الهيئة الملكية للجبيل وينبع: مذكرة تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الرياض- مباشر: أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، اليوم الأحد، توقيع مذكرة تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، بهدف إيجاد تعاون استراتيجي مشترك بين الطرفين للإسهام في تنمية رأس المال البشري في القطاع الصناعي من خلال مبادرات وأدوات تقدم بالشراكة بين الجهتين، أبرزها؛ التدريب على رأس العمل، والتدريب الإلكتروني، ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع، بالإضافة إلى تمكين القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي عبر دعم تدريبهم ورفع مهاراتهم المهنية لتعزيز استدامتهم في سوق العمل ومواكبة تغيراته.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس"، تتضمن المذكرة التي وقعها بدر آل الشيخ مساعد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وفراس أبا الخيل نائب مدير صندوق تنمية الموارد البشرية، دعم تدريب 2000 متدرب في منتج مهارات المرتبط بالتوظيف، والإسهام في تدريب 1200 مستفيد من خلال برنامج التدريب على رأس العمل (الخبرة العملية) والتدريب التعاوني، وتفعيل مبادرات برنامج التوجيه والإرشاد المهني وخدمات بوابة سُبل في الكليات والمعاهد والمدارس التابعة للهيئة، إضافة إلى تعزيز المحتوى المعرفي في منصة دروب وتوفير الدورات التدريبية المتخصصة في القطاع الصناعي.
وأكد الطرفان أهمية عقد اللقاءات الوظيفية الدورية من أجل تعزيز التوطين في مهن القطاع الصناعي، والعمل مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع على تطوير برامج وخدمات تحقق جذب لتعزيز وتنمية الكوادر الوطنية البشرية الوطنية في القطاع الصناعي وتمكينه والتنسيق المشترك بين الطرفين لإطلاق برامج ومبادرات مشتركة لدعم بناء المهارات للباحثين عن عمل بالقطاع من خلال برامج تمكين وتدريب تنعكس إيجابًا على توطين واستدامة العاملين في القطاع الصناعي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: فی القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع قانون إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء.
وذكرت المذكرة الإيضاحية للمشروع أن الهدف من المشروع المساهمة والمساعدة في فتح العديد من المجالات لإقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وتعدينية وصناعية وسياحية وتجارية ولتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة بسيناء وكذا تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتشجيع الاستثمار بها وذلك عن طريق ادارة اموال الصندوق واصوله، وتحقيق الاستغلال الامثل لتلك الاموال والاصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد المعمول بها في التنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية وزيادة المشروعات التنموية والعمل على جذب الاستثمارات سواء في مجال الزراعة أو الصناعة أو في أي من المجالات الاقتصادية
وأضافت المذكرة الايضاحية ايضا أن مشروع القانون جاء ليساعد على تحقيق التنمية السياحية وخاصة في جنوبها وذلك في ضوء استراتيجية الدولة واهتمامها بتنمية وتعمير سيناء وتحقيق التنمية الاقتصادية بها.