إنشاء أول مركز للأمن السيبراني في العراق: 7 مهام رئيسية لمواجهة التحديات الحديثة - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، عن المهام التي سيتولاها أول مركز للأمن السيبراني في العراق، والذي افتُتح مؤخراً في وزارة الداخلية.
وقال مستشار اللجنة، مصطفى عجيل، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مركز الأمن السيبراني يمثل خطوة تاريخية كونه الأول من نوعه في العراق، ويأتي ضمن جهود بغداد للانفتاح على التقنيات الحديثة ودمجها في المشهد الأمني لمواكبة التحديات المعقدة".
وأضاف عجيل أن "المركز سيتولى سبعة مهام رئيسية، أبرزها مكافحة الابتزاز الإلكتروني، التصدي للإرهاب الإلكتروني والمنصات المتطرفة، معالجة حملات التسقيط الإلكتروني، حماية المواقع والمنصات الحكومية، كشف الهجمات السيبرانية، وتنمية الكوادر الوطنية القادرة على توسيع التجربة وإنشاء مراكز إضافية في المحافظات"
وأشار إلى أن "الأمن السيبراني أصبح حلقة حيوية في تعزيز الأمن الداخلي، خاصة أن معظم الدوائر الحكومية تعتمد على البريد الإلكتروني في مراسلاتها، ما يستوجب تأمينها ضد محاولات الاختراق".
وأكد عجيل وجود دعم كبير من لجنة الأمن والدفاع النيابية لتطوير المركز ودعوة لدمج التقنيات السيبرانية في التعليم الأكاديمي بهدف إعداد كوادر مؤهلة قادرة على إدارة هذا الملف الحساس مستقبلاً.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أوعز يوم الاثنين الماضي لوزارة الداخلية بإنشاء مركز وطني للأمن السيبراني.
وقال مدير مركز الأمن السبراني في وزارة الداخلية العميد حسن هادي في تصريح صحفي إن "العراق شهد عام 2017 تشكيل أول فريق استجابة الحوادث السيبرانية، وفي عام 2020 تم إعداد أول سياسات للأمن السيبراني وفي عام 2022 تم إقرار أول استراتيجية له في وزارة الداخلية وإطلاق أول مركز أمن سيبراني خاص في وزارة الداخلية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی وزارة الداخلیة للأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعزيز الأمن السيبراني ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر
اختتمت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، مناقشاتها حول دراسة بعنوان "الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والتي أعدها النائب حسانين توفيق بالاشتراك مع النواب كاميليا صبحي عبد النور، هبة مكرم كامل شاروبيم، وإيناس عصمت عبد الحميد. استمرت المناقشات على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختصة.
صرّح النائب حسانين توفيق بأن النقاشات شهدت مشاركة فعالة من ممثلي وزارات الاتصالات، التربية والتعليم، وهيئة البريد، إلى جانب خبراء من البنك المركزي والبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي. هذه المشاركة ساهمت في إثراء المناقشات ووضع توصيات عملية لتعزيز الأمن السيبراني في مصر.
وأوضح توفيق أن المناقشات تناولت التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية في مجال الأمن السيبراني، مع التركيز على تطوير التشريعات والقوانين لتواكب التطورات العالمية. كما ناقشت اللجنة دور البنك المركزي في تفعيل الأمن السيبراني في القطاع المصرفي، من خلال وضع معايير وأنظمة تضمن أمن المعلومات. تم التطرق إلى التحديات المتعلقة بالحفاظ على الكوادر المدربة وسط المنافسة الدولية، وأهمية دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تأمين البنية التحتية الرقمية وحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية.
وأشار توفيق إلى أن توصيات الدراسة تضمنت:
تعزيز التشريعات: إصدار قوانين جديدة تدعم الأمن السيبراني وتواكب التطورات التكنولوجية.تدريب الكوادر: توفير برامج تدريبية متخصصة للحفاظ على الكفاءات المصرية في هذا المجال.تعاون الجهات: تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل الجهود لمواجهة التحديات الرقمية.كما أكد النائب أن مصر تمتلك مركزًا متكاملاً للأمن السيبراني تم إنشاؤه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف. تهدف الدراسة إلى تعزيز الأمن القومي ودعم الاقتصاد الرقمي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير شامل يتضمن التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المناقشات، ليتم عرضه على رئيس مجلس الشيوخ ومناقشته في الجلسة العامة المقبلة.
تأتي هذه الجهود في إطار السعي المستمر لتعزيز الأمن السيبراني في مصر، بما يضمن حماية البنية التحتية الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو