نائب: المشهداني حنث باليمين الدستوري ويجب إقالته
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 1:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن كتلة دولة القانون النيابية فيصل النائلي، اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الحنث باليمين الدستورية. وقال النائلي في تصريح صحفي،ان” القوانين الجدلية تم التصويت عليها دون حصول نصاب قانوني” ، مبينا ان “رئيس مجلس النواب تجاهل الاستماع لملاحظات وآراء أعضاء مجلس النواب” .
وأضاف ان ” هناك طعونا قدمت إلى المحكمة الاتحادية العليا بخصوص الطعن بآلية التصويت على القوانين الجدلية”.وأشار النائلي إلى أن “هناك تواقيعا نيابية تم جمعها لإقالة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني من منصبه “.ولفت الى ان ” ملاحظات عديدة تم تسجيلها على سجلة التصويت على القوانين الجدلية من بينها العفو العام “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
طعناً ثانياً في “القوانين الجدلية” أمام المحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 2:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدّم نواب كتلة “إشراقة كانون” وعدد من أعضاء مجلس النواب اليوم الخميس، طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا في صحة إجراءات رئاسة مجلس النواب المتعلقة بالتصويت على القوانين دفعة واحدة (سلة واحدة) دون فصل كل قانون على حدة.وبحسب بيان صدر عن النواب، أنه تم تقديم طلب إلى المحكمة لإصدار أمر ولائي لحين حسم الطعن قضائياً.وكان النائب هادي السلامي قد أعلن يوم أمس الأربعاء، عن تقديمه طعنًا لدى المحكمة الاتحادية في دستورية جلسة مجلس النواب التي انعقدت أول أمس الثلاثاء، والتي شهدت التصويت على مجموعة من “القوانين الجدلية”، مثل تعديل قانون العفو، تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.ونشر السلامي صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي مع عدد من النواب، وهم واقفون أمام بوابة المحكمة الاتحادية.وقد شهدت جلسة البرلمان أيضًا جمع بعض النواب تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني.وشهدت جلسة البرلمان أول أمس الثلاثاء، التصويت على تعديل قانون العفو، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك ما تُعرف بـ”القوانين الجدلية”.وعقب الجلسة، جمع العديد من النواب، تواقيع لإقالة المشهداني، بسبب اعتراضهم على آلية التصويت على القوانين، كما كشف بعضهم أن التصويت تم دون أن يرفع النواب أيديهم، في حين توعد بعضهم في الطعن بدستورية هذه الجلسة.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح