المشاط: استثمارات البنك الأوروبي بالقطاع الخاص سجلت أعلى معدل لها في عام 2024
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات ثنائية مع ممثلي المفوضية الأوروبية ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة "دافوس" السويسرية.
المفوض الأوروبي للشراكات الدولية
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جوزيف سيكيلا، مفوض الشراكات الدولية بالمفوضية الأوروبية، حيث بحث الجانبان تطوير تنفيذ الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، وبرامج التعاون الإنمائي الجاري تنفيذها، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ بنود الشراكة التي نص عليها الإعلان المُشترك الذي تم إطلاقه خلال القمة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال العام الماضي، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة وضمانات الاستثمار.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع الجانب الأوروبي وتنوعها على مستوى الدول والمؤسسات التمويلية، وأثرها الإيجابي على تحقيق التنمية في العديد من المجالات، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من أوجه التعاون المشترك اتصالًا بأولويات الجانبين، خاصة على مستوى الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، والمياه وغيرها.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
في سياق متصل عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تطرق الجانبان إلى نتائج ما تحقق في عام 2024 في إطار الدور الذي يقوم به البنك الأوروبي كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، والجهود التي قام بها بالتنسيق مع الوزارة لحشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل التعاقد على مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بجهود البنك الأوروبي في تعزيز استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال إتاحة التمويلات الميسرة وضخ الاستثمارات، ليشهد عام 2024 المستوى الأعلى فيما يتعلق باستثمارات البنك الأوروبي للقطاع الخاص بنسبة 98% من إجمالي الاستثمارات، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق المستمر مع البنك لحشد التمويلات المبتكرة لتنفيذ محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي» بقدرة 10 جيجاوات
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة مع البنك الأوروبي تعد نموذجًا للتعاون الدولي متعدد الأطراف ودفع التمويل من أجل التنمية، حيث استطاعت مصر منذ تحولها إلى دولة عمليات كاملة في فتح آفاق التعاون مع البنك لتتجاوز استثماراته للقطاعين الحكومي والخاص منذ 2012 نحو 13.8 مليار يورو، وتحتل مصر المركز الأول كدولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط للسبع سنوات الماضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المفوضية الأوروبية الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی البنک الأوروبی على مستوى
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تشارك في استراتيجية التدريب للنيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية إطلاق استراتيجية التدريب للنيابة العامة المصرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمد شوقي النائب العام ، وجمع من القضـــاة رؤســاء الجهات والهيـــئات القضائية، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وعدد من رؤساء الجامعات والأكاديميين المصريين والدوليين.
وخلال كلمتها، في الجلسة النقاشية المنعقدة بعنوان "بناء الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية، من أجل تبادل الخبرات وتطوير البرامج التدريبية المستدامة".
أكدت الدكتورة رانيا المشاط اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير العنصر البشري، وبناء الإنسان، وتطوير مهاراته، لذا فقد جاء بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته، كمحور رئيسي ضمن برنامج عمل الحكومة الجديد للثلاث سنوات المقبلة، مضيفةً أن الاهتمام بالعنصر البشري في مختلف المجالات، والاستثمار في تنمية مهاراته وتطوير قدراته، هو الاستثمار المستدام، وهو السبيل الوحيد من أجل بناء مجتمع مواكب للتطورات والمتغيرات المستمرة، ولا يعد ذلك هدفًا في حد ذاته لكنه وسيلة ومرتكزًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت إلى أنه من خلال القوى البشرية المؤهلة والمدربة، نضمن تقديم الخدمات المختلفة للمواطن المصري بكفاءة وفعالية، ونتمكن من زيادة معدلات الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، وهو ما يعزز مفهوم التنافسية في مختلف المجالات، مؤكدة على الدور الهام والمحوري للشراكات، والتي تعد هدفًا رئيسيًا ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، فمن خلالها تتمكن الدول والمؤسسات من تحقيق استراتيجيتها، موضحةً أنه في هذا الإطار فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تضع التنسيق الوطني والتعاون الدولي عاملًا رئيسيًا لتنفيذ إطار عمل الوزارة، من خلال تعزيز الشراكات على المستوى المحلي مع الوزارات، والمحافظات، ومختلف الأجهزة والمؤسسات، إلى جانب دفع العلاقات الدولية مع منظمات الأمم المتحدة، وشركاء التنمية.
وأضافت أن الوزارة تمكنت منذ عام 2020، في خلق شراكات بناءة بين الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، في العديد من القطاعات، وقد كان على رأس تلك القطاعات الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء الإنسان، سواء على صعيد تمكين المرأة والفتيات، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للشباب والكوادر في مؤسسات الدولة المختلفة، وأيضًا إتاحة البرامج التعليمية المتطورة في مجالات العلوم والهندسة والرياضيات للنشء.
ونوهت بأبرز تلك الشراكات، ومنها برنامج التعاون الفني بين مجلس الدولة، والبنك الدولي، من أجل التوسع في برامج التأهيل والتدريب للكوادر البشرية بالوظائف القضائية والإدارية، ومن النماذج أيضًا على المستوى الوطني، قيام الوزارة بتنفيذ مشروع الحوكمة القضائية، بالتعاون مع وزارة العدل منذ فبراير 2022، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والمؤسسي وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية، ضمن رؤية مصر 2030، لافتةً إلى تخريج 38 قاضية وقاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد، ضمن مشروع الحوكمة القضائية، مؤكدة أن الوزارة تستمر في جهودها وشراكاتها الفعالة على المستويين الوطني والدولي، من أجل تعزيز التنافسية في مختلف القطاعات، ودفع جهود التنمية.
و سلّطت "المشاط" الضوء على تدشين الوزارة في بداية العام الحالي مشروعي التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية الموقرة، تنفيذًا للبروتوكول المشترك بشأن التكامل في مجال الدعم الفني وتطوير نظم المعلومات، وذلك بتطوير البرنامج الشامل للبنية المعلوماتية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات ووضع الخطة التنفيذية لتطوير عملية الانتخابات.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- كلمتها- بالتأكيد على أن إطلاق النيابة العامة المصرية لاستراتيجيتها للتدريب، وأيضًا المنصة الرقمية التعليمية للنيابة العامة، يُمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ نهج مؤسسي قائم على التأهيل المستمر والابتكار، بما يُعزز منظومة العدالة ويُواكب المتغيرات المتسارعة على الصعيدين المحلي والدولي.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو