النفط النيابية تطالب حكومة السوداني “المجاملة” بإعادة الحقول النفطية المستولى عليها من قبل حكومة البارزاني
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 1:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعرب النائب علي سعدون اللامي، عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الخميس، عن استغرابه الشديد إزاء استمرار التجاوزات غير القانونية على الحقول النفطية التابعة للحكومة الاتحادية، والمتمثلة في حقل خورمالة بمحافظة كركوك وحقل صفية بمحافظة نينوى، من قبل سلطات إقليم كردستان منذ سنوات طويلة، وسط غياب أي تحرك جاد وحاسم من الجهات المعنية لاستعادة هذه الحقوق الوطنية.
وقال اللامي في بيان، إن “حقل خورمالة، الذي يُعد واحداً من أهم الحقول النفطية في العراق، يُنتج يومياً ما بين (200-250) ألف برميل، وكان سابقاً تحت إدارة شركة نفط الشمال والحكومة الاتحادية قبل أن يتم الاستيلاء عليه من قبل سلطات الإقليم منذ عام 2008 وحتى الآن”، مبينا أن “هذا التصرف يمثل انتهاكاً صارخاً لثروات الشعب العراقي، حيث يُفترض أن تُدار هذه الموارد بما يخدم مصالح جميع العراقيين على حد سواء”.واضاف أنه “بنفس القدر من الأهمية، يخضع حقل صفية بمحافظة نينوى، الذي كان تابعاً للحكومة الاتحادية، لسيطرة غير قانونية من قبل سلطات الإقليم”، مشيرا الى أن “هذه التصرفات تشكل تجاوزاً خطيراً على حقوق الشعب ومقدراته الوطنية دون أي مسوغ دستوري أو قانوني”.وطالب اللامي الحكومة الاتحادية بـ”اتخاذ إجراءات حازمة وفورية لاستعادة السيطرة على هذه الحقول وإدارتها وفق القوانين العراقية بما يضمن تحقيق العدالة الوطنية في توزيع الثروات”، داعيا إلى “محاسبة جميع الأطراف المتورطة في هذه التجاوزات التي تمثل تحدياً لوحدة العراق وسيادته”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: من قبل
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: إيرادات العراق مستقرة رغم التحديات العالمية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أفاد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، بأن التقلبات الجيوسياسية العالمية تمثل عاملاً معقداً يؤثر بشكل مباشر في أسواق الطاقة، مبيناً أن المالية العامة في العراق متحوّطة إزاء تقلبات الأسعار في سوق النفط.
وأشار صالح في حديثه للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إلى أنه حتى انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية لن يعني بالضرورة استقرار الأسواق، بل سيقود إلى ما يسمى بـ"اقتصادات السلام"، التي تركز على إعادة بناء الاقتصادات المتضررة وزيادة الاستثمارات لتعويض الفرص الضائعة.
وأوضح، أن "هذه المرحلة لن تقود إلى ركود اقتصادي، بل إلى انتعاش في معدلات النمو العالمية، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على النفط"، وبيّن أن "ارتفاع النمو العالمي بنسبة 1 % يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط بمقدار 0.5 %، ما يدعم استقرار الأسعار النفطية ويقلل من مسار هبوط دورة الأصول النفطية"، متوقعاً عودة الأسعار إلى "الارتفاع تحت ضغط الطلب المتزايد على الطاقة".
وأضاف صالح، "حتى الولايات المتحدة، التي تتصدر إنتاج النفط الخام عالمياً، تواجه خسائر كبيرة إذا انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل، بسبب التكلفة المرتفعة لإنتاج النفط الصخري. أما روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، فليس من مصلحتها بيع نفطها بأسعار منخفضة أو بخصومات تتجاوز التوافقات الدولية داخل منظمة (أوبك)، خصوصاً إذا ما انتهت الحرب الأوكرانية". وفي ما يتعلق بالوضع المالي للعراق".
أكد صالح أن "المالية العامة متحوطة إزاء تقلبات سوق النفط"، مشيراً إلى أن "الربع الأول من عام 2025 شارف على الانتهاء من دون أي اضطرابات مالية، إذ تواصل السياسة المالية العمل بانضباط عالٍ لضمان تنفيذ أهداف الموازنة، بما في ذلك تأمين الرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى استمرار تنفيذ المشاريع الخدمية وفقاً للبرنامج الحكومي".
ولفت إلى أن "قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث، الصادر بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023، تم تسعير برميل النفط فيه بنحو 70 دولاراً، مما يضمن استقرار الإيرادات العامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
انعكاسات ورفض سياسي.. ماذا لو تسلمت شخصية عسكرية الحكم في العراق؟