اقتراح برغبة لإنشاء لجنة رقابية لمتابعة أسعار السلع الأساسية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن إنشاء لجنة رقابية مختصة لمتابعة أسعار السلع الأساسية في البلاد.
يأتي هذا الاقتراح في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها المواطنون نتيجة الارتفاع المتزايد في أسعار السلع الأساسية.
وفي المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أشارت النائبة إلى أن الأعباء المعيشية قد زادت بشكل ملحوظ على المواطنين، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استقرار السوق.
كما أكدت على وجود تفاوت كبير في الأسعار بين المناطق والأسواق، بالإضافة إلى استغلال بعض التجار للوضع الاقتصادي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
يتضمن الاقتراح إنشاء لجنة رقابية تكون مهمتها كالتالي: 1. رصد دوري للأسعار: تقوم اللجنة بمراقبة الأسعار في الأسواق المحلية ومقارنتها بالأسواق العالمية لضمان استقرارها. 2. التنسيق مع الجهات التنفيذية: التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لضبط السوق ومواجهة الممارسات الاحتكارية. 3. إعداد تقارير دورية: تقدم اللجنة تقارير شهرية إلى البرلمان حول حالة السوق وتوصيات لتحسين الوضع. 4. إطلاق حملات توعية: تهدف إلى توعية المواطنين بحقوقهم وتشجيعهم على الإبلاغ عن التجاوزات.
وأوضحت النائبة أمال رزق الله أن هذا الاقتراح يعزز جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ويضمن حماية محدودي الدخل من التأثيرات السلبية للتضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السلع الأساسية الظروف الاقتصادية الراهنة استقرار السوق لجنة رقابية المزيد
إقرأ أيضاً:
لجنة حماية الصحفيين بإثيوبيا تبدي قلقها لاقتحام مقر أديس ستاندارد
أعربت لجنة حماية الصحفيين في إثيوبيا عن قلقها إزاء اقتحام الشرطة الفدرالية لمقر الوسيلة الإعلامية الخاصة "أديس ستاندارد" وتوقيف 3 من مديريها لعدة ساعات، بالإضافة إلى مداهمة منزل أحد موظفيها، ومصادرة بعض الأجهزة الإلكترونية.
وكانت الشرطة في إثيوبيا قد نفّذت عملية اقتحام لمقر "أديس ستاندارد" الأسبوع الماضي، وأوقفت مسؤولين من طاقمها بتهمة التخطيط لإنتاج فيلم وثائقي يحرّض على العنف.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مكتب أممي: منع دخول إسرائيل للمساعدات يهدد حياة سكان غزةlist 2 of 2تحذير أممي من ارتفاع العنف الجنسي ضد النساء والأطفال بالكونغوend of listوقالت موتوكي مومو، منسقة برنامج أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين إن المداهمات الأخيرة تشكل تصعيدا جديدا في حملة الحكومة الإثيوبية لقمع وسائل الإعلام المستقلة.
ووفقا لرواية مؤسسة "أديس ستاندارد" فقد داهم 6 ضباط بملابس مدنية، عرّفوا أنفسهم بأنهم من الشرطة، مقر الوسيلة الإعلامية في 17 أبريل/نيسان الجاري، واقتادوا مدير قسم الأخبار ومدير الموارد البشرية إلى وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الفدرالية في العاصمة للاستجواب.
وفي صباح اليوم نفسه، داهمت الشرطة منزل مدير قسم تكنولوجيا المعلومات في "أديس ستاندارد"، حيث تم الاعتداء عليه أمام أفراد عائلته قبل أن يُقتاد إلى أحد مراكز التحقيق في العاصمة.
ورغم أن الشرطة أخلت سبيل الموظفين بعد ساعات من التوقيف، فإنها ما زالت تحتفظ بالأجهزة التي صادرتها من مقر المؤسسة.
إعلانوقالت لجنة حماية الصحفيين إنها طلبت الاتصال والتحدّث مع وزارة العدل في إثيوبيا، وكذا الناطق باسم الحكومة، لكنها لم تحصل على ردود رغم المحاولات المتكررة.
وتواجه إثيوبيا منذ فترة طويلة انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان الدولية بقمع الأصوات المعارضة وتضييق حرية الصحافة.
ووفقا لتقرير "مراسلون بلا حدود" لعام 2024، احتلّت إثيوبيا المرتبة الـ141 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة، وهذا يعكس القمع المستمر تجاه الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا