أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 269 لسنة 2024، بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، والذي أتاح للمرة الأولى للصناديق التي تعمل بنظام المزايا المحددة قنوات استثمارية أكثر تنوعاً مما سبق، كما ألزم القرار كافة الصناديق بتقديم تقارير تخص الاستثمارات كل 3 أشهر، في إطار العمل على ضبط السوق.

تعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح شخصية اعتبارية مستقلة، ويتم إنشائها لمنح مزايا لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، ويمكن تصنيف المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة في شكل مزايا تأمينية أو ادخارية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

نص القرار على أن يتم توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة في عدة قنوات استثمارية للمرة الأولى وبنسب محددة ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، وذلك بحد أقصى 10% من جملة أموال الصندوق أو الإصدار على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار بحسب الأحوال.

ونظم القرار أوجه توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة، وبالأخص في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات لتكون بحد أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق وبحد أدنى 5% من جملة أموال الصندوق، بالإضافة الى 15% كحد أقصى من جملة أموال الصندوق للاستثمار في أسهم متداولة في البورصات المصرية.

وكذلك شملت القنوات الاستثمارية لأموال صناديق المزايا المحددة وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر، بحد أقصى 5% من جملة أموال الصندوق.

بينما ترك القرار الحرية لمجالس إدارات صناديق الاشتراكات المحددة، في اعتماد السياسة الاستثمارية للصندوق سواء بنفسه أو من خلال مدير الاستثمار المتعاقد معه الإدارة استثمارات الصندوق، على ألا يتم العمل بها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة، كما يجب أن يتم عرض تلك السياسة على الجهة المنشأ بها الصندوق حال مساهمتها به قبل صدور عدم ممانعة الهيئة عليها.

كما يجب أن تتضمن السياسة الأوعية الاستثمارية والادخارية التي تتناسب مع طبيعة ورغبات المشتركين، من حيث السن وفترة الاشتراك المتوقعة ومعدل المخاطرة التي يقبلها المشترك وغيرها من البيانات والمؤشرات التي تحدد استثمارات الصندوق، وذلك مع عدم الإخلال بالأسس الاكتوارية للصندوق إن وجدت، وتقدير الاستثمارات والعائد المتوقع منها وتناسبها مع التزامات الصندوق بحسب الأحوال.

ألزم القرار مجلس إدارة صندوق الاشتراكات المحددة، أن يضع القواعد القيام المشتركة باختيار الأوعية الاستثمارية أو الادخارية التي تتناسب مع السياسات المتاحة بالصندوق، ويجوز للمشترك تعديل ذلك الاختيار خلال مدة الاشتراك وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الصندوق عند إعداد السياسة الاستثمارية، كما يجوز له تفويض مجلس إدارة الصندوق، أو الجهة المنشأ بها الصندوق -حال مساهمتها به -في تحديد الأوعية المراد الاستثمار بها.

كما يلتزم مجلس الإدارة بالعمل على الإعداد أو التعاقد على إتاحة أنظمة الكترونية تمكن الجهة أو المشترك الاطلاع على رصيد الاشتراكات وصافي عائد الاستثمار عليها بشكل سلوى على المال، ويجوز أن يعهد الصندوق بتلك الأنظمة لمدير الاستثمار المتعاقد معه، كما يجوز للصندوق التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة لإعداد البيانات الخاصة بأرصدة الاستثمارات وعوائد الاستثمار عليها.


وألزم القرار كافة صناديق التأمين الخاصة بألا تتجاوز أرصدة الحسابات الجارية للصندوق غير المستثمرة 5% من جملة أمواله ويجوز زيادة هذه النسبة لمدة أقصاها 30 يوماً بمبررات تقبلها الهيئة، في حالة وجود مستحقات مالية واجبة السداد على الصندوق أو في حالة استحقاق آجال استثمارات الصندوق تمهيداً لإعادة استثمارها وفقاً لأحكام القرار.

أوجب القرار على كافة صناديق التأمين الخاصة أن تقدم للهيئة كل 3 أشهر تقارير بشأن الاستثمارات وبالأخص الأرصدة التي تبين الأصول المملوكة لها، من البنوك المودع لديها أرصدة نقدية للصندوق أو المستثمر في شهادات الإيداع أو الاستثمار الصادرة عنها، وكذلك من أمناء الحفظ المودع لديها أوراق مالية للصندوق، ومن شركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار التي تدير سجلات حملة الوثائق التي يستثمر في وثائقها الصندوق، بجانب الجهات الأخرى التي تحددها الهيئة فيما يخص أي أوجه استثمار بخلاف المذكورة بالقرار.

ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة بتوفيق أوضاعها مع الحدود الدنيا المنصوص عليها بهذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، على ألا يخل أحكام هذا القرار بنسب استثمار صناديق التأمين الخاصة القائمة قبل العمل بأحكامه متى تجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها به مع الالتزام بعدم زيادة تلك النسب اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرار.

يأتي القرار في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.

ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ضوابط أموال صناديق التأمين الخاصة للرقابة المالية صناديق التأمين الخاصة مجلس إدارة

إقرأ أيضاً:

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي .. استثمار مضمون لمدة 3 سنوات

ما أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي ؟ سؤال يطرحه كثير من المواطنين الراغبين في استثمار مدخراتهم في البنوك، خصوصًا مع توقعات بخفض أسعار الفائدة على عمليات الإقراض والإيداع قبل حلول موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 17 أبريل الجاري لبحث أسعار الفائدة.

تطرح البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، وعددها 37 بنكًا، كثيرًا من شهادات الادخار تتراوح مدتها بين سنة وخمس سنوات، كما يطرح البنك الأهلى المصري الشهادة الادخارية لمدة 3 سنوات، وتعد من الشهادات ثابتة العائد، ومن أبرز أدوات الاستثمار، التي تصل الفائدة عليها إلى 21.5%.

اقرأ أيضًا:أعلى شهادات ادخار في مصر 2025.. عوائد مغرية وفرص استثمارية مميزةاكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخاربـ 5 بنوك .. أعلى شهادات ادخار في مصروداعا لـ أعلى شهادات الادخار في مصر.. مفاجأة مرتقبة من البنك الأهلي وبنك مصر

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي .. استثمار مضمون لمدة 3 سنوات

شهادات الادخار تتيح عوائد للمواطنين ثابتة شهريًا أو متغيرة، على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري، حيث يبحث المواطن عن أدوات استثمار ذات دخل شهري ثابت، ما يدعم ميزانية الأسرة، إلى جانب الراتب الشهري أو المعاش.

يستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، أي ارتفاع أسعار السلع والخدمات، عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم، أو زيادة أسعار الفائدة، مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

يمكن استثمار مبلغ 250 ألف جنيه في شراء شهادة الادخار ذات عائد 21.5%، ومدتها 3 سنوات، والفائدة تصرف شهريًّا، بقيمة 4479 جنيهًا شهريًّا.

تثبيت سعر الفائدة

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير قررت تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.

وجاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بتثبيت أسعار الفائدة قبل أيام على الإيداع والإقراض، ليدعم المواطنين عبر الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة لشهادات الادخار، وهو ما يتيح الحصول على عائد شهري ثابت.

وأبقت البنوك على شهادات الادخار مرتفعة العائد مع تثبيت البنك المركزي المصري، لسعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي .. استثمار مضمون لمدة 3 سنوات

الشهادات مستمرة بأسعار الفائدة الحالية نفسها، وهي 27% عائد سنوي يُصرف في نهاية المدة، و23.5% ذات العائد الشهري و23% ذات العائد اليومي.

حين استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال مدة استثمار عام، في الشهادات ذات عائد 27% يصل العائد إلى 27000 جنيه في نهاية العام الواحد، وحين استحقاق الشهادة يتم إضافة أصل المبلغ إلى الحساب البنكي المرتبط بالشهادة، بما يعني أن إجمالي المبلغ يصبح 127 ألف جنيه.

سيتم إيداع قيمة الشهادة في الحساب البنكي المرتبط بها، أو تجديدها مرة أخرى لمدة عام، وفقًا لاختيار كل عميل وقت الشراء.

جدير بالذكر أن بنوك الأهلي المصري ومصر طرحت يوم 4 يناير 2024، الشهادات لمدة سنة ذات العائد السنوي 27%؜ تصرف بنهاية المدة و23.5% تصرف العائد شهريًّا، وهو ما اجتذب مئات المليارات من الجنيهات للاكتتاب في تلك الشهادات.

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي .. استثمار مضمون لمدة 3 سنوات

وتتنوع الشهادات الادخارية مرتفعة الفائدة في نسب العائد 27%و23.5% و23%، إذ تعد من أبرز الأوعية الادخارية الجاذبة للاستثمار، وتتنوع وفقًا لدورية صرف العائد، إذ تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

مقالات مشابهة

  • صناديق التحوط والاستثمار تتخلى عن أسهم بقيمة 40 مليار دولار
  • تفاعل مع جملة قالها رونالدو بعد فوز النصر على الهلال
  • هجمات سيبرانية تستهدف صناديق تقاعد في أستراليا وسرقة 2.6 ترليون دولار
  • ضجة تشعلها جملة قالها وزير التجارة الأمريكي بعد فرض ترامب التعرفة بمقابلة على CNN
  • أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي .. استثمار مضمون لمدة 3 سنوات
  • الجزائر وسبع دول أخرى تعدل إنتاجها النفطي لدعم استقرار السوق
  • خبير : النسيج أكثر الصادرات المغربية التي ستتأثر بالرسوم الأمريكية الجديدة
  • “وكالة التخصيص والاستدامة المالية” توقع مذكرة تفاهم مع “درة الحدث” لتعزيز الاستثمار الرياضي في الحدائق
  • خلال العيد.. تباين ألوان الرايات بشواطئ الإسكندرية ونسب إقبال متوسطة.. صور
  • وزير المالية: الاستثمار في العنصر البشري لرفع كفاءة المنظومة الضريبية