تنظيم الدولة يتبنى قتل عامل صيني في أفغانستان
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن مقتل عامل مناجم صيني في إقليم تخار شمال أفغانستان، وفي حين قالت السلطات الأفغانية إنها تحقق في الحادث، نددت الصين بمقتل مواطنها وقدّمت احتجاجا "رسميا" لدى حكومة كابل.
وفي منشور على قناته الرسمية على تطبيق تليغرام، قال تنظيم الدولة إنه استهدف مركبة كانت تقل العامل الصيني مما أدى إلى مقتله وإلحاق أضرار بالمركبة.
وردا على الحادث، نددت الخارجية الصينية، اليوم الخميس، بمقتل مواطنها في أفغانستان، وطالبت ببذل جهود حثيثة لمحاربة تنظيم الدولة.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ "نحن مصدومون بشدة ونندد بذلك بقوة" مشيرة إلى أنهم طلبوا من أفغانستان إجراء تحقيق شامل وتقديم الجناة للعدالة.
وكان المواطن الصيني مسافرا مساء الثلاثاء بمقاطعة تخار (شمال) على الحدود مع طاجيكستان عندما قُتل بأيدي "مسلحين مجهولين" وفق ما أفاد الناطق باسم شرطة الولاية محمد أكبر حقاني.
وأوضح الناطق باسم شرطة الولاية أن المواطن الصيني كان مسافرا "لسبب غير معروف" ومن دون إبلاغ مسؤولي الأمن الذين يرافقون عادة المواطنين الصينيين في رحلاتهم إلى البلاد.
من جانبها، قالت شرطة إقليم تخار إنها تجري تحقيقا أوليا في الواقعة، لكنها لم تحدد بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم. وأكدت أن الصيني قُتل في الحادث، دون تقديم تفاصيل إضافية.
إعلان العلاقات الصينية الأفغانيةوكانت الصين أول دولة تعين سفيرا لها في أفغانستان تحت حكم طالبان، حيث تسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع كابل.
وتولت طالبان السلطة في أفغانستان عام 2021 بعد انسحاب القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وتعهدت بإعادة الأمن إلى البلاد التي مزقتها الحرب لعقود.
ورغم ذلك، يواصل تنظيم الدولة تنفيذ هجمات عنيفة، بما في ذلك هجوم عام 2022 على فندق في كابل كان يرتاده مستثمرون صينيون.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات تنظیم الدولة فی أفغانستان
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري
أشاد محمد مطاوع عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف فى تصريحات صحفية "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:-
1. حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2. تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3. تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4. دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5. تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية