وزير المالية: لأول مرة استثمارات القطاع الخاص تتفوق على الدولة بنسبة 63%
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.
قال الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس ٢٠٢٥»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣,٥٪ مقارنة بـ ٢,٤٪ فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
أضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
قال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪
أوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
أكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية تكنولوجيا المعلومات التصنيع الاقتصاد المصرى دافوس ٢٠٢٥ المزيد الاقتصاد المصرى إلى أن
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة حول الصندوق السيادي الجيبوتي
في خطوة مفاجئة تحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية عميقة، أصدر رئيس جمهورية جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، مرسومًا رئاسيًا يقضي بحل الصندوق السيادي لجيبوتي (FSD)، الذي تم تأسيسه في مارس 2020 بهدف تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني عبر استثمارات استراتيجية في قطاعات حيوية، وجاء القرار في بيان رسمي صادر عن الرئاسة يوم الأربعاء، مما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الاقتصادية داخل البلاد وخارجها.
أهداف لم تتحققتم إنشاء الصندوق السيادي قبل خمس سنوات بهدف تقليل الاعتماد على عائدات الموانئ والنقل، ودفع الاستثمار في قطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية، والصحة، والرقمنة، والتعليم، والسياحة.
و رغم هذه الأهداف الطموحة، كشف البيان الرئاسي عن أن التجربة لم تحقق النتائج المرجوة، مشيرًا إلى "ضعف الأداء في مجال خلق استثمارات إنتاجية" مما أدى إلى الاستنتاج بأن النموذج الحالي لم يعد ملائمًا لتلبية احتياجات المرحلة القادمة.
وأكد البيان أن القرار "سيادي" ويأتي في إطار إدارة استباقية للموارد الوطنية، تعكس التزام الدولة بتصحيح المسار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تصفية الأصول وتعيين مُصفٍ قانوني
بموجب المرسوم، تم إنهاء مهام مجلس إدارة الصندوق ومديره العام، وتعيين حسن عيسى سلطان، المفتش العام للدولة، كمصفٍ قانوني للإشراف على إجراءات تصفية الأصول والالتزامات المتعلقة بالصندوق. من المتوقع أن تستغرق عملية التصفية عدة أشهر، مما يثير تساؤلات حول كيفية إعادة توظيف الموارد التي كانت تحت إدارة الصندوق.
التوجه نحو آلية استثمارية جديدةفي خطوة مكملة، بدأت الحكومة الجيبوتية دراسة إنشاء آلية استثمارية بديلة تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للبلاد. تركيز الحكومة في هذه المرحلة سيكون على تعزيز فرص العمل، وتوسيع قاعدة الإدماج الاجتماعي، وتطوير البنية التحتية. كما أشار البيان إلى أن الهدف هو تأسيس آلية استثمارية أكثر مرونة وجذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين، مع التركيز على الشراكات الأوسع مع القطاع الخاص.
ردود الفعل: هل القرار تصحيح أم بداية تحول اقتصادي؟أثار قرار حل الصندوق السيادي ردود فعل متباينة بين المحللين الاقتصاديين. البعض اعتبره خطوة ضرورية لتصحيح مسار اقتصادي لم يحقق العوائد المرجوة، بينما رأى آخرون أنه قد يؤدي إلى إرسال إشارات مختلطة للمستثمرين حول استقرار السياسات الاقتصادية في جيبوتي، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية على الاستثمارات في منطقة القرن الإفريقي.
التحديات والفرص المستقبليةيتزامن القرار مع تصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجهها جيبوتي، مثل ارتفاع معدلات البطالة، الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل، وضمان استدامة مشاريع البنية التحتية الحيوية. في هذا السياق، تراهن الحكومة على أن الأداة الاستثمارية الجديدة ستتمكن من معالجة هذه التحديات بشكل فعال، مع تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
التأثيرات السلبية والإيجابيةتطرح هذه الخطوة العديد من التأثيرات المحتملة على الاقتصاد الجيبوتي. من بين التأثيرات السلبية المحتملة، يمكن أن يؤدي حل الصندوق إلى تراجع الثقة في استقرار السياسات الاقتصادية، بالإضافة إلى توقف أو تباطؤ بعض المشاريع التي كان الصندوق يمولها. كما أن فقدان الخبرات التي تم اكتسابها خلال خمس سنوات من العمل قد يؤخر استعادة الزخم الاستثماري في البلاد.
في المقابل، يمكن أن توفر الخطوة فرصة لتصحيح المسار، حيث يمكن أن تؤدي آلية استثمارية جديدة أكثر كفاءة وشفافية إلى جذب استثمارات ذات جودة أعلى. كما قد يُنظر إلى القرار كإشارة على استعداد الحكومة لتقييم سياساتها وتصحيح الأخطاء، مما قد يعزز الثقة بين المستثمرين.
الاستدامة والحوكمة: معيار مهم للنجاحإذا تضمنت الآلية الاستثمارية الجديدة معايير استدامة بيئية واجتماعية (ESG)، فقد تسهم في جذب استثمارات مسؤولة بيئيًا، لا سيما في مجالات مثل الطاقة النظيفة والزراعة المستدامة. أما إذا غابت هذه المعايير، فقد تواجه المشاريع الجديدة انتقادات بسبب التركيز على الربحية قصيرة المدى على حساب الاستدامة البيئية والمجتمعية.
في الختام، يبدو أن قرار حل الصندوق السيادي الجيبوتي يمثل بداية مرحلة جديدة في سياسات الاقتصاد الوطني، تهدف إلى تجاوز التحديات الحالية والتركيز على استثمارات أكثر فعالية وشراكات أوسع مع القطاع الخاص. إذا تم تنفيذ هذه الخطوات بشكل سليم، فإنها قد تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الاقتصادي في جيبوتي، مع التركيز على التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية طويلة الأمد.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير