قال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، الخميس، إنه يعتزم الاستثمار في لبنان بعد تشكيل الحكومة.

وأضاف في منشور على منصة "إكس": "يسرني أن أعلن عن نيتي الاستثمار في مشروع كبير وطموح فور تشكيل الحكومة الجديدة. هذا المشروع يحمل رؤية للمساهمة في النهضة الاقتصادية وتأمين آلاف الوظائف، ليكون إضافة حقيقية لدعم اقتصاد لبنان وإعادة الثقة به".

لكنه قال أيضا: "يجب أن نكون واضحين، أي استثمار سواء منا أو من غيرنا سيتوقف بشكل أساسي على التشكيل الصحيح لهذه الحكومة".

ويعمل الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون منذ منتصف يناير الجاري مع النواب بهدف اختيار رئيس جديد للحكومة، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية.

وانتخب عون الذي كان قائدا للجيش، رئيسا للجمهورية اللبنانية، مطلع يناير الجاري، بعد أكثر من عامين على شغور المنصب، ووسط أزمات سياسية واقتصادية خطيرة تعانيها البلاد.

وأكّد الرئيس الجديد في خطاب أدائه القسم: "بدء مرحلة جديدة للبنان"، مؤشرا إلى تحقيق توازن في السياسة الخارجية.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لبنان جوزيف عون الإمارات لبنان لبنان جوزيف عون أخبار لبنان

إقرأ أيضاً:

ضوابط تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها بالقانون الجديد

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة  غدا، الأحد، في تمام الساعة 11 صباحا، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.

وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها.

ونصت مادة (366) على أن تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.

وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات -يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.

ونصت مادة (367): تشكل في كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.

ونصت مادة (368): تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناءً على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.

وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.

ونصت مادة (369): تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف.

ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها.

ونصت مادة (370): تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك.

ونصت مادة (371): يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف.

مقالات مشابهة

  • ضوابط تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها بالقانون الجديد
  • مأزق سياسي في كردستان.. تعثر المفاوضات يعمّق أزمة تشكيل الحكومة
  • مأزق سياسي في كردستان.. تعثر المفاوضات يعمّق أزمة تشكيل الحكومة - عاجل
  • الرئيس الإماراتي يهنئ السعودية بـيوم التأسيس
  • صحيفة عربية: اجتماعات القاهرة ستُناقش آليات تشكيل الحكومة الجديدة
  • قمة الأولوية في ميامي تؤكد أهمية تشكيل مستقبل الاستثمار العالمي والمرونة الاقتصادية
  • قصف إسرائيلي يستهدف الحدود بين سوريا ولبنان.. و«بيدرسون» يتحدّث عن تشكيل «الحكومة» المقبلة
  • الحكومة تعلن نتائج استثمارات غير مباشرة بـ3,015 مليار دولار..اليوم
  • حويلي: الاجتماع المرتقب في القاهرة يستعد لمناقشة آليات تشكيل الحكومة والقوانين الانتخابية
  • انطلاق أول برنامج مصري لتمويل صناديق الاستثمار فى الشركات الناشئة