زعماء العراق ونوابه.. في يوم القضاء العراقي: العدالة في قلب الوطن
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
23 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في يومٍ يقف فيه ميزان العدالة شاهقًا، تتجلى عظمة القضاء كحارسٍ أمينٍ للدستور وضامنٍ للحريات. هو ذاك الحصن الذي يُعيد للمظلوم حقه ويُطفئ في النفوس لهيب التنازع والقلق.
و في يوم القضاء العراقي، أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، على أهمية حرية واستقلالية القضاء كعامل أساسي لضمان الدستور والقانون والحريات العامة.
التصريحات جاءت لتعكس دور القضاء في ترسيخ العدالة، حيث وصفه الحكيم بأنه “حصن العدالة ومحورها ورافع لوائها”، وهو ما يعكس النظرة للقضاء كركيزة للأمن والاستقرار النفسي والاجتماعي.
الحكيم يرى أن القضاء العادل هو الحامي الأول لحقوق المواطنين، بما يجعله الملجأ الطبيعي في مواجهة أي تجاوز على الحريات. ويُبرز هذا الطرح أهمية استقلال القضاء كضمانة أساسية لحماية حقوق الأفراد ومواجهة التعديات. هذه النقطة تعد محورية في النقاش العام حول أهمية حيادية واستقلال السلطة القضائية في البلدان الديمقراطية.
في سياق احتفاء الحكيم بيوم القضاء العراقي، شدد على ضرورة تعزيز مكانة القضاء ودعمه في مواجهة التحديات المختلفة، مجددًا التأكيد على أن استقلال القضاء لا ينعكس فقط على الحريات الفردية بل يمتد ليشمل استقرار الدولة برمتها. وقال: “في يوم القضاء العراقي، وفيما نعبر عن اعتزازنا ومباركتنا لسلطتنا العراقية وقضاتها يومهم المجيد، نجدد تأكيدنا على أهمية حرية واستقلالية القضاء ضمانا للدستور والقانون والحريات العامة”.
وأكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد في تدوينة له على منصة (إكس)، “دعمه الكامل لاستقلالية القضاء وحيادته، باعتباره عنصراً أساسياً في حماية النظام الديمقراطي وترسيخ الاستقرار السياسي والاجتماعي”.
وقالت النائبة المستقلة عالية نصيف أن القضاة فرسان لكلمة الحق ولهم دور كبير بتقويم النظام الديمقراطي في العراق مشيرة الى ان القضاء ولي الفقراء والمستضعفين وملجأ لكل العراقيين.
يُذكر أن يوم القضاء العراقي تم تحديده رسميًا بعد تشريع قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017، الذي نُشر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) في 23 يناير من العام نفسه. هذا التشريع يؤكد الاهتمام المؤسسي بالمؤسسة القضائية ويكرس هذا اليوم للاحتفاء بدورها الحيوي في الدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: یوم القضاء العراقی فی یوم
إقرأ أيضاً:
رغم إقرار القضاء العراقي.. هل ستظل مذكرة القبض ضد ترامب حبر على ورق؟
بغداد اليوم - بغداد
علق السياسي العراقي المقيم في واشنطن نزار حيدر، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، حول استمرار نفاذ مذكرة القبض بحق دونالد ترامب بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة بشكل رسمي.
وقال حيدر، لـ"بغداد اليوم"، إن "مصلحة العراق واحترامًا للسلطة القضائية، من الأفضل تناسي المذكرة وكأنها لم تصدر، فرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ليس بامكانه إلغاء المذكرة ولكنه يمكنه تجاهلها وعدم تدويرها مرة أخرى، فقد ينساها الرئيس ترامب".
وبيّن حيدر أن "المذكرة ارتكبت خطأين؛ الأول في صدورها عندما لم يتوقع أحد في بغداد أن الشخص المطلوب القبض عليه سيعود للمكتب البيضاوي رئيسًا لأعظم دولة في العالم، والتي تربطها بالعراق اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تنظم شراكة طويلة الأمد بين البلدين".
وأضاف أن "الثاني؛ أنها صدرت نزولاً عند رغبة جارتنا الشرقية الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو ما خدش استقلالية القضاء العراقي وأظهره وكأنه ينفذ رغبات الآخرين خارج الحدود، كما أشارت إلى ذلك العديد من الدراسات والبحوث والتقارير التي صدرت في واشنطن والتي اتهمت رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بأنه اليد الضاربة لطهران في العملية السياسية الجارية في العراق".
وأكد حيدر أن "مذكرة القبض سارية المفعول بعد أن صادق عليها مجلس القضاء الأعلى، الذي قال إن محكمة الكرخ استمعت إلى شهادات أسر الضحايا، لكن السؤال؛ هل يمكن تنفيذها؟ بالتأكيد لا، خاصة بعد أن دخل المتهم اليوم البيت الأبيض رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية".
وختم حيدر بالقول إن "العراق كما نعرف يتوجس خيفة من هذه العودة على مختلف المستويات، خاصة ملف حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك الفصائل، وملف الدولار وتهريب العملة وغسيل الأموال، بالإضافة إلى ملف تورط العراق في مساعدة دول وشركات عليها عقوبات أمريكية".
وفي 7 كانون الثاني 2021 أصدر القضاء العراقي مذكرة توقيف بحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على خلفية اغتيال أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي وقاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في غارة أميركية قرب مطار بغداد في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن القرار أصدره القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة، الذي يتولى التحقيق في اغتيال المهندس ورفاقه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح