صحف عالمية تحذر من نوايا نتنياهو وتتوقع مساءلته قريبا
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تناولت الصحف العالمية العملية العسكرية التي بدأتها قوات الاحتلال في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، محذرة من نوايا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي توقعت أن يواجه مزيدا من الأسئلة خلال الفترة المقبلة.
ففي "وول ستريت جورنال"، كتب دولف ليبر مقالا قال فيه إن إسرائيل حولت تركيزها إلى الضفة الغربية بعد أن كانت تعتبرها جبهة ثانوية طوال حربها على قطاع غزة ولبنان.
وربط الكاتب بين توقيت العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين وإحباط المسؤولين من أقصى اليمين من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، موضحا أن "ضغوطهم كبيرة في اتجاه التصعيد ضد المسلحين بالضفة".
وفي صحيفة "ليبيراسيون"، حذر كاتب إسرائيلي -في مقال- من نوايا نتنياهو وشركائه المتشددين بالحكومة فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار.
واقترح الكاتب على الإسرائيليين إبقاء أعينهم مفتوحة على تحركات الحكومة لضمان تنفيذ الاتفاق بالكامل، لافتا إلى أن "من يُفترض أنهم مسؤولون عن الالتزام به لديهم أجندة مختلفة تغذي آلة الحرب ومأساةً لا نهاية لها".
أما صحيفة "هآرتس"، فقال مقال رأي إن استقالة مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي "تنذر بمرحلة مقبلة ستتوجه فيها الأنظار إلى القادة السياسيين خصوصا بعد أن وضعت الحرب أوزارها (الأسرى) وبدأ الرهائن في العودة".
إعلانوقال الكاتب إن أي تحول في الساحة السياسية "يعتمد على مدى صمود وقف إطلاق النار في غزة، معربا عن اعتقاده بأنه "كلما استمر الهدوء زاد تركيز الرأي العام على حكومة نتنياهو ومعه الضغط الشعبي".
وفي السياق، تحدثت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن "إحباط ائتلاف نتنياهو محاولة تمرير مشروع قانون تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023".
لجنة تحقيق بديلة
وقالت الصحيفة إن حكومة نتنياهو "تطرح لجنة بديلة تتشارك في تعيين أعضائها مع المعارضة"، لكنها قالت إن الفكرة قوبلت بالرفض من أحزاب المعارضة ولا تحظى بالشعبية بين الإسرائيليين.
ووفقا للصحيفة، فقد أظهرت أحدث استطلاعات الرأي أن نحو 70% من الإسرائيليين يؤيدون تشكيل لجنة تحقيق حكومية.
وختاما، تحدثت صحيفة "الإندبندنت" عما قالت إنها "واحدة من أكثر أزمات ما بعد الحرب تعقيدا بالنسبة إلى سكان غزة". وقالت إن العائلات الفلسطينية "تبذل جهودا حثيثة لانتشال الجثث العالقة تحت الأنقاض في ظل غياب الوسائل".
وأشارت الصحيفة إلى التقارير التي تتحدث عن وجود 10 آلاف جثة مفقودة.. ونقلت قصة فلسطيني فقد 35 فردا من عائلته إثر قصف استهدف مبنى كانوا يقيمون فيه، ولم تنتشل منهم إلا 3 جثث فقط. وقالت الصحيفة إن هذا الفلسطيني بدأ -بعد وقف إطلاق النار- مهمة أكثر إيلاما تتمثل في انتشال جثث من تبقى من عائلته.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
لجنة حماية المعطيات تحذر من مخاطر إحداث كاميرات التعرف على الوجه بالرباط
زنقة 20 ا الرباط
في سياق الجهود المبذولة لحماية المعطيات الشخصية وضمان التوازن بين الأمن وحماية الخصوصية، قررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) إطلاق سلسلة من جلسات الاستماع حول استخدام كاميرات المراقبة في الفضاء العام، وذلك بهدف إعداد مداولة تضمن الامتثال للأحكام والضمانات الأساسية لحماية الحياة الخاصة.
وحسب بلاغ للجنة الوطنية، فإن استخدام كاميرات المراقبة أصبح أمرا بالغ الأهمية في الوقت الراهن، سواء لأغراض البحث العلمي، أو التوثيق، أو الرصد، أو تعزيز الأمن في الأماكن العامة والخاصة غير أن هذه التكنولوجيا تثير تحديات قانونية وأخلاقية، تستوجب دراسة متأنية تراعي الخصوصيات الدستورية والقانونية المعمول بها في الدول المختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار الفروقات الثقافية والاجتماعية للفئات المعنية.
وأكدت اللجنة أن معالجة إشكالية استخدام كاميرات المراقبة لا يمكن أن تتم وفق مقاربة موحدة، نظرا للتباين بين المنهجيات المتبعة عالميا واختلاف السياقات القانونية لكل بلد. ومن هذا المنطلق، سيتم التركيز على ضمان حماية الفضاء العام، مع مراعاة المتطلبات الأمنية والحقوق الدستورية للمواطنين.
كما شددت اللجنة على أن استخدام تقنيات التعرف على الوجه داخل المجال العام يطرح أسئلة معقدة، خاصة فيما يتعلق بمدى مشروعيتها، ومدى ضرورة استخدامها، وتأثيرها على الحقوق الفردية. لذا، يتطلب الأمر تقييما مستمرا ودقيقا لمدى قبول هذه التقنيات، من خلال موازنة المخاطر المحتملة مع المصالح العامة المرتبطة بها.
ولتفادي أي تجاوزات قد تمس بالحياة الخاصة للأفراد، قالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصين أنها تعتزم تنظيم جلسات استماع واسعة، تشمل مختلف الفاعلين المعنيين بهذا الملف، من أجل وضع إطار قانوني واضح ومحدد لاستخدام كاميرات المراقبة.
المبادرة تهدف إلى إجراء تحليل موضوعي ومتزن، يأخذ بعين الاعتبار القيم الدستورية والحقوق الأساسية للمواطنين، ويضمن توافق الممارسات المعتمدة مع القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
و أكدت اللجنة التزامها بمواصلة العمل على إيجاد حلول متوازنة، تحمي الحقوق الفردية، وتستجيب في الوقت نفسه لحاجيات الأمن العام، وذلك في إطار مقاربة تشاركية شفافة ومسؤولة.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان