إسرائيل تطلب من إدارة ترامب الإبقاء على مواقع استيطانية في جنوب لبنان رغم اتفاق الانسحاب
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
لبنان – أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط على تل أبيب للانسحاب من جنوب لبنان امس الأحد، فيما يطلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو البقاء في 5 مواقع.
وقالت القناة 13 الإسرائيلية إنه في غضون أربعة أيام، من المفترض أن يصبح اتفاق وقف إطلاق النار في الشمال هدنة دائمة، ومن المفترض أن يقوم الجيش الإسرائيلي بإجلاء جميع قواته من جنوب لبنان.
وذكرت أن نتنياهو طلب من إدارة ترامب الموافقة على الإبقاء على خمس بؤر استيطانية إسرائيلية في جنوب لبنان، وسيجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس لمناقشة هذه القضية، مشيرة إلى أن الطلب قد تم تقديمه من خلال أحد مساعدي نتنياهو، رون ديرمر.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن هذه النقاط الاستيطانية الخمس الاستراتيجية تشكل حاجزا بين سكان الشمال وسكان جنوب لبنان.
وحسب القناة، فإن تل أبيب تبرر طلبها هذا بأن الاتفاق لم ينفذ بالكامل، وأن الجيش اللبناني لم ينتشر في المنطقة.
وأشارت إلى أن هناك عددا غير قليل من العناصر في المؤسسة الأمنية الذين يعتقدون، مثل نتنياهو، أنه يجب البقاء في جنوب لبنان، ولكن بشرط موافقة إدارة ترامب فقط.
يذكر أنه في 27 نوفمبر 2023، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي حيز التنفيذ، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين.
وأهم بنود الاتفاق تنص على:
تتوقف إسرائيل عن “تنفيذ أي عمليات عسكرية ضد الأراضي اللبنانية، بما في ذلك استهداف المواقع المدنية والعسكرية، ومؤسسات الدولة اللبنانية، برا وبحرا وجوا”. وتوقف كل الجماعات المسلحة في لبنان (أي حزب الله وحلفائه) عملياتها ضد إسرائيل. ينسحب الجيش الإسرائيلي تدريجيا من جنوب لبنان، ويكمل انسحابه في أجل لا يتعدى 60 يوما. كما تضمن الاتفاق نصوصا تحفظ حق لبنان وإسرائيل في الدفاع عن النفس. ينسحب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، الذي يبعد نحو 30 كيلومترا شمالي الحدود مع إسرائيل. ينشر الجيش اللبناني قواته في جنوب الليطاني (نحو 10 آلاف جندي) بما يشمل 33 موقعا على الحدود مع إسرائيل.المصدر: “القناة 13” + RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: جنوب لبنان فی جنوب
إقرأ أيضاً:
روسيا ترد على تقرير استقبال اليورانيوم الإيراني
أحجم الكرملين، الثلاثاء، عن الرد على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة لاستقبال مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب في إطار اتفاق نووي محتمل مع الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في وقت سابق من اليوم أنه من المتوقع أن ترفض إيران اقتراحا أميركا بأن تنقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة، مثل روسيا، في إطار اتفاق مع الولايات المتحدة في المستقبل لتقليص برنامجها النووي.
ووفق "الغارديان" فإن الخطة الأميركية تم طرحها خلال الجولة الأولى من المفاوضات في سلطنة عُمان، مضيفة أن إيران تصر على أن يبقى مخزونها من اليورانيوم داخل البلاد تحت إشراف صارم من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن طهران ترى في ذلك إجراء احترازيا أو شكلا من أشكال الضمان في حال انسحبت أي إدارة أميركية من الاتفاق، كما فعل دونالد ترامب في عام 2018 عندما رفض الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2015 بوساطة باراك أوباما.
ويحذر الجانب الإيراني من أن نقل المخزون النووي للخارج قد يعرضه للخطر في حال انسحبت واشنطن لاحقا من الاتفاق، مما سيجبر طهران على البدء من الصفر في عملية التخصيب مجددا.
وتجري إيران المفاوضات تحت تهديد ليس فقط بفرض مزيد من العقوبات عليها، بل وتحت تهديد هجوم عسكري محتمل على مواقعها النووية من قبل الولايات المتحدة.
وقال المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف، الإثنين، إن أي اتفاق دبلوماسي مع إيران مرهون بـ"شرطين".
وأضاف ويتكوف في مقابلة مع "فوكس نيوز": "سيتعلق الأمر بالأساس بالتحقق من برنامج التخصيب، ثم التحقق في نهاية المطاف من التسلح. ويشمل ذلك الصواريخ، ونوع الصواريخ التي خزنوها هناك".
وأجرى البلدان، السبت، مباحثات في عمان، وصفت بـ "البناءة" بشأن البرنامج النووي الإيراني، واتفقا على عقد لقاء جديد.
وذكرت إيران، الأحد، أن المحادثات المقبلة ستبقى "غير مباشرة"، وستركز حصرا على الملف النووي ورفع العقوبات.
وفي وقت سابق الإثنين، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن إيران لا بد أن تتخلي عن السعي لامتلاك سلاح نووي وإلا ستواجه عواقب قاسية قد تشمل توجيه ضربة عسكرية لمنشآتها النووية.
وعندما سُئل ترامب عما إذا كان الرد المحتمل قد يشمل توجيه ضربات إلى منشآت نووية إيرانية أجاب قائلا "بالتأكيد".
وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، موافقتها على استضافة الجولة القادمة من المحادثات، السبت القادم، في روما، في خطوة تُعتبر لفتة سياسية من ترامب تجاه إيطاليا.
كما تسهم هذه الخطوة في تهميش دور القوى الأوروبية الرئيسية في مفاوضات إيران، مع استمرار عُمان في لعب دور الوسيط.