انخفاض معدلات التضخم ونمو الإيرادات الغير نفطية .. مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
بعد أن استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي عددًا من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، كان من بينها التقرير الربعي الاقتصادي والتنموي لوزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الأداء الاقتصادي المحلي والعالمي، والذي تضمن تحليلاً لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني.
أخبار متعلقة ميزانية النصف الأول للعام 2023م"الشؤون الاقتصادية والتنمية": تراجع معدلات التضخم إلى 2.
7%نمو الاقتصاد الغير نفطي
وأشاد المجلس بنمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بوتيرة عالية تصل إلى 5.5%، مدفوعاً باستمرار توسع القطاع الخاص والاستهلاك والاستثمار بشقيه الحكومي والخاص، واستثمارات الصناديق المختلفة، مؤكداً استمرار محركات النمو بوتيرة إيجابية، مع نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ليصل إلى 9.7% في الربع الثاني من هذا العام، بواقع 1132 مليار ريال سعودي.
ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر
وحقق الاستثمار الأجنبي المباشر معدلات نمو مرتفعة بلغت 8.1 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من هذا العام، كما تراجعت معدلات التضخم لتصل إلى 2.7% بعد أن كانت عند معدل 3.4% في بداية هذا العام.
وترجح التوقعات المستقبلية نمو الاقتصاد السعودي، مع استمرار توسع القطاع غير النفطي.
تحسين جودة الخدمات العامة
وسيساهم تعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق العام، وتحسين جودة الخدمات العامة، في رفع جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث يشير ارتفاع النفقات للربع الثاني من هذا العام إلى مواصلة التدفق المالي الحكومي على مشاريع الدولة التنموية، والإنفاق على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتطوير البنية التحتية، كما ارتفاع مصروفات المنافع الاجتماعية بمعدل 39% الأهمية التي توليها القيادة -حفظها الله- للبعد الاجتماعي في تلبية احتياجات المواطنين والمواطنات.
تحقيق المستهدفات المالية
وأظهرت نتائج التقرير أن المالية العامة في مسار جيد من تحقيق مستهدفاتها، وهذا ما عكسته المؤشرات المالية من استمرار ارتفاع الإيرادات غير النفطية، والمستويات الصحية من الاحتياطيات المالية، حيث ساهمت برامج رؤية السعودية 2030 في تعزيز الإيرادات غير النفطية، مرتفعةً بنسبة 13% مسجلة 135.1 مليار ريال مقابل 120.0 مليار للفترة نفسها من العام الماضي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اليوم الدمام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الاقتصاد القطاع الخاص التضخم رؤية المملكة 2030 المملكة السعودية جودة الحياة هذا العام
إقرأ أيضاً:
145 مليار درهم مساهمة متوقعة للقطار فائق السرعة في الاقتصاد الوطني خلال خمسة عقود
أبوظبي - وام
أكد محمد الشحي، رئيس قطاع المشاريع في قطارات الاتحاد، على دور قطار فائق السرعة الذي تم الكشف عنه اليوم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث سيسهم المشروع في الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 145 مليار درهم خلال الخمسة عقود المقبلة.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر قطارات الاتحاد للكشف عن تفاصيل مشروع قطار فائق السرعة والإعلان عن وصول الأسطول الأول لقطار الركاب، أن قطار فائق السرعة يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية إذ ستمر شبكة المشروع عبر 6 محطات بين كل من إمارة أبوظبي ودبي.
وأوضح أن المحطات الست تشمل محطة في جزيرة الريم، وجزيرة السعديات، وجزيرة ياس، ومطار زايد الدولي في أبوظبي، في إمارة دبي فسيمر القطار فائق السرعة على محطات حول منطقة مطار آل مكتوم ومنطقة الجداف، فضلاً عن الراحة التي يضمنها للركاب، من خلال سهولة التنقل بين الإماراتين في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة، وبسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومتراً في الساعة.
وقال الشحي: إن القطار فائق السرعة الذي يربط أبوظبي ودبي يواكب التوجهات الوطنية لتحقيق التوازن بين مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على البيئة، حيث سيعمل بالكامل باستخدام الطاقة الكهربائية مما يسهم بشكل مباشر في أهداف «المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050».
وأكد الشحي إتمام طرح المناقصات الخاصة بعقود مشروع قطار فائق السرعة وتم اعتماد التصاميم الخاصة بالشبكة وهو ما يعكس التزام قطارات الاتحاد في تطوير هذا المشروع، موضحاً أن تقوم الشركة بتطوير وتنفيذ وتشغيل هذا المشروع الواعد، في خطوة تاريخية تمهد لعصر جديد من النقل في دولة الإمارات التي لطالما كانت سباقة في إطلاق المشاريع المهمة لتتبوأ مكانة مهمة على الساحة العالمية في قطاعات النقل والبنية التحتية.
وعلى هامش الإعلان عن هذا المشروع، كشف الشحي عن تفاصيل الأسطول الأول لقطار الركاب في دولة الإمارات والذي يتسع لنحو 400 راكب ومن ضمنها مرافق مخصصة للعائلات، كما تم الكشف عن أول أربع محطات لقطار الركاب في الدولة والتي تشمل كلاً من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة، وسيتم ربط هذه المحطات مع خطوط المترو والحافلات لتوفير شبكة نقل مترابطة ومتكاملة.
وأكد الشحي أن المشروع الجديد والأسطول الأول لقطار الركاب خطوة نوعية تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة في مجال النقل الذكي، وذلك من خلال الحرص على تطوير منظومة النقل المستدام والارتقاء ببنيتها التحتية بالاعتماد على أحدث الحلول التقنية المبتكرة، كما يسهمان في الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين والزوار.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟