إنشاء أول مركز للأمن السيبراني في العراق: 7 مهام رئيسية لمواجهة التحديات الحديثة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، عن المهام التي سيتولاها أول مركز للأمن السيبراني في العراق، والذي افتُتح مؤخراً في وزارة الداخلية.
وقال مستشار اللجنة، مصطفى عجيل، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مركز الأمن السيبراني يمثل خطوة تاريخية كونه الأول من نوعه في العراق، ويأتي ضمن جهود بغداد للانفتاح على التقنيات الحديثة ودمجها في المشهد الأمني لمواكبة التحديات المعقدة".
وأضاف عجيل أن "المركز سيتولى سبعة مهام رئيسية، أبرزها مكافحة الابتزاز الإلكتروني، التصدي للإرهاب الإلكتروني والمنصات المتطرفة، معالجة حملات التسقيط الإلكتروني، حماية المواقع والمنصات الحكومية، كشف الهجمات السيبرانية، وتنمية الكوادر الوطنية القادرة على توسيع التجربة وإنشاء مراكز إضافية في المحافظات"
وأشار إلى أن "الأمن السيبراني أصبح حلقة حيوية في تعزيز الأمن الداخلي، خاصة أن معظم الدوائر الحكومية تعتمد على البريد الإلكتروني في مراسلاتها، ما يستوجب تأمينها ضد محاولات الاختراق".
وأكد عجيل وجود دعم كبير من لجنة الأمن والدفاع النيابية لتطوير المركز ودعوة لدمج التقنيات السيبرانية في التعليم الأكاديمي بهدف إعداد كوادر مؤهلة قادرة على إدارة هذا الملف الحساس مستقبلاً.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أوعز يوم الاثنين الماضي لوزارة الداخلية بإنشاء مركز وطني للأمن السيبراني.
وقال مدير مركز الأمن السبراني في وزارة الداخلية العميد حسن هادي في تصريح صحفي إن "العراق شهد عام 2017 تشكيل أول فريق استجابة الحوادث السيبرانية، وفي عام 2020 تم إعداد أول سياسات للأمن السيبراني وفي عام 2022 تم إقرار أول استراتيجية له في وزارة الداخلية وإطلاق أول مركز أمن سيبراني خاص في وزارة الداخلية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی وزارة الداخلیة للأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
تأجيل الانتخابات في العراق.. بين التحديات السياسية وضرورة حكومة طوارئ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير.
هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة
أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه".
وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".
وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة