بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تقدم مساعدات إنسانية لدعم الأمن الغذائي في تشاد
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفي إطار استجابتها العالمية للاحتياجات الإنسانية، قدمت دولة الإمارات مساعدات شاملة لجمهورية تشاد الصديقة، خلال الفترة من 25 ديسمبر 2024 وحتى 15 يناير 2025، بهدف دعم الأسر المستحقة وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الأكثر تضررًا والتخفيف من الآثار التي خلفتها الفيضانات الأخيرة في تشاد.
وتضمت المساعدات الإنسانية التي بلغت 1000 طن، 30 ألف سلة غذائية وأكثر من 20 ألفا من الأغطية وغيرها من المستلزمات، ما أسهم في تحسين الظروف المعيشية لما يزيد عن 150 ألف شخص، خاصة في المناطق الريفية والنائية.
وأكد سعادة راشد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تشاد، أن هذه المبادرة تأتي في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية تشاد، وامتدادًا لجهود دولة الإمارات الإنسانية الرامية إلى دعم المجتمعات المحتاجة حول العالم.
وأضاف سعادته: “نعمل بالتعاون مع شركائنا المحليين لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، ما يعكس التزام دولة الإمارات بدورها الإنساني والتنموي على الساحة الدولية ونهجها الراسخ منذ عهد المغفور له الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي دائما ما تقدم الدعم والاستجابة العاجلة للدول والشعوب في أوقات الأزمات والكوارث وتعمل على تعزيز قيم التضامن الإنساني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يسهم في تحسين حياة المجتمعات المتضررة حول العالم”.
وجرى تنفيذ المشروع من خلال سفارة دولة الإمارات في أنجمينا – مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية – بالتعاون مع الجهات المختصة في جمهورية تشاد.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات..الإعدام لقتلة المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة، بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المولدوفي الإسرائيلي، زافي كوجان، وبمعاقبة ثلاثة منهم بالإعدام، وبالسجن المؤبد للرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير (كانون الثاني) 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة، والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلاً عن تقارير الأدلة الجنائية، والصفة التشريحية، والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود
وقضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بإعدام المتهمين الثلاثة منفذي جريمة القتل والخطف، وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقاً لقانون دولة الإمارات، فإن الأحكام بالإعدام، يمكن الطعن فيها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا للنظر في الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب؛ وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون، وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع الذين يعيشون على أرضها، من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.