آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 1:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النزاهة النيابية، دريد جميل، الخميس، أن اعتراضاته على تمرير ثلاثة قوانين دفعة واحدة في البرلمان تأتي من منطلق مخالفة هذا الإجراء للنظام الداخلي والدستور.وقال جميل في تصريح  صحفي: “لا يجوز جمع القوانين الثلاثة والتصويت عليها في سلة واحدة، إذ لكل قانون أسبابه الموجبة الخاصة به، ولا يمكن أن يتم التعامل مع القوانين وكأنها مادة واحدة”.

وأوضح أن “اعتراضه يشمل قانون والعفو العام”، مشيراً إلى أن “هذا القانون يحتوي على بعض الفقرات التي تثير القلق، خاصة فيما يتعلق بإخراج شخصيات مشبوهة مثل نور زهير وآخرين”.وأشار إلى أن “تعريف المتعاطي للمخدرات في القانون، الذي يحدد 50 غراماً كحد للمتعاطي، مخالف للتشريعات العالمية وقد يؤدي إلى ثغرات قانونية خطيرة”، مؤكداً أن “هذه الكمية قد تكفي لتوزيعها على العديد من الأشخاص، مما يخلق نقاط ضعف قانونية جوهرية”.يُذكر أن قانون العفو العام، الذي تم تمريره ضمن القوانين التي صوّت عليها البرلمان يوم أمس، أثار جدلاً واسعاً ومخاوف من تداعياته على الأمن والاستقرار في البلاد. 

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

إعفاء الراشي من جريمة الرشوة في هذه الحالة بالقانون .. تعرف عليها

تضمن قانون العقوبات حالة يتم فيها الإعفاء من جريمة الرشوة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

عقوبة الرشوة

ووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

الإعفاء من جريمة الرشوة

وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى، ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.

الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة جريمة الرشوة طبقا للقانونالمعلمين ترد على تهم التربح والرشوة: عقد الشقة مزور والنقيب مالوش علاقةاتعرض عليا رشوة في ماتش.. ولا أسعى للشهرة| تصريحات مثيرة من إبراهيم نور الدينتأييد الحكم 7 سنوات للمتهمين في قضية رشوة الجمارك

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.

وأوضحت أن دار الأوبرا المصرية تعد صرحاً ثقافياً وفنياً ومنارة للفنون والموسيقى في الشرق الأوسط، ويعد اتفاق المنحة شهادة على العلاقات الثقافية العميقة والثقة المتبادلة بين مصر واليابان، كما يعكس التزام الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بدعم الثقافة والإبداع والفنون كأدوات أساسية للتنمية، وتسهم هذه المنحة في تعزيز الكفاءة التشغيلية لدار الأوبرا المصرية، والحفاظ على دورها كمنارة ومنبراً للتميز الفني، كما أنها ستساعد على تجهيز المركز الثقافي القومي بمنظومات حديثة ومتطورة وذلك من خلال تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وبصورة خاصة المسرح الكبير باستبدال بعض الأجهزة والمعدات المتهالكة والقديمة بأخرى حديثة، مما يؤدي إلى تحسين الخدمات داخل المركز الثقافي بما يتناسب مع مكانة وعراقة دار الأوبرا المصرية.

مقالات مشابهة

  • 6 حالات تحظر فصل موظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد .. تعرف عليها
  • العلمي: ليس صحيحا أن النواب لا يشتغلون... لأول مرة بلغنا 6150 تعديلا على مشاريع القوانين
  • وزير الشئون النيابية: النخب السياسية والأحزاب عليها دور فى توعية الرأى العام
  • تنفيذ 23 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال شباط
  • عضو لجنة النزاهة النيابية سعود الساعدي يطالب محافظ البصرة بتوضيح ملابسات ابرام عقد فوانيس رمضان بمبلغ 6 مليار دينار
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة الانتظار الخاطئ بالطرق طبقا للقانون
  • الأمن النيابية: قانون الحشد يحتاج إلى دراسة معمقة واستضافات مع الجهة المعنية
  • وزير الشئون النيابية: النخبة السياسية تتطوّر.. والأمن القومي خطوط حمراء لا خلاف عليها
  • إعفاء الراشي من جريمة الرشوة في هذه الحالة بالقانون .. تعرف عليها
  • قانون استحداث محافظة حلبجة على جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم