بعد حديث الرئيس السيسي.. خبير يقدم روشتة للإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس خلال الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، عن خطة الاصلاح الاقتصادي، مرحبًا بجميع الآراء التي من شأنها وجود حلول ومقترحات تصب في صالح الدولة، موجهًا رسالة لكل من يتحدث في الاقتصاد قائلا:" نرحب بكل من لديه خطة أو رؤية ولكل من يتحدث في الاقتصاد ويقول إن لديه "روشتة طيبة للحل ومعي حلولا وأفكارا، فإنني أقول له .
وتابع الرئيس السيسي:" وعندها سنكون بتوفيق من الله سبحانه وتعالى في مكانة أخرى، لسببين، الأول أن نقلل فاتورة الاستيراد، والسبب الآخر هو أنه لو هناك فرصة في أن انتج وأصدر فسوف أقوم بالتصدير". .
الاقتصاد المصريوفي السياق قال محمد محمود عبد الرحيم الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن أزمة الاقتصاد المصري تتطلب إجراءات ابتكارية وخارج الصندوق ولابد عند تقديم أي طرح أو مقترح مراعاة بعد التكلفة وإمكانية التطبيق على ارض الواقع وبعيدًا عن النظريات.
مفهوم الاستثماروطالب محمود في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" بالتركيز على مفهوم الاستثمار الحقيقي لتحقيق قيمة مضافة عن طريق الاستثمار في تعميق التصنيع المحلي والتصدير الصناعي بمكون محلي بنسبة معقولة، موضحًا أن ذلك يتطلب إزالة العوائق والروتين لجذب استثمارات جديدة.
أزمة الدولاروكشف الباحث الاقتصادي،أن أزمة الدولار أوضحت أنه لا يمكن أبدًا الاعتماد على الأموال الساخنة فقط وذلك لضمان عدم تكرار الأزمة مرة أخرى، على جانب آخر لابد من زرع ثقافة الاستثمار بدلا من بدائل أخرى قد تسبب ضرر للاقتصاد الوطني وللشخص نفسه كمراهنات الرياضية على سبيل المثال، وبالتالي لابد من حملات توعية مدروسة للاستثمار في البورصة لتوسيع ثقافة الاستثمار في المجتمع.
الصادرات المصريةوأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إلى ضرورة دعم الصادرات المصرية الصناعية بشكل مطلق وبكل الصور الممكنة ، مشيرًا إلى أن المعيار الأهم ليس هو رفع قيمة الصادرات فقط بل يجب أن النظر الى هيكل الصادرات من حيث التنوع والقيمة الاقتصادية المضافة، فتصدير بعض المواد الخام والحاصلات الزراعية قد يؤدي الى نتائج عكسية بالنظر الى تكلفة الفرصة البديلة وإمكانية تعميق الصناعة المحلية.
منظومة دعم الصادرات الجديدةوأكد محمد محمود، أن تطوير منظومة الصرف سيكون حافز مهمًا للغاية لزيادة قيمة الصادرات المصرية، قائلا" منظومة دعم الصادرات الجديدة لا تتماشى أبدا مع الطموحات المصرية في تحقيق نمو مستدام وكبير في الصادرات فهناك بعض الإجراءات ستقلص في النهاية مستحقات المصدرين عن المبادرات القديمة في دعم الصادرات.
المعضلة الرئيسية لدى المصدرينوتابع الباحث الاقتصادي: المعضلة الرئيسية لدى المصدرين هي المنافسة الشرسة في الأسواق الدولية مع المنتجات من الدول الصناعية والصين والتي تتميز بالجودة والسعر المناسب، وبالتالي فأن دعم الصادرات يساهم بشكل كبير في توازن التكلفة وتحقيق ربحية مرضية للمصدرين، وتحقيق تدفق دولاري مستدام للدولة ناتج عن عمليات اقتصادية حقيقة.
المنتجات البتروليةوطالب عبد الرحيم بإيجاد آلية تمنع تحمل المستهلك النهائي نسبة الزيادة بمفردة مع مراعاة عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى ضروة التفكير في دراسة انشاء صندوق لتمويل فروق أسعار المنتجات البترولية لمزيد من التحوط وتخفيض الآثار السلبية على الموازنة العامة للدولة دون تحمل المواطن هذه الفروق، أو على الأقل تحميله بشكل نسبي مع مراعاة عجز الموازنة العامة للدولة وأعتقد أن هذا الشكل هو الأنسب للحالة المصرية والتي لا تتحمل الزيادات المستمرة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة البحث عن اكتشافات بترولية جديدة تساهم في سد الفجوة الاستيرادية لضبط الطلب والعرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي عيد الشرطة خطة الاصلاح الاقتصادي الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي التصدير الصناعي دعم الصادرات
إقرأ أيضاً:
العامة للاستثمار: مصر وجهة استثمارية رائدة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتحول الرقمي
أكد الوزير المفوض الدكتور أحمد مرعي، نائب رئيس هيئة الاستثمار للترويج بالهيئة العامة للاستثمار، أن مصر شهدت تحولًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مما جعلها وجهة استثمارية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية الواسعة، والتوسع في البنية التحتية، والاهتمام بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقال مرعي، خلال كلمته في مؤتمر الأثر الاقتصادى لوسائل النقل الذكى على الاقتصاد المصرى، إن حجم الاستثمارات في مصر ارتفع بشكل ملحوظ، حيث بلغ 153 مليار دولار مقارنة بـ 77 مليار دولار قبل 25 عامًا، وهو ما يعكس التطور المستمر في مناخ الاستثمار والسياسات الداعمة للمستثمرين.
وأوضح أن انتشار الإنترنت في مصر شهد قفزة كبيرة، حيث ارتفعت نسبة المستخدمين بين عامي 2016 و2022 بمقدار 31%، ليصل عدد المستخدمين إلى 82 مليون شخص، ما ساهم في تعزيز بيئة الأعمال الرقمية وجذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية.
وأضاف أن هذا التطور لم يكن ليتحقق دون وجود سياسات حكومية واضحة دعمت التحول الرقمي من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وزيادة الوعي العام، ودعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا.
وأكد نائب رئيس هيئة الاستثمار أن الموقع الاستراتيجي لمصر يمنحها ميزة تنافسية كبيرة، حيث يمكن الوصول إلى الأسواق الأمريكية خلال 20 يومًا، كما أن النقل البحري عبر موانئ الإسكندرية ودمياط إلى إيطاليا يستغرق ثلاثة أيام فقط، ما يعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي حيوي.
وذكر أن الحكومة المصرية قامت بتطوير شبكة طرق بطول 7,000 كيلومتر وفقًا للمعايير العالمية، مما انعكس على ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق، حيث أصبحت في المرتبة 18 عالميًا.
وشدد مرعي على أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تقديم مجموعة من الحوافز للمستثمرين، أبرزها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يتضمن إعفاءات ضريبية وتسهيلات إجرائية عبر نظام "الشباك الواحد"، حيث تم منح تراخيص لنحو 44 شركة في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يحظى باهتمام خاص، كونه ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد المعرفي.
في سياق متصل، لفت مرعي إلى أن مصر تستهدف زيادة عدد السياح من 15 مليونًا حاليًا إلى 30 مليون سائح سنويًا، مشيرًا إلى أن التطبيقات الذكية مثل أوبر تلعب دورًا مهمًا في دعم هذا القطاع، حيث توفر وسائل نقل آمنة وسهلة الاستخدام، ما يسهل حركة السياح داخل البلاد. كما أكد أن أوبر ساهمت في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز ريادة الأعمال، وزيادة الوعي الرقمي، مما يتماشى مع رؤية الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور أحمد مرعي أن مصر مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتكنولوجية التي تجعلها بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار ستواصل جهودها في دعم المستثمرين وتوفير التسهيلات اللازمة لضمان نجاح استثماراتهم في السوق المصرية.
من جانبه، أكد يوسف أبو سيف، المدير التنفيذي لأوبر في مصر والسعودية والبحرين، أن وسائل النقل الذكى لعبت دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر على مدار أكثر من 10 سنوات، حيث أصبحت شريكًا رئيسيًا في تمكين آلاف المصريين من تحقيق الاستقلال المالي، وتعزيز وسائل النقل اليومية للأفراد، مع وضع السلامة في صميم كل ما تقدمه الشركة.
وذكر أبو سيف أن “التقرير الاقتصادى الذى صدر تأثير النقل الذكى فى الاقتصاد المصرى يعكس نجاحنا في تعزيز الترابط الاقتصادي والاجتماعي في مصر، حيث ساهمنا كوسيلة نقل ذكى في ضخ 10.4 مليار جنيه في الاقتصاد المصري خلال عام واحد عبر منظومة النقل التشاركي”.
وأضاف أن هناك مساهمة فى دعم قطاع السياحة من خلال تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة، ما أدى إلى مساهمة إضافية بقيمة 3.1 مليار جنيه في الاقتصاد، فضلاً عن توفير حلول نقل مريحة وسلسة للمواطنين والزوار.
وأوضح التقرير أنه تم توفير فرص عمل مرنة تناسب مختلف أنماط الحياة، حيث تمكن الشركاء السائقون من تحقيق دخل إضافي يساعدهم على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، كما أظهرت النتائج أن 73% من الشركاء السائقين تمكنوا من تحسين أوضاعهم المالية بفضل العمل مع أوبر، في حين اختار 46% منهم العمل عبر المنصة للاستفادة من الاستقلالية في اتخاذ القرارات المتعلقة بأوقات عملهم.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن مستخدمي أوبر في مصر وفروا أكثر من 88 مليون ساعة سنويًا بفضل الاعتماد على التطبيق، حيث أكد 95.9% منهم أن الراحة والسهولة هما السببان الرئيسيان لاستخدامهم الخدمة.
وتابع أبو سيف قائلاً: "مصر تعد واحدة من قصص نجاحها، حيث أنشأنا مركز التميز في القاهرة عام 2017، والذي أصبح اليوم أكبر مركز يقدم الدعم على مدار الساعة طوال الأسبوع بأربع لغات مختلفة، لخدمة الشركاء السائقين في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأفريقيا".
وتابع: “نضع السلامة على رأس أولوياتها، حيث تعمل باستمرار على إدخال إجراءات جديدة لتعزيز معايير الأمان في قطاع النقل التشاركي، بالتعاون مع الخبراء المتخصصين والجهات التنظيمية لوضع أفضل الممارسات والمعايير”.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول