددة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إنجي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الكونجرس الأمريكي: إعانات الضرائب على الطاقة النظيفة ستكلف 825 مليار دولار
كشف مدير مكتب الميزانية بالكونجرس فيليب سواجل، إن إعانات الضرائب على الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة بموجب قانون خفض التضخم الذي وقعه الرئيس جو بايدن ستعزز عجز الميزانية الأمريكية بمقدار 825 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، وهو ما يفوق بكثير التقدير الأولي البالغ 270 مليار دولار على مدى عشر سنوات.
وأكد سواجيل أن تقديرات التكلفة الأعلى ترجع جزئيا إلى نافذة ميزانية مختلفة، 2025-2035، مقارنة بفترة 2022-2031 لتقدير أولي عندما تمت الموافقة على التشريع في عام 2022.
وقال إن التكاليف ارتفعت أيضًا بسبب التغييرات اللاحقة في القواعد التي أدت إلى زيادة الاستفادة من دعم المركبات الكهربائية، بما في ذلك أحكام التأجير ومعايير جديدة لانبعاثات العادم لسيارات الاحتراق الداخلي.
وفي سياق أخر كان مسؤول في البيت الأبيض أعلن في وقت سابق، أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن حمت نحو 84 بالمئة أو 96.7 مليار دولار من منح الطاقة النظيفة التي أنشأها قانون المناخ المميز من أي استرداد من قبل ساعات من تولي إدارة ترامب.
لقد تم “إلزام” 84% من المنح التي تم منحها بموجب قانون خفض التضخم، وهذا يعني أن العقود تم توقيعها بين الوكالات الأميركية والمستفيدين. وتأمل الإدارة المنتهية ولايتها أن يساعد هذا في استمرار نشر الطاقة النظيفة حتى بعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم الاثنين ، وهو المتشكك في تغير المناخ والذي تعهد بإلغاء جميع أموال حساب التقاعد الفردي غير المنفقة
بالأرقام
وفيما يلي أمثلة على البرامج التي تم إلزامها. فقد تم إلزام نحو 94% من تمويل وزارة الطاقة لبرامج الخصم على كفاءة الطاقة في الولايات لتحديث المنازل والأجهزة المنزلية، أو نحو 8.8 مليار دولار.
كما تم إلزام 97% من برنامج وزارة الزراعة الأميركية لمساعدة التعاونيات الكهربائية على شراء المزيد من الطاقة النظيفة، أو نحو 9.45 مليار دولار.
وفي وكالة حماية البيئة، تم إلزام نحو 38 مليار دولار، مع إلزام 100% منها في صندوق الحد من غازات الاحتباس الحراري، وإلزام نحو 94% من جميع برامج المنح التابعة لحساب التقاعد الفردي.
وقد تم الإعلان عن تخصيص نحو 11 مليار دولار، ولكن لم يتم الالتزام بها بعد، وسوف يخصص جزء كبير من هذا المبلغ للسنوات المالية المقبلة وبرامج وزارة الزراعة الأميركية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح