الوطني للتخصيص: اتفاقية تعاون مشترك مع مصرف الراجحي
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الرياض- مباشر: وقّع المركز الوطني للتخصيص، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مشترك مع مصرف الراجحي، بهدف تأسيس إطار تعاون مشترك بين الطرفين حيث يُعد القطاع البنكي المحلي والدولي أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين في نجاح عمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومثل الطرفين في التوقيع نائب الرئيس للتسويق الاستراتيجي وإدارة المعرفة بالمركز الوطني للتخصيص هاني الصائغ، ومدير مصرفية الشركات بمصرف الراجحي حسام البصراوي.
وأوضح الصائغ أن الاتفاقية تُعد امتداداً لاتفاقيات التعاون المشترك مع البنوك وشركات التمويل المحلية والدولية، التي بدورها ستسهم في تحفيز عملاء المصارف من الشركات على الاستثمار في مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبيّن أن الاتفاقية تتمحور حول تعزيز فرص ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاع العام والخاص للمستثمرين المحليين والدوليين من خلال المشاركة في استطلاعات السوق والاستشارات المالية بالإضافة إلى التسويق الداخلي والخارجي وتنظيم الفعاليات والتدريب وبناء المعرفة.
وأفاد بأن الاتفاقية تأتي ضمن مساعي المركز الوطني للتخصيص في تمكين المصارف والمؤسسات المالية من القيام بدعم عمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين من خلال الإسهام في تمويل القطاع الخاص وتقديم الاستشارات التي سيكون لها الأثر الإيجابي في جذب واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في رفع إسهامات القطاع الخاص بالناتج المحلي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
تعاون جديد بين غرفة القاهرة والجمارك لحل مشكلة تسعير الساعات
عقدت شُعبة الساعات بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعًا؛ لمناقشة الموضوعات التي تهم قطاعها من بينها ما يتعلق بالجمارك، وذلك لرفع مذكرة عاجلة إلى مجلس إدارة الغرفة برئاسة أيمن العشري بكل التفاصيل والتوصيات.
وشارك في اجتماع الشُعبة التي يترأسها تامر عادل سلطان كل من "الدكتور محمود نور مكتب الإدارة المركزية لشئون مصلحة الجمارك وغرفة متابعة المراكز اللوجستية، وإسماعيل بركات رئيس لجنة أسعار البضائع، ورضا السيد مدير عام التقييم" وأحمد عبد الواحد رئيس شُعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة، وحمدي عبد المنعم الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة.
وتناول الاجتماع سبل التعاون بين الغرفة عن طريق الشُعبة ومصلحة الجمارك فيما يتعلق بتسعير الساعات ، خاصة الفئات الشعبية ووضع أطر للتعاون بين الطرفين خلال الفترة القادمة بما يحقق المصلحة العامة .
واستعرض مجلس إدارة الشُعبة المعوقات التي تواجه هذا القطاع وتتعلق بالجمارك من أجل السعي إلى وضع حلول لها تحقق الهدف العام.
وجاء اللقاء ليؤكد تعاون الطرفين والرغبة الكبيرة في تحقيق المصلحة العامة، خاصة مع الاتفاق علي عقد سلسلة ورش عمل تناقش كافة التفاصيل والفنيات الخاصة بالمجتمع التجاري ودراستها علي أرض الواقع.
وأشاد مجلس إدارة الشُعبة بزيادة التعاون مع مصلحة الجمارك والتواصل الذي سيحل كثيرًا من المشكلات التي قد تواجه هذا القطاع من خلال تبادل وجهات النظر وتقريبها، وتوضيح كافة التفاصيل الدقيقة التي قد تكون نقطة تحول في حل هذه المشكلات.
وقال تامر عادل سلطان إن الهدف من الاجتماع هو زيادة تعاون الغرفة مع مصلحة الجمارك ، وعرض المشاكل التي تواجه الجمعية العمومية للشُعبة علي مسئولي المصلحة ومقترحات حلولها من وجهة نظر أصحاب القطاع ، فضلًا عن تبادل الآراء بشأن تسعير الساعات في الجمارك بين الطرفين ؛ للاتفاق علي خطة عمل مشتركة تراعي كافة الأطراف وتحقق التطوير والتنمية تماشيًا مع الخطة التنموية العامة التي تستهدف تنفيذها الدولة خلال المرحلة القادمة.
وأكد مجدي سليمان نائب أول رئيس الشُعبة علي أهمية التواصل مع الجمارك لحل مشاكل التسعير التي تمثل أهمية خاصة لمنتسبي الشُعبة، مشيرا إلى أن زيادة هذا التواصل سيزيد من التعاون وحل مزيدًا من المشكلات وتطوير هذا القطاع خاصة إن الجمارك تمثل أهمية خاصة لمجتمع التجار.
ووجه شكره لمسئولي الجمارك الذين حرصوا على حضور الاجتماع والتواصل مع الشُعبة.
واعتبر عادل فتحي نائب ثان رئيس الشُعبة هذا الاجتماع نقطة انطلاقة إيجابية جديدة بين الغرفة والجمارك لحل المشكلات التي تواجه منتسبي الشُعبة، خاصة في ظل الاستجابة السريعة لمسئولي الجمارك في التعاون مع الشُعبة لبحث أي معوقات ووضع حلول لها وعقد سلسلة ورش عمل فنية للوقوف علي أدق التفاصيل التي تكون باكورة حل هذه المشاكل.
فيما أكد علي عزام سكرتير الشُعبة، أهمية وضع أجندة عمل مشتركة بين الجانبين تتضمن ورش العمل الفنية ولقاءات أخري تبحث أهم المعوقات والمستجدات التي تعرقل مسيرة العمل، وكذلك مناقشة الموضوعات التي تتعلق بالجمارك وتؤدي إلى تطوير وتنمية هذا القطاع بما يحافظ علي المصلحة العامة علي الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، خاصة أننا نتحدث عن فئات الساعات التي تهم الفئات الشعبية.
من جهته، أشاد الدكتور محمود نور مكتب الإدارة المركزية لشئون مصلحة الجمارك وغرفة متابعة المراكز اللوجستية بالتعاون مع الشُعبة لحل المشاكل التي تواجه قطاعها في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للجمارك.
ولفت إلى وجود انفتاح علي الشُعب التجارية لتحقيق مزيدًا من التواصل والتعاون المثمر مطالبًا بدراسة علي الأسعار من خلال الشركات المنتجة يتم إعادتها كل 6 أشهر؛ للاستعانة بها في التعامل مع هذا القطاع ، وأن ورش العمل المرتقب تنظيمها بين الطرفين ستوفر مزيدًا من البيانات والمعلومات المطلوبة، معلنًا عن الاستعداد التام من مصلحة الجمارك لمزيدًا من التعاون من أجل تحقيق المصلحة العامة.