رئيس الشيوخ يرسل برقية تهنئة لوزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
بعث المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق ، وزير الداخلية ؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ (73) لعيد الشرطة.
و جاء نص البرقية : اللواء / محمود توفيق وزيــر الداخليــة مع اقتراب حلول الذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة، أتقدم إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني وأصدق مشاعر التقدير بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، التي تمثل رمزًا مشرفًا لتاريخ مصر المجيد، وشهادة حية على تضحيات رجال الشرطة الأوفياء الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره، وكتبوا بدمائهم الزكية ملاحم خالدة ستبقى نبراسًا يهتدي به الأجيال.
وتابع: وفي ذكرى هذا اليوم الجليل، أتوجه بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء المجلس بالتحية لسيادتكم ولكافة رجال الشرطة الأبطال من ضباط وأفراد وجنود؛ الذين يسهرون على حماية الوطن، متوشحين بالعزم والإخلاص، عازمين على التصدي بكل شجاعة لكل تهديد يطول أمن مصر واستقرارها؛ ليظل الوطن حصنًا منيعًا في وجه قوى الظلام والإرهاب.
وأضاف: إننا، في هذه الذكرى الوطنية العظيمة، نستذكر بقلوب مفعمة بالعرفان تضحيات شهداء الشرطة الأبرار، الذين ارتقوا في ميادين العزة دفاعًا عن أرض الكنانة، ونسأل الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه، وأن يجعل ذكراهم منارةً مضيئةً تلهمنا معاني الفداء والعطاء، وأن يحفظ الله مصرنا الغالية من كل سوء، وأن يوفق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، في قيادة مسيرة الوطن إلى سبل التقدم والرخاء، لتبقى مصر دائمًا عزيزة شامخة بين الأمم. وكل عام وسيادتكم بخير".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الداخلية رئيس مجلس الشيوخ عيد الشرطة اللواء محمود توفيق المزيد
إقرأ أيضاً:
دورية لوزير الداخلية تنهي معاناة تسجيل الولادات وأخطاء الحالة المدنية
زنقة 20 | الرباط
أصدر وزير الداخلية مؤخرا دورية حول تفعيل مقتضيات قانون الحالة المدنية الجديد ومعالجة اشكالية الحكم بعدم الاختصاص التي تصوره محاكم قضاء الأسرة.
المذكرة الوزارية طال انتظارها من طرف ضباط الحالة المدنية و كل الفاعلين في قطاع العدالة و المواطنين بشأن مجموعات من الإشكالات المطروحة خاصة تسجيل الولادات و الوفيات خارج الأجل القانوني و أيضا اصلاح الأخطاء المادية التي تتسرب الى سجلات الحالة المدنية.
و بحسب فاعلين في مجال القضاء ، فإن المحاكم كانت تحكم في مثل هذه القضايا بعدم الإختصاص إلا اذا كان هناك ما يفيد رفض التسجيل طبقا لمقتضيات قانون الحالة المدنية الجديد الذي أسند الإختصاص للسلطة المركزية أو من تفوض له الإختصاص بمعنى وزارة الداخلية ومنها لضابط الحالة المدنية.
غير أنه حينما يتوجه المواطن إلى ضابط الحالة المدنية تتم مواجهته من طرف الأخير بأنه غير مختص ولم يتوصل بأي تفويض من وزير الداخلية أو أي دورية عن كيفية تطبيق النص مما يجعل الأمر أكثر تعقيدا.
الدورية الوزارية الصادرة مؤخرا وفق هؤلاء، رفعت الحرج عن ضابط الخالة المدنية حيت مكنتهم من نموذج لرفض طلب التسجيل حتى يتسنى للمواطن اعتماده أمام المحكمة واستصدار أمر استعجالي يأمر بمقتضاه قاضي المستعجلات ضابط الحالة المدنية بتسجيل المولود او المتوفى بسجلات الحالة المدنية مع ترتيب الأثر القانوني له.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني