إعمار غزة أولاً ثم المصالحة الفلسطينية ثانياً
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
عمت مظاهر الفرح شوارع غزة مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل بشكل رسمي، لكن مع بدء تقدم عدد من الأسر النازحة نحو الشمال واكتشاف حجم الدمار، بدأت التساؤلات تُطرح حول مستقبل القطاع.
ويتساءل الفلسطينيون في غزة عن مدى التزام المجتمع الدولي بدعمهم لتجاوز آثار الحرب، حيث لم يتبقَ في القطاع ما يكفي من مدارس، ومستشفيات، ومنازل، وسط مخاوف من إمكانية استئناف إسرائيل الحرب على القطاع تحت ذرائع مختلفة.وكان الجزء الشمالي من القطاع قبل الحرب، المركز النابض للحياة، نظراً لتطور بنيته التحتية وتواجد أغلب المؤسسات الحكومية والخدماتية فيه، وأظهرت الصور التي تناقلتها الوكالات الإعلامية العالمية صدمة المواطنين الفلسطينيين العائدين إلى الشمال من حجم الدمار الهائل الذي أصاب البنية التحتية والمباني نتيجة الضربات الإسرائيلية.
كما كشفت صور تم نشرها حجم الدمار الذي طال المستشفيات الثلاثة المتواجدة شمال القطاع، لا سيما مستشفى "كمال عدوان" الذي تعرض للحرق بشكل كامل، وقدَّر تحليل أجراه مركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة أن أكثر من 69% من جميع المباني في غزة قد تضررت جراء الحرب التي استمرت 15 شهراً.
وبحسب وكالة الأونروا، فإن إعادة إعمار قطاع غزة وإعادة النازحين إلى منازلهم ستستغرق سنوات طويلة وتكلفة باهظة.
ووفقاً لتقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" قبل أشهر، فإن تكلفة إعادة إعمار غزة قد تتجاوز 80 مليار دولار، بالإضافة إلى 700 مليون دولار لإزالة 42 مليون طن من الأنقاض التي خلفتها الحرب.
وتصطدم آمال الغزيين باستعادة روتين حياتهم الطبيعية بتهديدات إسرائيلية باستئناف الحرب في أي وقت إذا لم تلتزم حركة حماس بشروط الاتفاق الموقع، فقد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في وقت سابق أن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستئناف العمليات العسكرية في غزة "إذا تطلب الأمر ذلك"، مشدداً على أن الهدف الرئيسي لا يزال إعادة الأسرى وتدمير بنية حماس.
وأوضح نتانياهو أن الرئيسين الأمريكيين، جو بايدن ودونالد ترامب، منحاه "دعماً كاملاً" لتحقيق هذه الأهداف.
ويزداد القلق داخل القطاع من احتمال أن يمنح ترامب حكومة نتانياهو الضوء الأخضر لإعادة مهاجمة القطاع في حال انهيار الاتفاق الحالي، بعد أن نجحت حركة حماس في استغلال الفرصة لتوقيع هذا الاتفاق قبل تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكم رسمياً، لتجنب سيناريوهات مستقبلية أكثر تعقيداً.
وهناك شبه إجماع لدى الفلسطينيين على ضرورة التهدئة خلال الفترة المقبلة، والدفع باتجاه إعادة إعمار ما تم تدميره، لتثبيت وجود المواطنين الفلسطينيين على أرضهم.
وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين داخل إسرائيل أكثر من 10,400 أسير، بينهم 600 محكوم بالمؤبد.
أخيراً وليس آخراً، تنفس الشعب الفلسطيني الصعداء بعد مرارة حرب هي الأشرس في تاريخه، وأصبحت الفرصة سانحة لكي تضمد غزة جراحها. فهل ستستغل حماس وفتح هذه اللحظة التاريخية لإبرام مصالحة بينهما، على أمل الاستفادة من الفرص القادمة في عهد إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب؟ الواقع يشير إلى أنه لا بديل عن سرعة إعادة الحياة إلى قطاع غزة عبر جهود إعادة الإعمار، ثم تنفيذ المصالحة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن. فهل ستتخذ حماس وفتح هذه الخطوة؟ هذا ما ستجيب عليه الأيام القليلة القادمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية اتفاق غزة
إقرأ أيضاً:
حروب نتانياهو إلى متى وإلى أين تقود؟
يوم 18 مارس (آذار) الحالي، استأنفت إسرائيل فجأة الحرب في قطاع غزّة بقصف جوّي، معلنة بذلك رسمياً نهاية التزامها باتفاق الهدنة. مصادر إعلامية إسرائيلية ذكرت أن الهدف من القصف المفاجئ كان القضاء على الأحياء من قادة «حماس» العسكريين. الضربات الجوّية أدت إلى مقتل عدد من القادة غير العسكريين، وإلى أكثر من 500 مدني. استناداً إلى تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي، تمَّ إبلاغ البيت الأبيض بالعملية مُسبقاً.
استئناف الحرب مجدداً يعني أن إسرائيل أدارت ظهرها إلى بنود اتفاق وقف إطلاق النار، برفضها الالتزام بتنفيذ المرحلة الثانية منه، القاضية بتسليم «حماس» الرهائن المتبقين لديها، وإفراج إسرائيل عن سجناء فلسطينيين وانسحاب كل قواتها من أراضي القطاع. وفي المقابل، عرض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو على «حماس» التفاوض مجدداً، بهدف زيادة فترة الهدنة الحالية لأسابيع عدة، مقابل تسليم الحركة عدداً آخر من الرهائن.
قرار نتانياهو بالعودة إلى الحرب أبهج قادة أحزاب اليمين المتشدد في الائتلاف الحاكم، وفي الوقت ذاته أثار هلع أهالي الرهائن، خشية أن تؤدي الحرب إلى مقتلهم. وفي محاولة لطمأنة الأهالي، قال نتانياهو إن الحرب هي أفضل ضمان لعودة الرهائن. الحقائق الواقعية تؤكد أنّه خلال هدنة شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 أطلقت «حماس» سراح 105 رهائن، و33 رهينة خلال الهدنة المنتهية.
قرار استئناف الحرب أثار غضب قادة أحزاب المعارضة، لافتين إلى أن القرار يخدم مصلحة نتانياهو الشخصية، بتمديد فترة بقائه في الحكم، خشية تعرضه للمساءلة القانونية، بسبب ما حدث يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. قرار العودة إلى الحرب ضاعف كذلك من معاناة الفلسطينيين في القطاع.
كثير من المعلقين الغربيين تساءلوا عن جدوى لجوء إسرائيل إلى القصف الجوّي، في قطاع ليس فيه سوى الأنقاض والركام. ويرون أن العودة الإسرائيلية إلى ميادين القتال في غزّة ذات صلة بحسابات نتانياهو الشخصية، كما تعني رجحان كفة الضغوطات من قادة اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي. فهم كانوا منذ البداية ضد وقف إطلاق النار. والقبول بالاتفاق أدى إلى استقالة الوزير بن غفير من منصبه. كما هدّد وزير المالية كذلك بالاستقالة. ومطلبهم باستئناف الحرب بعد نهاية المرحلة الأولى كان شرطاً لبقائهم في الائتلاف الحاكم. البعض من المعلقين يشير إلى رغبة نتانياهو في إعادة تصميم شرق أوسط جديد، لا وجود فيه لتهديد إيراني لأمن إسرائيل، بعد عمليات القصف الجوي في سوريا.
خلال أسابيع الهدنة الأخيرة، عادت «حماس» إلى تجميع صفوفها في الساحة، وأعادت سيطرتها على القطاع، الأمر الذي يعني ضمنياً أن الحرب الإسرائيلية التي تواصلت ضدها مدة 15 شهراً، برّاً وبحراً وجواً، بهدف القضاء عليها، فشلت في تحقيق الهدف منها.
«حماس» رفضت دعوة نتانياهو، وبمباركة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى التفاوض مجدداً، مصرّة على تنفيذ بنود الاتفاق الموقّع. ورداً على ذلك، قطعت إسرائيل التيار الكهربائي عن القطاع، وأعقبت ذلك برفض دخول شحنات الإغاثة الإنسانية. إلا أن «حماس» قاومت الضغوط الإسرائيلية وأصرت على موقفها. فما كان من نتانياهو سوى تصعيد الضغوط بالقصف الجوي، وأعقبه بإرسال القوات الأرضية لإعادة احتلال القطاع. العودة إلى الحرب، تفتح الباب أمام السؤال: حروب نتانياهو إلى أين تقود؟ وإلى متى؟
الأجواء السياسية داخل إسرائيل لم تسلم هي الأخرى من التوتر. عودة القصف على القطاع أعادت مظاهرات الاحتجاج الشعبي في الميادين من قِبل أهالي الرهائن وأحزاب المعارضة ضد عودة الحرب، وضد رغبة نتانياهو والائتلاف الحاكم في الاستحواذ على مقاليد السلطة، عبر تهميش القضاء. آخر ما استجد على الساحة الإسرائيلية سياسياً تمثّل في موافقة الحكومة على طرد رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية. أمر التخلص منه حمل توقيع نتانياهو، نظراً إلى انخراط الجهاز في عمليات تحقيق في قضايا فساد ورِشاً ضد عدد من مستشاري نتانياهو. المحكمة العليا الإسرائيلية زادتْ الطين بِلّة، بإصدار حكم يقضي بعدم قانونية قرار الحكومة بطرد رئيس الجهاز. لكن نتانياهو مصرٌّ على طرده، ولو أدى ذلك إلى تجاهل حكم المحكمة العليا؛ الأمر الذي زاد في إضرام نار الغضب الشعبي.
وتظل مهمة الإشارة إلى التوتر في الضفة الغربية، رغم الهدوء حالياً، وهو يشبه الهدوء الذي يسبق العاصفة. السبب تزايد أنشطة الحركة الاستيطانية اليهودية فيها، فقد ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة هذا الشهر، تأسيس المستوطنين 50 مستوطنة جديدة، في الفترة ما بين شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 وشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وهي فترة قصيرة زمنياً. وتمّ ذلك تحت أنظار الجيش الإسرائيلي وحراسته.