تسهيل إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري إلكترونيًا
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خدمة تلقي طلبات إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري لشركات الأموال "شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد" طبقًا لأحكام قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة 1953 وقانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 والقانون رقم 159 لسنة 1981.
وتهدف تلك الخدمة إلى التأكد من عدم تشابه اسم الشركة المراد تأسيسها أو تعديل اسمها مع اسم شركة أخرى سبق تأسيسها، وذلك حمايةً لاسم الشركتين ولعدم إثارة اللبس لدى الغير من المتعاملين معهما.
ويمكن لمقدمي الطلبات تقديم طلب إصدار شهادة بعدم التباس الاسم التجاري عند تأسيس شركة جديدة أو بغرض تعديل اسم شركة قائمة، ويتم ذلك إلكترونيًا من خلال موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والربط الإلكتروني لحظيا مع قاعدة بيانات السجل التجاري.
ويمكن استلام الشهادة من خلال مراكز خدمات المستثمرين، حيث تُعد تلك الشهادة بمثابة حجز لاسم الشركة وعدم إتاحة استخدامه من قبل مستثمر آخر أثناء مدة سريان الشهادة.
خطوات طلب إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري:
- الدخول على الموقع الإلكتروني
- تصفح دليل الخدمة أولاً للتعرف على الضوابط والأحكام.
- تقديم طلب إصدار شهادة جديدة
- إدخال البيانات المطلوبة مثل الغرض من إصدار الشهادة.
- استيفاء البيانات والموافقة على الشروط
كتابة الاسم المراد للشركة وسيتم التحقق منه آليا.
- بعد ظهور الطلب يتم سداد الرسوم خلال موعد أقصاه يومين.
جدير بالذكر أن عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية تصل إلى 14 خدمة حاليا، بالإضافة إلى إطلاق 5 خدمات عبر تطبيق الواتس آب، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد المصري، كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد إضافةً إلى بوابة مصر الرقمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار شهادة عدم الالتباس الاسم التجاري السجل التجاری إصدار شهادة
إقرأ أيضاً:
غروسي: الاتفاق النووي لم يتبقَ منه سوى الاسم فقط
بغداد اليوم - متابعة
صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، بأن الاتفاق النووي مع إيران لم يعد موجودًا عمليًا، ولم يتبقَّ منه سوى الاسم، مشددًا على ضرورة وضع إطار وتفاهم جديدين لمراقبة البرنامج النووي الإيراني.
وفي مقابلة مع شبكة "بلومبرغ"، قال غروسي: "نحن في لحظة حاسمة، حيث نعلم أن هناك تحركات من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للتواصل مع إيران، بما في ذلك إرسال رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني".
وأضاف: "كنت في طهران في نوفمبر الماضي، حيث التقيت بالرئيس الإيراني ووزير الخارجية، ومن المحتمل أن أزور إيران مرة أخرى قريبًا. أعتقد أنه من الواضح تمامًا أننا بحاجة إلى تفاهم جديد مع إيران يضمن بشكل قاطع عدم قدرتها على امتلاك سلاح نووي، لا سيما في ظل الوضع غير المستقر في الشرق الأوسط، إذ إن إضافة عنصر نووي إلى هذه المعادلة سيكون كارثيًا".
وأكد غروسي أن "هناك إجماعًا دوليًا على ضرورة منع هذا السيناريو، لكن السؤال هو كيف يمكن تحقيق ذلك"، مضيفًا أن الاتفاق النووي لعام 2015 الذي تم التوصل إليه بعد جهود كبيرة "لم يعد موجودًا اليوم، ولم يتبقَّ منه سوى الاسم فقط".
وفيما يتعلق بالملفات العالقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، زعم غروسي أن "الوكالة اكتشفت آثارًا لليورانيوم في مواقع لم يكن من المفترض أن تشهد أي أنشطة نووية"، مضيفًا أن إيران لم تقدم إجابات مقنعة حول مصدر هذه المواد أو المعدات المستخدمة في معالجتها.
وقال: "لقد طلبنا من إيران توضيحات حول أماكن وجود هذه المواد والمعدات، لكن الإجابات التي تلقيناها إما غير مرضية أو لم نحصل على أي رد على الإطلاق. لذلك، فإن هذه القضية لا تزال مفتوحة، وسأواصل مناقشتها خلال زيارتي المقبلة إلى طهران".
وأشار غروسي إلى أن القضايا العالقة مع إيران باتت متشابكة بين الأسئلة القديمة غير المحلولة وإمكانية التوصل إلى اتفاق جديد، مضيفًا: "كما هو واضح، لا يمكن بناء أي اتفاق على أرضية غير مستقرة. نحتاج إلى أدوات واضحة لتحديد الطريق إلى الأمام".
وأكد غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية على إيجاد حل للملف النووي الإيراني، مشددًا على أن هذا الأمر "ضروري للغاية ولا يمكن تأجيله".
وفي المقابل، تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي بالكامل، متهمة الغرب باستخدام القضية النووية كأداة للضغط السياسي. وتشير طهران إلى أنها التزمت بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي، بينما انسحبت الولايات المتحدة منه في عام 2018 ولم تفِ الدول الأوروبية بالتزاماتها، مما دفع إيران إلى تقليص بعض التزاماتها في إطار حقوقها ضمن الاتفاق.
كما تواصل إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددة على أنها مستعدة للتوصل إلى اتفاق جديد بشرط تقديم ضمانات حقيقية لرفع العقوبات وعدم تكرار انسحاب واشنطن من أي اتفاق مستقبلي.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض