وزيرة البيئة تبحث مع الأمم المتحدة مشروع حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمتابعة الوضع الراهن والمستقبلي للتعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج ومدى التقدم المحقق في المشروعات المشتركة، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والسيد غيمار ديب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور محمد بيومي ، و اماني نخلة و تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى و هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية و سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى والمشرف على الإدارة المركزية للتغيرات المناخية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP يعد شريكا استراتيجيا لمصر في تنفيذ العديد من الخطط والاستراتيجيات والمشروعات، ومنها تحديث خطة المساهمات الوطنية والتي تستعد مصر لتقديم التحديث الثالث لها خلال هذا العام، حيث ناقشت سيادتها مع الممثل المقيم للبرنامج سبل التعاون المشترك في اعداد هذا التحديث إلى جانب العمل على تنفيذ خطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠.
واضافت د. ياسمين فؤاد ان التحديث الجديد لخطة المساهمات الوطنية سيتضمن الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، من خلال تناول جوانب الحلول القائمة على الطبيعة وصون التنوع البيولوجي، مما سيضيف مزيد من القوة للخطة، ويعزز تلبية الدعوة التي اطلقتها مصر للعمل على الربط بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث.
وثمنت وزيرة البيئة ايضا جهود البرنامج في دعم اعداد تقرير الشفافية الأول لمصر( 1BTR) بتمويل من مرفق البيئة العالمي، مشيرة إلى ان هذا التعاون سيعزز اعداد التحديث الثالث لخطة المساهمات الوطنية.
كما ناقشت الوزيرة التعاون المشترك في عدد من المشروعات ومنها الإعداد لإطلاق مشروع حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر من آثار تغير المناخ، والتنسيق مع صندوق المناخ الأخضر لإعداد المرحلة الثانية من مشروع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بدلتا النيل والساحل الشمالي، ومشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، وايضاً اعداد خطة التكيف الوطنية، والتي من المنتظر الانتهاء من المسودة المبدئية خلال الأشهر القادمة، حيث أعربت وزيرة البيئة عن تطلعها لإقامة مشاورات وطنية حولها في أقرب وقت.
واستمعت وزيرة البيئة لنتائج تقييم اوضاع المشروعات المنفذة بين الوزارة والبرنامج خلال الفترة الماضية، وما تم تنفيذه من اجراءات مراجعة آليات العمل بها وطرق ادارتها، والموارد المتاحة ونقاط القوة والضعف والتحديات التي تواجهها، وايضاً التقدم المحقق في الإعداد لإطلاق بعض المشروعات ومنها، مشروع دعم القطاع الخاص لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية.
ومن جانبه، اشاد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون المثمر والمتواصل مع وزارة البيئة في تنفيذ العديد من المشروعات التي تخدم استراتيجيات الدولة المصرية وأهدافها في تحقيق التنمية، ومنها استكمال العمل مع الحكومة على تحديث خطة المساهمات الوطنية، وايضاً اعداد التقارير الاستراتيجية مثل تقرير الشفافية الأول، والتي تسلط الضوء على الفرص المستقبلية الواعدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة المشروعات الأمم المتحدة الإنمائي المزيد الأمم المتحدة الإنمائی خطة المساهمات الوطنیة الممثل المقیم وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
قرار ترامب … حماية للصناعة الوطنية أم عبء على الاقتصاد الأمريكي
بقلم الخبير المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط ..
في الثالث من أبريل 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض حزمة جديدة من التعريفات الجمركية تشمل ضريبة بنسبة 10% على جميع الواردات، مع زيادات إضافية تستهدف دولاً بعينها مثل الصين (34%)، وأوروبا (20%)، واليابان (24%)، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات الأجنبية.
يأتي هذا القرار في إطار سياسة ترامب الحمائية الرامية إلى “حماية الصناعات الأمريكية”، لكنه يثير تساؤلات حول تداعياته الحقيقية على الاقتصاد والأسر الأمريكية.
فهل هذه الخطوة ستُحقق النتائج المرجوة، أم أنها ستزيد من أعباء التضخم والركود؟
تشير التقديرات الأولية إلى أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع فوري في أسعار السلع المستوردة، بدءاً من الإلكترونيات والملابس وحتى مواد البناء.
ووفقاً لتحليلات اقتصادية، قد يرتفع معدل التضخم بنسبة 1% ليصل إلى 4.8% بنهاية العام، مما يزيد الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي الذي قد يُضطر إلى رفع الفائدة مجدداً.
الأسر الأمريكية هي الأكثر تضرراً، حيث يُتوقع أن تتحمل تكاليف إضافية تصل إلى ( 3,800 دولار سنوياً ) بسبب ارتفاع الأسعار، وفقاً لتقديرات مستوحاة من تأثيرات التعريفات السابقة في عهد ترامب (2018-2019).
كما أن صناعة السيارات ستواجه صعوبات، إذ أن 25% من السيارات المباعة في السوق الأمريكي مستوردة، ما قد يرفع أسعارها بنسبة 10-15%.
بينما تهدف الإدارة الأمريكية إلى تقليل العجز التجاري ودعم الصناعات المحلية، يحذر خبراء الاقتصاد من أن القرار قد يُبطئ النمو بسبب: – انخفاض الاستهلاك نتيجة ارتفاع الأسعار. تراجع الاستثمارات الأجنبية خوفاً من سياسات حمائية متزايدة. ردود فعل انتقامية من الصين وأوروبا، مثل فرض رسوم على الصادرات الأمريكية (كمنتجات الزراعة أو التكنولوجيا).
وقد بدأت الأسواق المالية برد فعل فوري، حيث انخفض مؤشر ( S&P 500 بنحو 4.9% ) في يوم الإعلان، مما يعكس مخاوف المستثمرين من حرب تجارية جديدة.
الجانب الإيجابي ( فرص للصناعة المحلية )رغم المخاوف، يرى مؤيدو القرار أنه قد يحقق فوائد مثل:- إحياء صناعات محلية خاصة في قطاعات الصلب والسيارات والطاقة المتجددة. زيادة إيرادات الحكومة من الرسوم الجمركية، والتي قد تُستثمر في البنية التحتية. إجبار الشركاء التجاريين على التفاوض لصالح أمريكا، كما حدث في الاتفاق التجاري مع الصين عام 2020.
لكن هذه الإيجابيات تعتمد على شروط يصعب ضمانها، مثل قدرة الصناعات الأمريكية على سد الفجوة بسرعة، وعدم تصعيد الشركاء التجاريين للنزاع.
مخاطر التصعيد التجاري والسياسيالتعريفات ليست مجرد أداة اقتصادية، بل لها أبعاد جيوسياسية. فقد تدفع الصين إلى: تقييد صادرات المعادن النادرة الضرورية للصناعات التكنولوجية الأمريكية. دعم شركاتها الوطنية بشكل أكبر، مما يقلل فاعلية الرسوم.
أما الاتحاد الأوروبي، فقد يرد بفرض رسوم على شركات مثل “تسلا” أو “آبل”، مما يهدد أرباحها العالمية.
مكاسب قصيرة الأجل أم خسائر دائمةالقرار يمثل مقامرة اقتصادية: إذا نجح في إعادة التفاوض على شروط التجارة أو زيادة الإنتاج المحلي، فقد يُعتبر انتصاراً لسياسة “أمريكا أولاً”. لكن إذا أدى إلى تضخم مستمر وحرب تجارية شاملة، فقد يُذكر كأحد أسباب الركود المحتمل في 2025-2026.
التاريخ يُظهر أن التعريفات نادراً ما تكون حلاً سحرياً، إذ أن ضررها على المستهلكين والعلاقات الدولية غالباً ما يفوق فوائدها.
والاقتصاد الأمريكي اليوم أكثر هشاشة مما كان عليه في 2018 بسبب الديون المرتفعة وتحديات سلسلة التوريد، مما يجعل هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر.
ان السياسة الحمائية قد تُرضي القاعدة الشعبية لترامب، لكن ثمنها سيدفعه المواطن الأمريكي عبر فواتير أعلى ونمو أبطأ.
ومع تصاعد التوترات التجارية، قد تكون أمريكا على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة… أكثر اضطراباً.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة