وزير الخارجية الهنغاري: أردوغان وأوربان يبحثان ملف انضمام السويد إلى الناتو
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان بالعاصمة بودابست القضايا الإقليمية والعالمية، ومنها مسألة انضمام السويد لحلف الناتو.
وقال وزير الخارجية الهنغاري بيتر زيجارتو في أعقاب المحادثات بين أردوغان وأوربان أن الجانبين اتفقا على إطلاع بعضهما البعض على أي تقدم يتم إحرازه في إطار التصديق داخل برلماني البلدين على اتفاقية انضمام السويد للناتو، "ولكنهما لم يحددا أي مواعيد نهائية لذلك".
جاء إعلان وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو عقب محادثات بين أوربان وأردوغان، اليوم الأحد، خلال الزيارة التي يقوم بها أردوغان للمشاركة في احتفالات عيد يوم تأسيس هنغاريا بدعوة من أوربان.
وقال الوزير سيارتو: "لقد أجرينا مشاورات مستمرة وحافظنا على اتصالات، وأبلغنا بعضنا البعض بحالة الشؤون والعمليات الجارية في برلمانات البلدين (المتعلقة بالتصديق على وثائق انضمام السويد إلى حلف الناتو)".
وأشار الجانبان إلى أن هنغاريا وتركيا ستواصلان العمل على هذا الأمر في المستقبل وذلك عندما تعود البرلمانات إلى العمل بعد عطلتها الصيفية. وبعد ذلك سيتم تحديد "مسألة موعد طرح الطلب السويدي للانضمام إلى الناتو"، ولم يحدد الجانبان أي مواعيد نهائية لذلك.
كما تناول أردوغان وأوربان خلال الاجتماع، العلاقات الثنائية، ومسار انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وعدد من القضايا الإقليمية والعالمية.
المصدر: تاس + الأناضول
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار تركيا بودابست حلف الناتو رجب طيب أردوغان غوغل Google انضمام السوید
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يشارك بمؤتمر الاستثمار للغرفة الأمريكية بالقاهرة
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض الوزير خطة عمل ومستهدفات الدولة والوزارة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وقال الوزير إن العالم يشهد حاليا سياسات حماءية غير مسبوقة، وذلك بعد سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لعدة عقود، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أنه يجري العمل حاليا على عدد من الإصلاحات للسياسات الاقتصادية تشمل إصلاح السياسة النقدية من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة تستهدف تقليل معدلات التضخم، كما تتضمن الإصلاحات إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه.
وأوضح الوزير أنه يجري العمل أيضا على ملف التجارة الخارجية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحا تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر وفي الوقت نفسه تحمي الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى يومين فقط كما تعمل الوزارة على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
ولفت الوزير إلى أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح الوزير أن دور الصندوق السيادي هو إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، وليس بيعها ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا، لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة.
ولفت «الخطيب» إلى أن برنامج المساندة التصديرية خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
وأضاف «الخطيب» أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون بميزانية أكبر يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، ويستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة قيمة الصادرات من 10% إلى 20 أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير أنه سيتم الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي توفر 389 ترخيص وخدمة online للمستثمرين.