دافوس (الاتحاد)
على منصة الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية، المُنعقد هذا العام من 20-24 يناير 2025، يجتمع قادة عالميون من الحكومات والأعمال والعمل الخيري، تحت شعار «دعوة إلى التغيير المؤثر»، ليضيئوا على الفرص العظيمة المتاحة لتعزيز المرونة والتنمية المستدامة، وتحديداً في الأسواق الناشئة الأكثر تضرراً وهشاشة.


وفي إطار هذا الاجتماع، عقدت لجنة نقاش بعنوان «مُحفّزات جديدة للتنمية في القرن الحادي والعشرين»، استطلعت الدور الرئيسي الذي يؤديه القطاع الخاص لتحسين نماذج المعونة التقليدية، والتعامل مع التحديات الشاملة، التي تواجهها الاقتصادات الأكثر تضرراً. 
أدار اللجنة ميريك دوسيك، العضو المنتدب في المنتدى الاقتصادي العالمي، وتحدّث ضمنها قادةٌ بارزون منهم بدر جعفر، المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية بدولة الإمارات، والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، وفخامة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وإرنِست توريس كانتو، مدير الشؤون الدولية في سيتي، وآنا بييرديه، العضو المنتدب في البنك الدولي.وخلال هذه الجلسة، أكد جعفر على الإمكانات الهائلة الموجودة في الأسواق الناشئة، لتعزيز النمو والمرونة وقال: تقدم لنا الأسواق الناشئة أعظم فرصة لتحقيق التقدم العالمي الشامل والمستدام، إذ يقطنها 85% من سكان العالم ومن المتوقع أن تحتوي 80% من الطبقة الوسطى عالمياً بحلول 2030. ولكن لاتزال نماذج الإعانة التقليدية عاجزة عن استيعاب جسامة التحديات التي نواجهها، لذا على القطاع الخاص التحرر من قيود الأساليب التقليدية، واتباع نهج خيري استراتيجي ثلاثي الأهداف: تعزيز المرونة، وتمكين المجتمعات، وتحقيق الازدهار الملموس والمستدام على المدى البعيد.
وأشار جعفر في حديثه إلى القدرة الهائلة التي تمتلكها سوق الاستثمارات المؤثرة، التي تتجاوز قيمتها حالياً 1.5 تريليون دولار، وإلى الثروات الخاصة العالمية التي تبلغ 450 تريليون دولار، وتحمل في طياتها فرص نمو استثنائية تنتظر اغتنامها، وقال: إن نظرنا إلى السوق العالمية للاستثمارات المؤثرة فسندرك أن في مُتناولنا كل ما نحتاج إليه من موارد وقوة لتحقيق التغييرات الجذرية المنشودة، ويبقى علينا إذن صياغة إطار عمل يوفق بين هذه الموارد وأهداف التنمية القابلة للقياس، ويُمكِّننا من الاستفادة من القدرات الابتكارية والريادية التي تزخر بها الأسواق الناشئة.
وأبرز النقاش الحاجةَ الملحة إلى منهجيات مبتكرة ومدروسة لمواجهة التحديات في الأسواق الناشئة الهشة. سيؤدي القطاع الخاص دوراً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، بفتح آفاق التعاون عبر القطاعات المختلفة وإشراك الجهات المحلية الفاعلة. واستجابةً لعجز نماذج التمويل التقليدية عن سدّ الاحتياجات الإنسانية العالمية، يركز قادة القطاعات على تحريك دفة الحوار نحو حلول مبتكرة تحفز الاستثمارات الاستراتيجية القادرة على تفعيل المقومات الكامنة في الاقتصادات الناشئة، ليس فقط لخدمة مجتمعاتها، بل ولجعل هذه الاقتصادات نواةً لابتكارات التنمية والمرونة لجميع دول العالم.
وعُقدت هذه اللجنة كجزء من مبادرة الاستثمار في المعونات الإنسانية، والمرونة للمنتدى الاقتصادي العالمي، التي أنشئت في 2019 لتحفيز الاستثمارات المؤثرة في الأسواق الناشئة، وتجمع هذه المبادرة أكثر من 100 شريك من مختلف القطاعات، لتعزيز مرونة المجتمعات الأكثر عرضة للتضرر من الأزمات. 
وبناءً على حوار رفيع ترأسه وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن، وبرعاية من وزير الخارجية في الحكومة البريطانية ديفيد لامي، ورئيس بنك التنمية للدول الأميركية إيلان غولدفين، وبورهيه برينديه خلال الجمعية العمومية، تدعو هذه المبادرة إلى تبني منهجيات تعاونية لتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو أهداف التنمية المستدامة في الاقتصادات الأكثر عرضة للخطر. 

أخبار ذات صلة بنزيمة يستعيد «نسخة الريال» في «موسم الاتحاد» دوناروما: الأولوية التمديد مع سان جيرمان

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: فی الأسواق الناشئة القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

عبدالله بن طوق: القطاع الخاص شريك رئيس في نمو الاقتصاد الوطني

دافوس (الاتحاد)

أخبار ذات صلة وفد الإمارات يلتقي كلاوس شواب ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس «الوطني» يؤكد أهمية استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن القطاع الخاص يُمثل شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث حرصت دولة الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، وهو ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لاسيما أن الرخص الاقتصادية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية في العام 2024 وصلت إلى 200 ألف رخصة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان «القوة الصلبة: دعوة الشركات إلى الاستيقاظ في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية»، والتي نُظّمت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ 55 للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، وناقشت تأثير التوترات العالمية على القطاع الخاص، والطريقة التي تفكر بها الشركات لتعزيز أدواتها وتبني الممارسات المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية إقليمياً ودولياً، وكذلك آليات زيادة معدلات أرباح الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وأهمية تقديم المزيد من التسهيلات والممكنات لتحفيز أصحاب الأعمال على تحقيق معدلات نمو عالية والتوسع بقطاعات اقتصادية حيوية ومستدامة. وقال معالي عبدالله بن طوق، خلال الجلسة، إن الإمارات أرست نهجاً واضحاً لخلق منظومة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث عملت الدولة على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن الإمارات وفرت للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، إضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن المخاطر الاقتصادية التي يشهدها العالم، مثل السياسات الحمائية وتفاقم التوترات التجارية العالمية والتأثير على سلاسل التوريد، تؤثر على تقليص فرص الاستثمار وضعف قدرة الشركات على ممارسة أنشطتها التجارية بكفاءة عالية، كما تقلل من مستويات الإنتاجية، لذلك فالاعتماد على الاستراتيجيات والرؤى الاقتصادية المرنة والمدعومة بالتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد هو أبرز الحلول لمواجهة تلك التحديات، بجانب تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعم النظام الاقتصادي الدولي متعدد الأطراف، لاسيما أنه من المتوقع أن تتفوق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الاقتصادات المتقدمة، مما يؤكد أهمية استراتيجيات النمو الشامل.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تعتبر التكنولوجيا عنصراً أساسياً للتغلب على التحديات المحتمل، وتعمل بصفة مستمرة على تحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية، وإيجاد الحلول والسياسات المبتكرة التي تدعم نمو وتنافسية الاقتصاد الإماراتي، كما أن الدولة عقدت أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، لتعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

مقالات مشابهة

  • رئيس الجمهورية من دافوس: العراق يعمل على تعزيز دور الاستثمار والقطاع الخاص
  • يجذب الاستثمارات الجديدة.. كيف كانت المشاركة المصرية في منتدى دافوس؟
  • وزير المالية: لأول مرة استثمارات القطاع الخاص تتفوق على الدولة بنسبة 63%
  • عبدالله بن طوق: القطاع الخاص شريك رئيس في نمو الاقتصاد الوطني
  • دافوس 2025.. رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع وزارة التخطيط خطاب نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي للتعاون في إعداد وتنفيذ "محفز النمو الاقتصادي والتنمية "
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُواصل مشاركاتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025
  • أيمن محسب: المشاركة في منتدي دافوس خطوة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنمية المستدامة
  • مدبولى من دافوس: الحكومة اتخذت الكثير من الإجراءات لدعم القطاع الخاص
  • غرفة شمال الباطنة تنظم ملتقى المال والتأمين لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة