محلل اقتصادي: الاستثمار الفرنسي في محطات الرياح يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
يشهد الاقتصاد المصري تطورًا إيجابيًا ملحوظًا بفضل جهود التنمية وزيادة الاستثمارات، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة.
وتسعى مصر لزيادة حصتها من الكهرباء المنتجة من المصادر النظيفة إلى 42% بحلول عام 2030، مقارنة بـ11.5% في عام 2023.
ومن أبرز هذه الجهود، مشروع طاقة الرياح الضخم الذي أعلن عنه صندوق ميريديام الفرنسي باستثمار يتجاوز مليار يورو، والذي يُعد الأكبر في إفريقيا بقدرة إنتاجية تبلغ 1100 ميغاواط، متوقعًا تشغيله في عام 2027 واستمراره لمدة 25 عامًا.
يرى المحلل الاقتصادي إسلام الأمين أن الاستثمارات الفرنسية الجديدة، المتمثلة في مشروع طاقة الرياح الضخم الذي أعلن عنه صندوق ميريديام، تُعد خطوة استراتيجية تعكس الثقة المتزايدة في السوق المصري.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذا المشروع ليس فقط الأكبر في إفريقيا، بل يمثل أيضًا دفعة قوية لجهود مصر نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وتحقيق أهدافها الطموحة في مجال التنمية المستدامة.
وأشار الأمين إلى أن هذه المشاريع تُظهر قدرة مصر على جذب الاستثمارات الكبرى، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وإفريقيا. كما أوضح أن مثل هذه المشاريع تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأمد.
وختم الأمين تعليقه قائلاً: "إن هذا الاستثمار يعكس رؤية مصر الواضحة نحو مستقبل أكثر استدامة، ويمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول والشركات العالمية لتحقيق أهداف تنموية تخدم الأجيال القادمة."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إفريقيا طاقة الرياح رؤية مصر الاستثمارات الفرنسية الاقتصاد المصري المزيد
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: الاستثمارات الخليجية بمصر تُقارب 80 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن العلاقات المصرية الخليجية حدث لها ارتقاء في الفترة من 2013 إلى 2025 لتشبه التكامل الاقتصادي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف “الحسيني”، خلال لقائه عبر قناة “النيل للأخبار”، أنه خلال الثلاثين السنة الماضية أصبح مجلس التعاون الخليجي تكتلًا اقتصاديًا يُعد من أقوى التكتلات الاقتصادية التي تحترم من بيوت المال والمستثمرين.
نظرة مجلس التعاون الخليجي لمصر قبل 2013 لم تكن إيجابيةوأوضح أن نظرة مجلس التعاون الخليجي لمصر قبل 2013 لم تكن إيجابية ويمكن أن نقول إنها لم تكن واعدة لضخ استثمارات كبيرة، ولكن مع الإصلاح الاقتصادي وتغيير البيئة التشريعية والمالية والتكنولوجية ورقمنة الدولة بدأ مستثمري القطاع الخاص في المشاركة بشكل كبير في الـ12 سنة الماضية في مصر، وآخر تقرير في 2023 كان حجم الاستثمارات الخليجية في مصر 67 مليار دولار، والآن يُقارب 80 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه قبل 2013 كانت حجم الاستثمارات لا تتجاوز من 10 إلى 15 مليار دولار.