السعودية تتعهد لترامب باستثمار (600) مليار دولار في أمريكا
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 1:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رغبة المملكة في تعزيز استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية بمبلغ 600 مليار دولار على الأقل.وأجرى بن سلمان اتصالا هاتفيا مع ترامب بحثا خلاله سبل التعاون بين المملكة والولايات المتحدة لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ليل الأربعاء/الخميس أن الأمير محمد بن سلمان هنأ ترامب خلال الاتصال بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة.وأضافت الوكالة أن الاتصال تناول بحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، حيث أشار الأمير محمد بن سلمان إلى “قدرة إدارة الرئيس (ترامب) بإصلاحاتها المتوقعة في الولايات المتحدة على خلق ازدهار اقتصادي غير مسبوق تسعى المملكة للاستفادة من فرصها المتاحة للشراكة والاستثمار، مؤكدا رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في الأربع سنوات المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع حال أتيحت فرص إضافية”.من جهته، عبر الرئيس الأمريكي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد على تهنئتهما، مؤكدا حرصه على العمل مع قيادة المملكة العربية السعودية على كل ما من شأنه خدمة مصالحهما المشتركة، بحسب واس.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الولایات المتحدة بن سلمان
إقرأ أيضاً:
16 مليار جنيه.. الحكومة تتعهد لحالات نزع الملكية بالسداد| تفاصيل
ينتظر أصحاب التعويضات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة، الحصول على التعويضات اللازمة والتي يحميها الدستور والقانون، بعدما أثار أعضاء مجلس النواب تأخر صرف تلك التعويضات خلال مناقشات الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2023/2024.
16 مليار جنيه تعويضات نزع الملكيةوأكد الحكومة أن مخصصات تعويضات نزع الملكية المنفعة العامة جاهزة وتضمنها العام الحالي بواقع 16 مليار جنيه مقابل 12 مليار جنيه العام السابق له، مشددة على أن أي تأخر يكون لأسباب إدارية وليست مادية.
ونص القانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، على أنه من حق الحكومة نزع ملكية العقارات والأراضي من مُلاكها بعد دفع تعويض لتنفيذ مشاريع لها غرض المنفعة العامة على السكان. انحصرت التعديلات على المواد التنفيذية بالقانون، وكان أهمها للمُلاك شرطًا يُلزِم سلطات نزع الملكية بإيداع القيمة المبدئية للتعويض في حساب مصرفي حكومي يدير فائدة، ففي حالة دفع التعويض في الوقت المناسب، تحتفظ السلطة بالفائدة المتراكمة، بينما في حالة تأخر الدفع.
يتم دفع الفائدة المستحقة للملاك المنزوعة ملكيتهم كتعويض على التأخر، كما تم تعديل صلاحية قرار النزع وزيادة مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات، مما يمنح السلطات مزيدًا من الوقت للاستفادة من القرار.
تعويضات المنفعة العامةوفيما يلي التعويضات التي أقرها لنزع الملكية:
- يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه
- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي
- يجب إيداع التعويض بحساب المواطن خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة
- يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة
- ويضاف إلى التعويض نسبة 20% من قيمة التقدير
- تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار
- الإيداع يكون في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
- في حالة تأخر إيداع مبلغ التعويض يتم سداد تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي
- إذا لم توّدع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.