أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.

قال الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس ٢٠٢٥»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣،٥٪ مقارنة بـ ٢،٤٪ فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

أضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.

قال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪

أوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.

أشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.

أكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

الإمارات والنمسا تبحثان تطوير العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية ودعم الاستثمارات المتبادلة

فيينا (وام)

أخبار ذات صلة «كلمات» تطلق أول سلسلة كتب ميسّرة شاملة للأطفال في المنطقة الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق برنامج الورش القرائية للطلبة

قام معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، بزيارة رسمية إلى العاصمة النمساوية فيينا، أجرى خلالها عدداً من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الحكوميين، وعدد من قادة الأعمال في القطاع الخاص، وذلك بحضور حمد الكعبي، سفير الدولة لدى جمهورية النمسا.
والتقى معاليه، خلال الزيارة، معالي كريستيان شتوكر، مستشار جمهورية النمسا، حيث نقل إليه تحيات القيادة في دولة الإمارات، وتمنياتها لجمهورية النمسا، حكومةً وشعباً، بدوام التقدم والازدهار.
وأعرب معاليه عن تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والبناء على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، التي شهد توقيعها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2021.
كما التقى معاليه، خلال الزيارة، معالي بياته ماينل-رايزنجر، وزيرة الخارجية، وناقش الجانبان عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مستجدات تنفيذ المبادرات والمشاريع، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة وسبل تعزيزها، واستكشف الجانبان آفاقاً جديدة للتعاون في المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك تطوير العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، ودعم الاستثمارات المتبادلة في القطاعات المختلفة، بما فيها الصناعة، والتكنولوجيا، والطاقة، وتعزيز التواصل بين المؤسسات في البلدين، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، ويدعم النمو والتنمية المستدامة. 
كما تضمن برنامج الزيارة لقاء مع معالي الدكتور فولفغانغ هاتمانسدورفر، وزير الاقتصاد والطاقة النمساوي، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة، والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، ومراكز البيانات، إلى جانب بحث فرص تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في توظيف الحلول التكنولوجية الذكية.

التحول الرقمي
ترأس معالي الدكتور سلطان الجابر مع معالي الدكتور فولفغانغ هاتمانسدورفر، وزير الاقتصاد والطاقة النمساوي، اجتماع الأعمال الموسع الذي ضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في البلدين. 
كما التقى معاليه، ألكسندر برول، الأمين العام لحزب الشعب النمساوي ووزير الدولة لشؤون الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي، والتكنولوجيا المتقدمة في القطاعات الحكومية المختلفة لتعزيز الكفاءة والابتكار. 
وتم كذلك استعراض فرص تسريع تبني الحلول الذكية وتطبيقها؛ بهدف تحسين الأداء، وتعزيز الكفاءة، وخفض التكاليف، بما يتماشى مع تطلعات البلدين نحو نماذج تنموية أكثر كفاءة واستدامة.
وخلال الزيارة، وقعت كل من شركة «مصدر» وشركة «أو أم في» خطاب نوايا للتعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر والوقود والمواد الكيميائية الاصطناعية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • الإمارات والنمسا تبحثان تطوير العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية ودعم الاستثمارات المتبادلة
  • عبدالمحسن سلامة يكشف تفاصيل لقاء وزير المالية لبحث أوضاع الصحفيين الاقتصادية
  • نمو اقتصاد منطقة اليورو.. فماذا عن أكبر الاقتصادات الأوروبية؟
  • عبدالمحسن سلامة يكشف تفاصيل لقائه بوزير المالية لبحث أوضاع الصحفيين الاقتصادية
  • أكد استمرار التنقيب والاكتشافات وتأهيل الكوادر.. الناصر: ارتفاع متزايد لاحتياطيات السعودية من النفط والغاز
  • جاهزون لكل السيناريوهات.. الحكومة: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها
  • الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية
  • محافظ المركزي يلتقي وزير المواصلات لبحث حزمة الإصلاحات الاقتصادية
  • نقطة ومن أول السطر... المالية تكشف حزم التسهيلات والإصلاحات الضريبية
  • الحكومة المصرية: لن نقطع الكهرباء خلال فصل الصيف