وزيرة البيئة تبحث مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التعاون الثنائي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمتابعة الوضع الراهن والمستقبلي للتعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج ومدى التقدم المحقق في المشروعات المشتركة.
ويأتي ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والسيد غيمار ديب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور محمد بيومي ، و اماني نخلة و تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى والأستاذة هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى والمشرف على الإدارة المركزية للتغيرات المناخية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP يعد شريكا استراتيجيا لمصر في تنفيذ العديد من الخطط والاستراتيجيات والمشروعات، ومنها تحديث خطة المساهمات الوطنية والتي تستعد مصر لتقديم التحديث الثالث لها خلال هذا العام، حيث ناقشت سيادتها مع الممثل المقيم للبرنامج سبل التعاون المشترك في اعداد هذا التحديث إلى جانب العمل على تنفيذ خطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠.
واضافت فؤاد ان التحديث الجديد لخطة المساهمات الوطنية سيتضمن الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، من خلال تناول جوانب الحلول القائمة على الطبيعة وصون التنوع البيولوجي، مما سيضيف مزيد من القوة للخطة، ويعزز تلبية الدعوة التي اطلقتها مصر للعمل على الربط بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث.
وثمنت وزيرة البيئة ايضا جهود البرنامج في دعم اعداد تقرير الشفافية الأول لمصر( 1BTR) بتمويل من مرفق البيئة العالمي، مشيرة إلى ان هذا التعاون سيعزز اعداد التحديث الثالث لخطة المساهمات الوطنية.
كما ناقشت الوزيرة التعاون المشترك في عدد من المشروعات ومنها الإعداد لإطلاق مشروع حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر من آثار تغير المناخ، والتنسيق مع صندوق المناخ الأخضر لإعداد المرحلة الثانية من مشروع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بدلتا النيل والساحل الشمالي، ومشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، وايضاً اعداد خطة التكيف الوطنية، والتي من المنتظر الانتهاء من المسودة المبدئية خلال الأشهر القادمة، حيث أعربت وزيرة البيئة عن تطلعها لإقامة مشاورات وطنية حولها في أقرب وقت.
واستمعت وزيرة البيئة لنتائج تقييم اوضاع المشروعات المنفذة بين الوزارة والبرنامج خلال الفترة الماضية، وما تم تنفيذه من اجراءات مراجعة آليات العمل بها وطرق ادارتها، والموارد المتاحة ونقاط القوة والضعف والتحديات التي تواجهها، وايضاً التقدم المحقق في الإعداد لإطلاق بعض المشروعات ومنها، مشروع دعم القطاع الخاص لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية.
ومن جانبه، اشاد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون المثمر والمتواصل مع وزارة البيئة في تنفيذ العديد من المشروعات التي تخدم استراتيجيات الدولة المصرية وأهدافها في تحقيق التنمية، ومنها استكمال العمل مع الحكومة على تحديث خطة المساهمات الوطنية، وايضاً اعداد التقارير الاستراتيجية مثل تقرير الشفافية الأول، والتي تسلط الضوء على الفرص المستقبلية الواعدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد الأمم المتحدة الدكتور على أبو سنة جهاز شئون البيئة الممثل المقیم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائی وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية خطوات تفعيل اتفاق اللجنة المُشتركة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، وذلك عقب توقيع اتفاق اللجنة المُشتركة المصرية السويسرية الذي شهده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الاتحاد السويسري، جي بارملين.
وبحث الوزيران خلال اللقاء الخطوات المستقبلية لتفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة في ظل ما تمثله من أهمية كبيرة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المُشتركة بين البلدين، ودورها في توسيع مظلة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية.
وفي هذا الصدد، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجانب السويسري الشكر على التنسيق المستمر من أجل إتمام اتفاق اللجنة، موضحة أن الاتفاق يعد تتويجًا لجهود امتدت لعقود بين البلدين تم خلالها التنسيق بشأن التعاون الإنمائي، وتمويل العديد من المشروعات التنموية من الجانب السويسري في مصر، بما يُعزز جهود التنمية.
كما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه اللجنة المشتركة بين مصر وسويسرا تعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع العلاقات المشتركة والتمويل من أجل التنمية، لافتة إلى حرص مصر على دفع أواصر التعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة، من خلال آلية اللجان المُشتركة التي تُرسخ أواصر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية المُشتركة المصرية السويسرية، تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح