مشروع كبير وطموح... خلف الحبتور يعلن نيّته الاستثمار في لبنان فور تشكيل الحكومة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
كتب رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور اليوم على منصة "إكس" أنه "بعد انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية وتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة، تتجدد آمالنا في أن لبنان بدأ يخطو نحو عهد جديد من الاستقرار والازدهار، ليعيد الأمل لشعبه بمستقبل يليق بتاريخه العريق".
وأضاف: "كمحب للبنان، أؤمن أن في كل بادرة أمل فرصة للعمل والبناء.
وتابع الحبتور: "لكن يجب أن نكون واضحين: أي استثمار، سواء منا أو من غيرنا، سيتوقف بشكل أساسي على التشكيل الصحيح لهذه الحكومة. لا يمكن أن يكون في الحكومة المقبلة مكان لأي تبعية أو محاصصة أو وجود لمن تسببوا في خراب لبنان، انهيار اقتصاده، وإشعال الحروب. هذه المرحلة تتطلب قادة مخلصين، فريق وزاري من الكفاءات والخبرات، يعمل بإخلاص لوضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار".
وأكد أن "الأمن والاستقرار هما أساس كل نهضة، ولن تتحقق هذه العناصر إلا بوجود حكومة قوية ومستقلة قادرة على استعادة ثقة المستثمرين اللبنانيين والعرب والدوليين. أي تساهل في التشكيل أو القبول بالتبعية لن يؤدي إلا إلى استمرار الأزمة، وسيغلق أبواب الاستثمار والنهضة على لبنان وشعبه".
واعتبر الحبتور أنها "لحظة مفصلية وفرصة ذهبية لجعل لبنان وجهة جاذبة للاستثمارات، وفتح صفحة جديدة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بعد كل ما مر به، لبنان يستحق أن يعيش وأن ينهض بشعبه. المسؤولية اليوم على عاتق القادة لاتخاذ القرارات الصائبة وبناء حكومة تليق بطموحات اللبنانيين".
وختم منشوره بالقول: "لبنان يستحق الحياة، وأدعو الجميع للعمل بكل صدق لتحقيق هذا الحلم وجعله واقعاً ملموساً".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ارتفاع كبير لاقتراضات الحكومة البريطانية.. 17 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قفزت اقتراضات الحكومة البريطانية بشكل غير متوقع إلى 17.8 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي، مما زاد الضغوط على راشيل ريفز وزيرة الخزانة للتخطيط لخفض الميزانية قبل مراجعة الإنفاق في الصيف.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الأربعاء أن هذا الرقم أعلى من المتوقع بنحو الربع، كما ارتفع بمقدار 10.1 مليار جنيه استرليني أكثر مما كان عليه في نفس الشهر من العام السابق، مما يجعله أعلى مستوى اقتراض في ديسمبر منذ أربع سنوات.
وتوقع خبراء اقتصاد أن يبلغ صافي اقتراض القطاع العام (باستثناء بنوك القطاع العام) 14.1 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر، ارتفاعا من 11.25 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر.
ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، فإن الإنفاق على الخدمات الحكومية والمزايا ومدفوعات فوائد الديون ارتفع.
وقالت شركة "كابيتال إيكونوميكس" إن الأرقام الأخيرة تظهر أن حرية التصرف المالية لريفز قد تقلصت.
وخصصت وزيرة الخزانة في ميزانيتها للخريف 9.9 مليار جنيه إسترليني للبرلمان، لكن الشركة الاستشارية قالت إن الأرقام الأخيرة تظهر أن هذا المبلغ ربما انخفض إلى نحو ملياري جنيه إسترليني.
وأضافت الشركة أن المستشارة البريطانية ستحتاج إلى زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق في البيان المالي المقبل في 26 مارس المقبل عندما ينشر مكتب مسؤولية الميزانية توقعات جديدة، وذلك من أجل تلبية قواعدها المالية.
ومن أجل عدم كسر قاعدة ريفز المالية التي تقضي بأن الإنفاق اليومي يجب أن يقابله إيرادات ضريبية، وبعد استبعاد الزيادات في الاقتراض أو الضرائب، أشارت وزارة الخزانة إلى أنها تفكر في فرض تخفيضات في الإنفاق.
ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي تباطؤ النمو في الأشهر الستة الماضية مقارنة بالتوقعات في الميزانية وارتفاع تكاليف تمويل الديون بسبب أسعار الفائدة المرتفعة على الديون الحكومية إلى زيادة الضغوط على الإنفاق.
من جانبه، قال السكرتير الأول للخزانة، دارين جونز، "الاستقرار الاقتصادي أمر حيوي لمهمتنا الأولى المتمثلة في تحقيق النمو؛ ولهذا السبب فإن قواعدنا المالية غير قابلة للتفاوض ولهذا السبب سنحكم قبضتنا على المالية العامة".
وأضاف جونز أن الحكومة "ستقوم بالتحقيق في كل بند من جوانب الإنفاق الحكومي لأول مرة منذ 17 عامًا" من أجل "منع إهدار الأموال لضمان إنفاق أموال دافعي الضرائب بشكل فعّال والمساعدة في تنفيذ خطتنا للتغيير".