وزيرة التخطيط تبحث مشروعات الطاقة المتجددة مع وفد أوروبي على هاش «دافوس»
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالشراكة مع الجانب الأوروبي وتنوعها على مستوى الدول والمؤسسات التمويلية، وأثرها الإيجابي على تحقيق التنمية في العديد من المجالات، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من أوجه التعاون المشترك اتصالًا بأولويات الجانبين، خاصة على مستوى الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، والمياه وغيرها.
جاء ذلك خلال حضور وزيره التخطيط والتعاون الدولي للاجتماعات الثنائية مع ممثلي المفوضية الأوروبية ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة دافوس السويسرية.
والتقت جوزيف سيكيلا، مفوض الشراكات الدولية بالمفوضية الأوروبية، وبحث الجانبان تطوير تنفيذ الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، وبرامج التعاون الإنمائي الجاري تنفيذها، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ بنود الشراكة التي نص عليها الإعلان المُشترك الذي تم إطلاقه خلال القمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال العام الماضي، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة وضمانات الاستثمار.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةفي سياق متصل، عقدت رانيا المشاط، اجتماعًا مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إذ تطرق الجانبان إلى نتائج ما تحقق في عام 2024 في إطار الدور الذي يقوم به البنك الأوروبي كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، والجهود التي قام بها بالتنسيق مع الوزارة لحشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل التعاقد على مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات.
وأشادت بجهود البنك الأوروبي في تعزيز استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال إتاحة التمويلات الميسرة وضخ الاستثمارات، ليشهد عام 2024 المستوى الأعلى فيما يتعلق باستثمارات البنك الأوروبي للقطاع الخاص بنسبة 98% من إجمالي الاستثمارات، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق المستمر مع البنك لحشد التمويلات المبتكرة لتنفيذ محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي» بقدرة 10 جيجاوات
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة مع البنك الأوروبي تعد نموذجًا للتعاون الدولي متعدد الأطراف ودفع التمويل من أجل التنمية، حيث استطاعت مصر منذ تحولها إلى دولة عمليات كاملة في فتح آفاق التعاون مع البنك لتتجاوز استثماراته للقطاعين الحكومي والخاص منذ 2012 نحو 13.8 مليار يورو، وتحتل مصر المركز الأول كدولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط للسبع سنوات الماضية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التخطيط والتعاون الدولي البنك الأوروبي استثمارات القطاع الخاص استثمار تمويلات التعاقد مشروعات الطاقة البنک الأوروبی على مستوى
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتعاون مع المركزي لتعزيز قدرة المشاريع الصغيرة على التصدير
أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك المركزي المصري البرنامج الوطني لأبطال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية - بما في ذلك البنك المصري لتنمية الصادرات (Ebank) - مصر بهدف تسريع نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات العالية.
تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطةيهدف البرنامج إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الواعدة في مصر من خلال توفير التدريب والتوجيه، بالإضافة إلى إتاحة فرص التواصل مع شركات تقدم خدمات غير مالية.
كما ستستفيد المشاريع المختارة من استشارات ودعم متخصص في بناء القدرات، بما يتناسب مع احتياجاتها وأهدافها الخاصة.
انطلق البرنامج بتنظيم دورة تدريبية متقدمة لأعضاء "نادي المُصدرين"، الذي أطلقه مؤخرًا البنك المصري لتنمية الصادرات (Ebank)، وهو منصة تواصل تتيح لعملاء البنك تبادل المعرفة والاستفادة من الخدمات المختلفة، بهدف تعزيز قدرتهم على التصدير في المستقبل. تحت عنوان "بوابة استراتيجية للنجاح في السوق السعودية"، حيث وفّرت الجلسة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة رؤى معمقة وأدوات عملية لدخول السوق السعودية وتوسيع أعمالها.
يأتي "البرنامج الوطني لأبطال المشاريع الصغيرة والمتوسطة" ضمن إطار تعاون موسّع بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك المصري لتنمية الصادرات، بهدف توسيع نطاق الخدمات المالية وغير المالية التي يوفرها البنك المصري لتنمية الصادرات لعملائه المُصدّرين، وتعزيز القيمة المضافة لنادي المُصدرين التابع له.
سيقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتيسير الاستشارات التجارية عبر ربط أعضاء نادي المُصدرين المختارين بمستشارين محليين ودوليين، بهدف مساعدتهم في تجاوز العقبات التي تعيق نمو صادراتهم. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الأعضاء من الاستفادة من الدورات التدريبية وجلسات التوجيه التي يقدمها خبراء الصناعة، إلى جانب محتوى متخصص، وجميعها مصممة لتزويدهم بالمهارات الأساسية وأفضل الممارسات اللازمة للنجاح في الأسواق الجديدة. سيساهم هذا الدعم الشامل في تمكين البنك المصري لتنمية الصادرات من توسيع خدماته غير المالية وتعزيز نمو نادي المُصدرين، بما يتماشى مع أهدافه.
تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري، إذ تسهم في تعزيز الابتكار، ورفع معدلات الإنتاجية، وخلق فرص العمل. ومن خلال توحيد جهوده مع المؤسسات المالية الشريكة الرئيسية، يسعى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى تعزيز قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المنافسة، ودعم مساهمتها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
مصر و البنك الأوروبي لإعادة الإعمارمصر عضو مؤسس بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بداية عملياته في عام 2012، استثمر البنك ما يقارب 13.8 مليار يورو في مصر من خلال 198 مشروعًا.