رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب برقية تهنئة، إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ (٧٣) لعيد الشرطة، وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وجاء نص برقية التهنئة: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم وبعد، سيبقى يوم الخامس والعشرين من يناير في تاريخ مصر رمزاً للعزة والكفاح الوطني؛ فهو اليوم يستدعي فيه المصريون تضحيات أبنائهم من رجال الشرطة، الذين قدموا على أرض الإسماعيلية - منذ ٧٣ عاماً - أروع الأمثلة في البسالة والشجاعة والصمود دفاعاً عن كرامة الوطن".
وتابع المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب: "ولازالت شرطتنا الوطنية تواصل العطاء، وتجود بالغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على سلامة الوطن ومقدرات الشعب وأمنه واستقراره؛ إيماناً منها بأن حماية أمن مصر وشعبها؛ غاية عليا لا تسمو فوقها غاية".
واختتم رئيس مجلس النواب: " وبهذه المناسبة المجيدة، أتقدم باسمي وباسم أعضاء مجلس النواب لفخامتكم ولشعب مصر العظيم بخالص التهنئة، داعين المولى -عز وجل- أن يسدد خطاكم نحو التقدم والبناء، وأن يعيد هذه المناسبة الوطنية على شعب مصر العظيم بالخير والأمان".
حفظ الله مصر عزيزة أبية، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذكرى الـ ٧٣ لعيد الشرطة رجال الشرطة رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة تضع تصور لمواجهة أزمة "استمارة 6" وإجبار العامل على الاستقالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة ستدرس مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في مشروع قانون العمل بشأن أن يكون تقدم العامل باستقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية، للقضاء على أزمة استمارة 6.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وبرر النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، مقترحه، بأن ذلك يقضي على الاستمارة 6، مشيرا إلى أن ملايين العاملين وقعوا على هذه الاستمارة أثناء توقيع عقد العمل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إلزام العامل بتقديم الاستقالة بنفسه إلى الجهة الإدارية يؤكد عدم تعرض العامل للضغط للاستقالة، أو أنه وقع على الاستقالة عند التوقيع على عقد العمل.
وأكد النائب أن هذا المقترح يمثل ضمانة للعاملين بالقطاع الخاص، وللقضاء على ظاهرة التوقيع على استمارة 6، ومن ثم الحفاظ على مكتسبات مشروع قانون العمل.
وفي هذا الصدد أكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة ستدرس المقترح، ضمن ما تقوم به من إعادة مناقشة لبعض مواد مشروع قانون العمل.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ووجه وزير الشئون النيابية، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن.
وقال المستشار محمود فوزي: قطعنا خطوات فيي بشأن إعادة مناقشة مواد مشروع قانون العمل مع وزارة العمل، مؤكدا أنه سيتم الرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.