توقيف 67 تاجر مخدرات وحجز 113 ألف قرص مهلوس و1.62 كلغ من الكوكايين
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية. 76 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 109 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.
وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد تم حجز 113.387 قرص مهلوس و 1,62 كيلوغرام من مادة الكوكايين، خلال عمليات أخرى متفرقة.
كما تم توقيف 29 شخصا آخر وحجز 20 بندقية صيد ومسدس آلي و9220 لتر من الوقود. بالإضافة كذلك إلى 08 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.
من جهتهم أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 127 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 455 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: ارتفاع مرعب في حالات الإعدام بإيران عام 2024
بغداد اليوم - ترجمة
كشفت حقوق الإنسان في إيران، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، في تقريرها السنوي أن السلطات الإيرانية نفّذت 975 عملية إعدام خلال عام 2024، وهو أعلى معدل يتم تسجيله منذ 17 عامًا.
ووفقاً للتقرير الذي ترجمته "بغداد اليوم"، فقد "تم إعدام 9,557 شخصًا في إيران منذ عام 2008 وحتى نهاية 2024".
وأشار التقرير أن الإعدامات شهدت انخفاضا خلال شهري فبراير ويونيو من العام الماضي، وهما الشهران اللذان تزامنا مع الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مما يعزز المزاعم حول الطابع السياسي لعمليات الإعدام في إيران.
وبحسب التقرير كان سبتمبر إلى أواخر أكتوبر، الذي صادف الذكرى السنوية لاحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، كان الأكثر دموية حيث تم تسجيل 169 عملية إعدام خلاله.
كما شهد شهر أغسطس ارتفاعاً ملحوظا في عدد الإعدامات بعد اغتيال إسماعيل هنية في إيران، حيث بلغت ذروتها في أعقاب مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله في 27 أيلول/سبتمبر الماضي.
وعن تفاصيل عمليات الإعدام التي نُفذت العام الماضي، تم إعدام 503 شخصاً بتهم تتعلق بالمخدرات، و 419 بتهمة "القتل العمد"، فيما تم إعدام 31 شخصاً بتهم "المحاربة والإفساد في الأرض"، وجرى إعدام 22 شخصاً بتهمة "الاغتصاب".
ورغم تزايد المطالبات الحقوقية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، بما في ذلك حملة "أيام الثلاثاء ضد الإعدام"، إلا أن إيران سجلت أعلى عدد من الإعدامات خلال 17 عاماً، مما يعكس استمرار السلطة القضائية في تنفيذ هذه العقوبات بوتيرة متصاعدة.