ارتياح رسمي يمني بعد قرار ترامب باعتبار الحوثيين جماعة إرهابية

عبّر رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الخميس، عن ارتياحه بقرار تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية أجنبية من قبل أمريكا.

اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل

14 ألف أرملة و 38.5 ألف يتيم حصيلة العدوان على غزة أوكرانيا تُعلن إسقاط 57 طائرة مُسيرة روسية

وقال العليمي، في تصريحاتٍ عبر موقع إكس، :"اليمنيون خصوصا أولئك الذين فارقوا الحياة أو عذبوا أو اعتُقلوا ظلما أو فُجرت منازلهم وشردوا في أصقاع الأرض يرحبون بالقرار، الإنصاف ومعاقبة الإجرام الحوثي بقرار التصنيف الإرهابي، كمدخل لإحلال السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة".

وأضاف :"نشكر الرئيس ترامب على هذا القرار التاريخي، فإننا نرحب بتعهداته لإنهاء الحروب، وردع التنظيمات الإرهابية، ونؤكد التزام الحكومة بالتعاون مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لتنفيذ قرار التصنيف، وتقديم الضمانات اللازمة لتدفق المعونات الإنسانية دون أية عوائق".

واختتم العليمي حديثه بالتأكيد على تعزيز هذا المسار نحو السلام المنشود، هناك حاجة ملحة إلى نهج جماعي عالمي لدعم الحكومة اليمنية، وعدم التسويف في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وخصوصا القرار 2216، لأن التساهل مع أعداء السلام يعني استمرار الأعمال الإرهابية لهذه المليشيات الأبشع في التاريخ".

وكانت أمريكا قد أعلنت إعادة إدراج جماعة الحوثي اليمنية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "قرر يوم الأربعاء إدراج حركة الحوثي اليمنية المعروفة رسميا باسم (أنصار الله) على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية".

إدراج منظمة في قائمة الإرهابيين الأمريكية يعني تصنيفها رسميًا ككيان إرهابي من قبل الحكومة الأمريكية، وتحديدًا وزارة الخارجية أو وزارة الخزانة الأمريكية. هذا التصنيف يتم بموجب قوانين مثل القسم 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي أو الأمر التنفيذي 13224. يُعتبر هذا الإجراء أداة سياسية وأمنية تهدف إلى مكافحة الإرهاب عالميًا، حيث يُؤكد أن المنظمة المعنية تشكل تهديدًا لأمن الولايات المتحدة أو مصالحها. 

بمجرد الإدراج، تُفرض قيود صارمة على المنظمة، منها تجميد أصولها وأموالها الموجودة في الولايات المتحدة، وحظر تعامل المواطنين الأمريكيين معها، واعتبار أي دعم مالي أو لوجستي لها جريمة يعاقب عليها القانون.

التصنيف يُرسل رسالة دولية قوية، حيث يحث الدول الأخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة، مما يزيد عزلة المنظمة المعنية. كما يمنح الإدراج السلطات الأمريكية أدوات قانونية لتعقب شبكات الدعم المالي للمنظمة ومنع انتقال الأموال إليها. هذا القرار غالبًا ما يكون مدعومًا بمعلومات استخباراتية وأدلة على تورط المنظمة في أعمال إرهابية مثل الهجمات على المدنيين أو البنية التحتية. ومع ذلك، ينتقد البعض هذا الإجراء بدعوى استخدامه لتحقيق أهداف سياسية، أو نتيجة عدم شفافية في معايير الإدراج. إدراج منظمة في قائمة الإرهاب لا يقتصر على التأثير الاقتصادي والقانوني، بل يضر أيضًا بسمعة المنظمة عالميًا، ويجعلها تواجه صعوبات في العمل ضمن المجتمع الدولي.

المصدر: بوابة الوفد