الرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 269 لسنة 2024، بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، والذي أتاح للمرة الأولى للصناديق التي تعمل بنظام المزايا المحددة قنوات استثمارية أكثر تنوعاً مما سبق، كما ألزم القرار كافة الصناديق بتقديم تقارير تخص الاستثمارات كل 3 أشهر، في إطار العمل على ضبط السوق.
تعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح شخصية اعتبارية مستقلة، ويتم إنشائها لمنح مزايا لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، ويمكن تصنيف المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة في شكل مزايا تأمينية أو ادخارية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
نص القرار على أن يتم توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة في عدة قنوات استثمارية للمرة الأولى وبنسب محددة ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، وذلك بحد أقصى 10% من جملة أموال الصندوق أو الإصدار على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار بحسب الأحوال.
ونظم القرار أوجه توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة، وبالأخص في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات لتكون بحد أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق وبحد أدنى 5% من جملة أموال الصندوق، بالإضافة الى 15% كحد أقصى من جملة أموال الصندوق للاستثمار في أسهم متداولة في البورصات المصرية.
وكذلك شملت القنوات الاستثمارية لأموال صناديق المزايا المحددة وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر، بحد أقصى 5% من جملة أموال الصندوق.
بينما ترك القرار الحرية لمجالس إدارات صناديق الاشتراكات المحددة، في اعتماد السياسة الاستثمارية للصندوق سواء بنفسه أو من خلال مدير الاستثمار المتعاقد معه الإدارة استثمارات الصندوق، على ألا يتم العمل بها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة، كما يجب أن يتم عرض تلك السياسة على الجهة المنشأ بها الصندوق حال مساهمتها به قبل صدور عدم ممانعة الهيئة عليها.
كما يجب أن تتضمن السياسة الأوعية الاستثمارية والادخارية التي تتناسب مع طبيعة ورغبات المشتركين، من حيث السن وفترة الاشتراك المتوقعة ومعدل المخاطرة التي يقبلها المشترك وغيرها من البيانات والمؤشرات التي تحدد استثمارات الصندوق، وذلك مع عدم الإخلال بالأسس الاكتوارية للصندوق إن وجدت، وتقدير الاستثمارات والعائد المتوقع منها وتناسبها مع التزامات الصندوق بحسب الأحوال.
ألزم القرار مجلس إدارة صندوق الاشتراكات المحددة، أن يضع القواعد القيام المشتركة باختيار الأوعية الاستثمارية أو الادخارية التي تتناسب مع السياسات المتاحة بالصندوق، ويجوز للمشترك تعديل ذلك الاختيار خلال مدة الاشتراك وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الصندوق عند إعداد السياسة الاستثمارية، كما يجوز له تفويض مجلس إدارة الصندوق، أو الجهة المنشأ بها الصندوق -حال مساهمتها به -في تحديد الأوعية المراد الاستثمار بها.
كما يلتزم مجلس الإدارة بالعمل على الإعداد أو التعاقد على إتاحة أنظمة الكترونية تمكن الجهة أو المشترك الاطلاع على رصيد الاشتراكات وصافي عائد الاستثمار عليها بشكل سلوى على المال، ويجوز أن يعهد الصندوق بتلك الأنظمة لمدير الاستثمار المتعاقد معه، كما يجوز للصندوق التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة لإعداد البيانات الخاصة بأرصدة الاستثمارات وعوائد الاستثمار عليها.
وألزم القرار كافة صناديق التأمين الخاصة بألا تتجاوز أرصدة الحسابات الجارية للصندوق غير المستثمرة 5% من جملة أمواله ويجوز زيادة هذه النسبة لمدة أقصاها 30 يوماً بمبررات تقبلها الهيئة، في حالة وجود مستحقات مالية واجبة السداد على الصندوق أو في حالة استحقاق آجال استثمارات الصندوق تمهيداً لإعادة استثمارها وفقاً لأحكام القرار.
أوجب القرار على كافة صناديق التأمين الخاصة أن تقدم للهيئة كل 3 أشهر تقارير بشأن الاستثمارات وبالأخص الأرصدة التي تبين الأصول المملوكة لها، من البنوك المودع لديها أرصدة نقدية للصندوق أو المستثمر في شهادات الإيداع أو الاستثمار الصادرة عنها، وكذلك من أمناء الحفظ المودع لديها أوراق مالية للصندوق، ومن شركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار التي تدير سجلات حملة الوثائق التي يستثمر في وثائقها الصندوق، بجانب الجهات الأخرى التي تحددها الهيئة فيما يخص أي أوجه استثمار بخلاف المذكورة بالقرار.
ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة بتوفيق أوضاعها مع الحدود الدنيا المنصوص عليها بهذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، على ألا يخل أحكام هذا القرار بنسب استثمار صناديق التأمين الخاصة القائمة قبل العمل بأحكامه متى تجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها به مع الالتزام بعدم زيادة تلك النسب اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرار.
يأتي القرار في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضوابط أموال صناديق التأمين الخاصة للرقابة المالية صناديق التأمين الخاصة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
صندوق "أوريكس" من بنك مسقط يكافئ حملة الوحدات الاستثماريّة بتوزيعات أرباح مرتفعة
مسقط- الرؤية
أعلن بنك مسقط، المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان، عن موافقة إدارة صندوق أوريكس من بنك مسقط على مكافأة حملة الوحدات بالصندوق للسنة المالية 2024 بتوزيعات أرباح قيمتها 74 بيسة لكل وحدة استثماريّة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من حملة الوحدات والجهات المختصة. ويأتي ارتفاع توزيعات الأرباح الموزّعة ليعكس التزام إدارة الصندوق بمكافأة المستثمرين بشكل متواصل على الرغم من التحديات التي يشهدها السوق.
وإضافة إلى توزيعات أرباح الدخل المنتظمة التي يقدّمها صندوق أوريكس (من خلال الأرباح الموزّعة لحملة الوحدات الاستثماريّة)، يواصل الصندوق التزامه بمكافأة المستثمرين بالزيادة في رأس المال المُستثمَر منذ تأسيسه في عام 1994.
ويواصل صندوق أوريكس من بنك مسقط مكافأة المستثمرين بتوزيعات أرباح متزايدة نتيجةً للأداء المتميّز الذي حقّقه الصندوق؛ إذ حقق متوسط عائد سنوي نسبته 13.4% خلال 5 سنوات الماضية، وتوازي تلك النسبة مساهمة الصندوق في تحقيق عائد إجمالي قدره 87.5% خلال هذه الفترة. وذلك يعني، على سبيل المثال، نموّ مبلغ 10000 ريال عُماني مستثمر في الصندوق إلى حوالي 18750 ريالا عُمانيا خلال آخر 5 سنوات، بحيث يتضمّن المبلغ بعد الزيادة مبلغ الاستثمار الأصلي (10000 ريال عُماني) والعائد الاستثماري (العائد) البالغ 8750 ريالا عُمانيا. ويفوق العائد الذي حققه صندوق أوريكس خلال آخر 5 سنوات العوائد التي قدمتها المؤشرات المرجعيّة خلال الفترة نفسها، بما في ذلك مؤشر MSX 30 الذي حقق عائد سنوي بنسبة 2.8%، ومؤشر (S&P GCC) الذي حقق عائد سنوي بنسبة 5.4%، ومؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة الذي سجل عائد سنوي بنسبة 0.7-%. وفي ظلّ الإنجاز الذي حقّقه صندوق أوريكس بتحقيق عوائد مجزية تفوق العوائد التي سجّلتها تلك المؤشرات، يمثّل الصندوق خيارا استثماريا جذابا للمستثمرين ذي الرؤية الاستثماريّة متوسّطة إلى طويلة المدى. علاوة على ذلك، فقد حقق صندوق أوريكس من بنك مسقط أداء إيجابيا قدره 4.4% للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بالعائد الذي حقّقه المؤشّر المرجعي (S&P) المركب لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.2%.
وإشادة بسجل الإنجازات التي حقّقها صندوق أوريكس من بنك مسقط من خلال مكافأة حملة الوحدات بعوائد جذابّة مقارنة بالعوائد التي يسجّلها نظائره، توّج الصندوق بعدة جوائز مرموقة وحصل على تقييمات عالية من جهات تقييم عالمية مرموقة مثل Lipper، Mena Fund Manager ، وEmerging Market Finance.
ويمثل صندوق أوريكس فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين الراغبين في الحصول على زيادة في رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل. ويستند الصندوق على استراتيجية استثماريّة منهجيّة تركز على اختيار أصول الأسهم ذات الجودة العالية وذلك من خلال اعتماد أسلوب تحليل شامل للأصول التي أُثبتت فعاليتها عبر مختلف المراحل الاقتصادية وتقلبات الأسواق. وللصندوق فريق عمل يمتلك خبرة واسعة في مجال إدارة الصندوق ودراسة المتغيّرات التي تطرأ على الأسواق في منطقة مجلس التعاون الخليجي. كما يتمتّع الفريق بالإمكانيات والخبرات التي تمكّنه من البحث عن الصناعات والقطاعات ذات الجودة العاليّة وتقييمها لتصبح أصول ممكنة للاستثمار، ومعرفة أداء الشركات المستثمَر فيها وتوجهاتها المستقبلية. وأصبحت تلك الإمكانيات من العوامل الرئيسية التي مكّنت الصندوق من تحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل لحملة الوحدات.
يُصنّف صندوق أوريكس ضمن صناديق الاستثمار ذات النهاية المفتوحة وقد تمّ إطلاقه بموجب اللوائح والقوانين المعمول بها لدى هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان. يوفّر الصندوق سيولة نقديّة يوميّة دون وجود حد أدنى لمدة الاستثمار في الوحدات الاستثماريّة، ويتيح للمستثمرين فرصة استرداد وحداتهم الاستثماريّة في أيّ وقتٍ. ويمكن للمستثمرين الاطّلاع على صافي قيمة الأصول للوحدات الاستثماريّة بالصندوق بصفة يومية من خلال الموقع الإلكتروني لبنك مسقط والموقع الإلكتروني لبورصة مسقط ليتسنّى لهم المتابعة اليوميّة لقيمة الوحدات التي يمتلكونها في الصندوق. ويبلغ الحدّ الأدنى للاستثمار في وحدات صندوق أوريكس 50 ريالًا عُمانيًا، ويتيح الصندوق للمستثمرين أيضا خيار الاستثمار الشهري المنتظم. ويمكن للراغبين في الاستثمار في وحدات الصندوق التواصل مع فريق خدمة المستثمرين بالصندوق عبر البريد الإلكتروني assetmanagement@bankmuscat.com.
وقد أتاح بنك مسقط لزبائنه من الأفراد فرصة الاستثمار في الوحدات الاستثماريّة لصناديق الاستثمار المشترك الأفضل أداءً واسترداد تلك الوحدات إلكترونيّا عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف النقّال للبنك. ومن خلال هذه المنصّات الإلكترونيّة، يمكن للزبائن الاستثمار في وحدات الصناديق بسهولة دون الحاجة إلى زيارة أي فرع أو تقديم أي مستندات ورقية. أما بالنسبة إلى الزبائن من الشركات والمؤسسات الحكومية، فيمكنهم التواصل مع مديري العلاقات لحساباتهم.
ويتمتّع بنك مسقط، ممثلا في دائرة إدارة الأصول، بسجل حافل بالإنجازات والنجاحات على مدار ما يقرب من 30 عامًا، وتعد الدائرة أكبر مدير أصول في سلطنة عُمان وأحد أكبر مديري الأصول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بأصول تحت الإدارة تصل قيمتها إلى حوالي 3.6 مليار دولار أمريكي. ويقدم البنك حلولا استثمارية مخصصة عبر فئات الأصول المختلفة بما في ذلك الأسهم، والدخل الثابت، والأصول العقارية.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها