الدمار الكبير في درعا شاهدٌ على فظاعة جرائم النظام البائد
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
درعا-سانا
الدمار الكبير والخسائر بالأرواح يشهد على حجم الإجرام الذي تعرضت له مدينة درعا من قبل النظام البائد خلال نحو 8 سنوات، امتدت من عام 2011 حتى 2018، هذه المدينة التي تعرضت لقصف من مختلف صنوف الأسلحة، وخاصة الطائرات، والدبابات وراجمات الصواريخ والمدفعية، وقذائف الهاون.
رئيس مجلس المدينة المهندس أمين العمري، ذكر في تصريح لمراسل سانا أن عدد سكان المدينة يبلغ نحو 200 ألف نسمة، يقطنون ضمن 25 حياً سكنياً، تضرر 20 منها خلال سنوات الحرب بنسبٍ تراوحت بين 10 و 90 بالمئة، في حين بقيت 5 أحياء سليمة، مبيناً أن عدد مبانيها التي تشمل مناطق درعا البلد ودرعا المحطة و طريق السد والمخيمات يبلغ 12072 بناءً، منها 6114 بناءً سليماً أو متضرراً بشكلٍ طفيف، ونحو 866 بناءً متضرراً و بحاجةٍ لإكساءٍ كلي، و2463 بناءً متضرراً جزئياً وتحتاج إزالة أو تدعيماً، و2629 بناءً متهدماً بشكلٍ كامل.
وأفاد بأن أغلب سكان حي المنشية في درعا البلد، هجروا بالكامل بسبب تعرض الحي لقصفٍ عنيفٍ، كما تم تهجير السكان من أجزاء في طريق السد والمخيمات، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة بعد انتصار الثورة، شهدت عودة عدد من العائلات أغلبها من الأردن، وبدأ العائدون يستعيدون دورة حياتهم الطبيعية، وسط تحديات تتعلق بالخدمات، وسوء الوضع العام وقلة الأبنية الصالحة للسكن وارتفاع بدلات الاستئجار.
وبخصوص الأسواق التجارية، بيّن العمري أن لدى مدينة درعا أسواقاً تضم 5 آلاف فعاليةٍ تجاريّة مختلفة، تتوزع في شوارع الشهداء وهنانو والقوتلي وفي محيط المشفى الوطني، وساحة بصرى، إضافةً إلى سوق الخضار وعماش والرحمة وحامد مول، مشيراً إلى أن وجودها على خط تماسٍ مع تواجد جنود النظام البائد، أخرجها جميعها من الخدمة، وطال بعضها ضرر كبير والآخر ضرر جزئي، مبيناً أن مجلس المدينة أعاد تفعيل بعضها بنسبةٍ بلغت 20 بالمئة، وبحاجةٍ ماسةٍ لتفعيل الباقي لأنها عصب المدينة الرئيسي وقبلة المتسوقين من قرى وبلدات المحافظة.
خطيب مسجد سعد بن أبي وقاص في حي طريق السد، الشيخ عبد الرزاق الصياصنة بيَن في تصريحٍ مماثل أن أهالي المدينة وثقوا شهداء الثورة بالاسم والتاريخ وشهادة الشهود، وسبب الوفاة بقذيفة، أو رصاصة قناص أو قصف طيران وغيرها، موضحاً أن عدد شهداء مدينة درعا حتى نهاية عام 2018 تاريخ التسويات، ووقف الأعمال القتالية بلغ 1950 شهيداً، إضافة إلى نحو 450 معتقلاً أو مفقوداً أو مغيباً و400 مصابٍ بنسب عجزٍ مختلفة، بتر طرفٍ، أو فقدان بصرٍ أو إعاقةٍ دائمة أو جزئيةٍ أو غيرها.
أحد أبناء درعا البلد محمد المسالمة بيّن لمراسلة سانا أن ظروف مدينة درعا في سنوات الثورة، كانت صعبةً بسبب عدم توافر الخدمات الأساسية من ماءٍ وكهرباءٍ والقصف المتواصل، وأصعبها كان إخراج الأطفال من تحت الأنقاض في ظل غياب الوسائل الحديثة والاقتصار على وسائل تقليديةٍ بدائيةٍ، إضافة إلى خروج الأهالي من منازلهم سيراً على الأقدام وتحت القصف، وأيضاً ظروف الضغط على السكان لإخراج أبنائهم من الثوار قسرياً إلى محافظة إدلب.
قاسم المقداد وليلى حسين
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مدینة درعا
إقرأ أيضاً:
استمرار ملاحقة فلول النظام المخلوع.. الأمم المتحدة: مليون سوري عادوا من الملاجئ
البلاد- دمشق
عاد أكثر من مليون لاجئ ونازح سوري إلى بلادهم منذ مطلع العام الجاري، في رقم قياسي غير مسبوق منذ عام 2011. جاءت هذه العودة في إطار تحول واقع سياسي وأمني، يشهد تغيرات كبيرة بعد سقوط النظام السابق، فيما تواصل الإدارة السورية الجديدة ملاحقة الفلول، وتوقيف المتهمين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق المدنيين، ما يعزز الآمال باستعادة الحياة الطبيعية، وتحقيق العدالة والمساءلة في سوريا.
ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عاد منذ بداية العام أكثر من مليون سوري؛ من بينهم 885 ألف نازح داخلي و302 ألف لاجئ، وقال منسق الأمم المتحدة الدائم والمساعدات الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى:” نتوقع أن يصل عدد العائدين من اللاجئين والنازحين خلال هذا العام إلى نحو 3.5 مليون شخص”، مشددًا على أن” هذا الواقع يؤكد الحاجة الماسة إلى استثمارات عاجلة في دعم التعافي وإعادة الاندماج”.
تختلف ظروف العودة الحالية جذريًا عن تلك التي كانت سائدة خلال حكم الأسد. فرغم محاولات النظام الترويج لفكرة “العودة الآمنة”، وُجهت له اتهامات باستخدام هذا الشعار كأداة سياسية.
وتعرّض العديد من العائدين حينها للاعتقال أو التجنيد القسري، ما ولّد مخاوف كبيرة في أوساط اللاجئين السوريين في الخارج. كما اصطدمت محاولات ترميم المنازل المدمرة بضغوط أمنية، ما ساهم في تقليص أعداد العائدين، وتعميق الفجوة بين اللاجئين والنظام.
وتتطلب عودة السوريين إلى وطنهم توفير الخدمات والمرافق الأساسية الضرورية للإقامة الدائمة، وقبل ذلك الأمن، وهو ما عبر عنه في مؤتمر دولي حول سوريا بروكسل، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي بالقول:” إنه بدأ العديد من السوريين بالفعل بالعودة إلى بلادهم”، محذّرًا في الوقت نفسه من أن “التحدي الأكبر هو ضمان أن تكون هذه العودة مستدامة”.
وأضاف غراندي:” كيف يمكننا التأكد من أن الناس حين يعودون إلى مجتمعاتهم ستُلبى احتياجاتهم الأساسية؟ من سكن وكهرباء وماء وصرف صحي وتعليم وعمل.. باختصار، كيف نمنحهم الفرصة لبناء مستقبل لأنفسهم ولعائلاتهم في بلدهم؟” وتابع: “والأهم من ذلك، كيف نضمن أمنهم واحترام حقوقهم؟ لأنه من دون الأمن، لا فرص”.
على الجانب الأمني، تسعى الإدارة الجديدة إلى فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة بملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب، واضطهاد المدنيين خلال فترة النظام المخلوع، وفي جديد ذلك، أعلنت مديرية أمن ريف دمشق، أمس الاثنين، إلقاء القبض على المدعو “شادي عادل محفوظ”، أحد أبرز المطلوبين أمنيًا، والمتهم بالمشاركة في جرائم حرب، والتجنيد غير القانوني لصالح شعبة المخابرات العسكرية (الفرع 277) إبان فترة النظام المخلوع.
وأضافت أن” محفوظ شارك في الفترة الأخيرة مع فلول النظام البائد في استهداف القوات الأمنية والعسكرية في الساحل، وسيتم تقديمه للقضاء المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
وتمكنت إدارة الأمن العام في دمشق، الأحد، من القبض على عنصرين تابعين لنظام الأسد المخلوع؛ أحدهما شارك في “مجزرة التضامن”، والآخر كان يعمل لحساب ماهر الأسد في تصنيع حبوب الكبتاجون المخدّرة.
ويبقى المستقبل مرهونًا بمدى استدامة الجهود الأمنية وتحقيق العدالة، وتواصل الإصلاحات والاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الأساسية، حيث يتطلع المواطنون إلى أيامٍ أفضل تتميز بالأمن والكرامة.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها