تعليمات تقييم الوظائف؛ نسف للعدالة وتحبيط وتشويه للقطاع العام.!
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
ذُهِلت وأنا أقرأ #تعليمات #التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في #القطاع_العام لسنة 2024 الصادرة عن مجلس الوزراء بمقتضى المادة(11/د) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024.
وكمثال على هذا التشويه الكبير، نجد أن المادة (4) من النظام تُصنّف الوحدات التنظيمية لمجموعة وظائف الإدارة الوسطى إلى ثلاثة مستويات:
مقالات ذات صلةالمستوى (ب): الوحدات التي تساهم بشكل غير مباشر في تحقيق المهام الأساسية للدائرة. المستوى (ج): الوحدات المساندة للمهام الأساسية للدائرة.
والمشكلة أنه تم ربط تحديد رواتب مجموعة الإدارة الوسطى بالمستويات المذكورة أعلاه؛وبالتالي ماذا ستكون النتيجة؛قد يكون هناك وظيفة مدير وحدة أو مدير مديرية مصنفة ضمن المستوى (أ) يتقاضى شاغلها راتباً بقيمة (1700) دينار فيما هناك وظيفة مساعد أمين عام مصنّفة ضمن المستوى (ج) يتقاضى شاغلها راتباً بقيمة (1500) دينار.!!!!!
أي عدالة هذه، وأي مستقبل ينتظر هذه الوظائف، وأي تحفيز على العمل هذا، وأي تنافسية سيخلقها هذا التصنيف، وأي تأثير على #رواتب_التقاعد سيكون مستقبلاً لشاغلي مثل هذه الوظائف والتصنيفات ولا سيما في حال التقلّب من مستوى إلى مستوى، وأي أثر مباشر وغير مباشر على الأهداف الأساسية لمؤسسات الدولة.؟!
هذه التعليمات يجب أن تُعاد قراءتها ومراجعتها بعين ثاقبة، وأن تُدرَس آثارها وعواقبها، فالنظام الذي تغيب عنه العدالة لم يكون فاعلاً ولن يؤدي قط إلى تفعيل دور القطاع العام بل ستكون نتائجه عكسية مُحبِطة.. فانتبهوا يا أولي الألباب؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي تعليمات التقييم القطاع العام رواتب التقاعد
إقرأ أيضاً:
إلزام المدارس بتنفيذ 10 تعليمات عاجلة لضمان انتظام العملية التعليمية
تلقت جميع المدارس تعليمات عاجلة من الإدارات والمديريات التعليمية ، تنفيذاً لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وانتظام العملية التعليمية.
وقد شملت التعليمات الصادرة لجميع المدارس ما يلي :
تسجيل الغياب والحضور. التأكيد على الاشراف اليومي خاصة أثناء الفسحة وأثناء دخول وخروج الطلبة خاصة. الإلتزام بالكثافات الطلابية المحددة. الإلتزام بتفعيل سجلات المواظبة وسجلات رصد التقيمات.التأكيد على سرعة الإنتهاء من تشجير ودهان المدارس. الإلتزام بتفعيل دفاتر التحضير ودفاتر ٥ سلوك.الإهتمام بالنظافة العامة للمدرسة ودورات المياه وفناء المدرسة. الإلتزام بتفعيل لائحه الانضباط المدرسي داخل المدرسة . غلق أبواب المدارس حفاظا على سلامة ابنائنا الطلاب. تحديد مواعيد ثابتة لأولياء الأمور لمقابلة المعلمين بعد امتحانات الشهر لمتابعة مستوى أبنائهم الطلابوكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أصدرت قرارات رسمية عاجلة في إطار الجهود التي تبذلها لضبط العملية التعليمية.
وشملت قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي تم إبلاغ مديريات التربية والتعليم بها رسميا ما يلي :
تواجد كافة القيادات في المدارس للإطمئنان على حسن سير العملية التعليميةحث الطلاب على المواظبة على الحضور وممارسة مختلف الأنشطة ودعم روح المنافسة الايجابية والتحفيز الايجابي المستمر لهمالإهتمام بالبرامج العلاجية للوصول لأعلي المعدلات المطلوبةالرصد الفوري لكافة التقييمات مع مراعاة عدم اعادة التقييم لأي طالب متغيب إلا بعذر قانونيوأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إلتزام مصر بالمضي قدما في مسيرة الإصلاح التعليمي، إيمانا بأن المستقبل يصنع في الفصول الدراسية وأن أبناءنا الطلاب هم أمل الغد وركيزة النهضة والتقدم.
جاء ذلك في ختام فعاليات المؤتمر الدولي السابع للبنية عبر الإقليمية للدول العربية تحت عنوان "قضية التعليم في مناطق الصراع - التحديات والحلول"، الذي نظمته منظمة "الدولية للتربية"، واستضافته نقابة المعلمين المصريين بالقاهرة، بمشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء التربويين من مختلف دول العالم.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن التعليم لم يعد مجرد وسيلة لنقل المعارف، بل أصبح أداة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وبوابة نحو المستقبل، ومدخلاً أساسياً لبناء الإنسان القادر على التفاعل مع متغيرات العصر.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رؤية مصر لتطوير التعليم ترتكز على الاستثمار في العنصر البشري، بإعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق مستقبل أفضل، ومن هنا جاءت الرؤية الوطنية لتطوير منظومة التعليم، لتواكب المتغيرات العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل.
واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أبرز الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتطوير المنظومة التعليمية، والتي شملت تحديث المناهج، وتطوير آليات التقييم، ودمج التكنولوجيا في التعليم، إلى جانب دعم وتدريب المعلمين، وتوسيع قاعدة التعليم الفني وربطه بسوق العمل.