خبير:زيادة الاستثمار الأجنبي هدف أساسي للدولة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن العام الماضي شهد تحديات كبيرة أثرت على إيرادات الدولة من العملة الصعبة، مثل حرب غزة التي أثرت على إيرادات قناة السويس بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار، ومع ذلك، حمل هذا العام أخبارًا إيجابية، أبرزها مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة الذ ضخ حوالي 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، مما ساهم في سد فجوة تمويل الدولار الناتجة عن تداعيات حرب أوكرانيا وروسيا خلال السنتين الماضيتين.
وأوضح أنيس، خلال مداخلة لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي رامي الحلواني، أن هذ المشروع قدم فرصة هامة لاستعادة الانضباط المالي، وفتح المجال لتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بهدف تحقيق زيادات مستدامة في إيرادات الدولار مستقبلًا، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف هو العمود الفقري لاستراتيجية الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن تطبيق هذا البرنامج الهيكلي خلال العامين القادمين سيؤدي إلى إزالة العقبات أمام الاستثمارات وتوفير تدفقات كبيرة تسهم في نمو الاقتصاد.
وأشار أنيس إلى تطور الموازنة العامة للدولة المصرية، حيث تضاعفت برامج الحماية الاجتماعية من حوالي 300 مليار جنيه في 2016 مع بداية الإصلاح الاقتصادي إلى حوالي 600 مليار جنيه حاليًا، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليل الدعم، بل ترشيد الإنفاق الاجتماعي لضمان وصوله لمستحقيه، مع الانتقال تدريجيًا من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والذي يُعد أداة فعالة لتحسين كفاءة توزيع الدعم.
واختتم حديثه بالقول إن التحول نحو دعم المنتجين بدلاً من المستهلكين سيسهم في تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة وتوجيه الدعم مباشرة للمستحقين، ما سيترك أثرًا إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا العملة الصعبة الإقتصاد المصري المزيد
إقرأ أيضاً:
يتخطى 67 مليار دولار.. تفاؤل دولي بمستقبل الاحتياطي الأجنبي لمصر
عززت الحكومة المصرية احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد بحوالي 11.9 مليار دولار خلال عام 2024، ما جعله يتخطي حاجز الـ 47 مليار دولار لأول مرة، وسط تفاؤل دولي من جميع المؤسسات المالية بمسار الاحتياطي النقدي خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت بيانات صادرة من البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر نما بنسبة 34% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، ليصل إلى 47.109 مليار دولار مقارنة بـ 35.22 مليار دولار بنهاية الشهر نفسه من عام 2023، بما يغطي 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر.
وشهدت أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي محطات من الارتفاع الواضح في العام الماضي، حيث زادت بحوالي 5.05 مليار دولار دفعة واحدة خلال شهر مارس 2024، وبنحو 696 مليون دولار في أبريل، وبمقدار 5.08 مليار دولار في مايو.
جاءت الزيادات المتتالية في احتياطيات النقد الأجنبي بالبلاد بالتزامن مع توقيع أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، والتي بلغت قيمتها 24 مليار دولار رصدت من دولة الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة الواقعة على طول الساحل الشمالي، هذا بالإضافة إلى إسقاط 11 مليار دولار ودائع لدولة الإمارات بالبنك المركزي المصري، والتي جرى تحويلها إلى جنيه مصري في 2024، لضخها في البنية التحتية لبرنامج التطوير.
أوضحت البيانات الصادرة من البنك المركزي أن مصر تمتلك حالياً احتياطي نقد أجنبي يشكله فيه خليط العملات الأجنبية كـ«الدولار واليورو والين والإسترليني.. » أكثر من 77% لإجمالي هيكل الاحتياطي، حيث يبلغ رصيده 36.44 مليار دولار، أما من الذهب فتمتلك مصر احتياطي بقيمة 10.64 مليار دولار بنسبة مساهمة تمثل 22.5% بالاحتياطي.
إلى ذلك، يسود حالياً تفاؤل دولي بشأن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بعدما عاني من مستويات نقص شديدة في الفترات الماضية، يأتي ذلك التفاؤل بالتزامن مع توجهات الدولة الجديدة لزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الكلي، ما يساعد معه البلاد في توليد سيولة أجنبية تتضاعف على مدار السنوات المقبلة.
يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي أن تزيد احتياطيات النقد الأجنبي في مصر خلال النصف الأول من 2025 بحوالي 15.29 مليار دولار لتصل إلى 62.4 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، على أن يستمر تعزيز أرصدة الاحتياطي بنحو 5 مليارات في العام المالي «2025 - 2026» لتسجل 67.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2026.
وفي الوقت ذاته تري وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن احتياطيات النقد الأجنبي في مصر ستزيد بأكثر من 6 مليارات بالعام الجاري لتبلغ 53.3 مليار دولار، أما جي بي مورجان تشيس الأمريكي فيرى أن احتياطيات النقد الدولي في مصر ستشهد زيادة بحوالي 4.3 مليار دولار خلال أول 6 أشهر من 2025 من زيادة أكبر متوقعة قدرها 16.2 مليار دولار خلال العام المالي«2024 - 2025»، وبواقع 2.6 مليار دولار في السنة المالية المقبلة.
ويرجح بنك الاستثمار السويسري «يو بي إس» أن يعزز فائض أجنبي تتراوح قيمته بين 7 و8 مليارات دولار الاحتياطي النقدي لمصر في العام المالي المنتهي في يونيو 2025، بحسب تقرير نشر في يونيو 2024.
اقرأ أيضاًبعائد شهري مرتفع.. أعلى شهادات ادخار 2025 في بنكي الأهلي ومصر
البنك الدولي يتوقع تحسنا بمؤشرات النمو الاقتصادي بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في 2025