كوريا الجنوبية: وكالة مكافحة الفساد تنقل التحقيق بفرض الأحكام العرفية للنيابة العامة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أعلنت وكالة مكافحة الفساد الكورية الجنوبية، نقل التحقيق في فرض الرئيس الكوري يون سيوك-يول، للأحكام العرفية لفترة وجيزة في الشهر الماضي إلى النيابة العامة وطالبت بتوجيه اتهامات قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة.
وقال نائب رئيس مكتب التحقيق لي جيه-سونغ، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، اليوم الخميس، إن المكتب أحال جميع سجلات التحقيق الخاصة به إلى النيابة العامة وأن المواد وصلت إلى أكثر من 30 ألف صفحة في 69 كتابا، ولا يتمتع مكتب التحقيق بصلاحيات توجيه الاتهام إلى الرئيس يون، مشيرا إلى أن المشتبه به مستمر في عدم التعاون وتحدي الإجراءات بموجب نظام العدالة الجنائية على الرغم من مواجهته لاتهامات خطيرة على المستوى الوطني بأنه زعيم تمرد.
وأوضح شونغ، أنه في ظل هذه الظروف، تقرر أنه بدلا من محاولة استجوابه بشكل مستمر، سيكون من الأكثر فعالية لتحديد الحقيقة وراء الحادث بالنسبة للنيابة العامة التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن لائحة الاتهام وجمع التحقيق حتى الآن والنظر بشكل أعمق في كل ما هو مطلوب".
ويواجه يون، اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك كيم يونغ-هيون وغيره لإثارة أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر، كما يتهم بإساءة استخدام السلطة بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
واعتقل يون رسميا ويُحتجز حاليا في مركز احتجاز سيئول في أويوانغ، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية فيما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزله من قبل الجمعية الوطنية.
ولم يتمكن مسؤولو مكتب التحقيق من استجواب يون إلا مرة واحدة حتى الآن في أعقاب القبض عليه في مقر إقامته يوم الأربعاء الماضي، ولكن حتى في ذلك الوقت، مارس "يون" حقه في التزام الصمت.
اقرأ أيضاًرئيس كوريا الجنوبية المؤقت: سياسات ترامب قد تؤثر سلبا على حجم صادراتنا
كوريا الجنوبية تطور منظومة لاعتراض الصواريخ لتعزيز دفاعها ضد الشمال
الناتو يبحث تعزيز روابط التعاون مع اليابان وكوريا الجنوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية مكافحة الفساد الكورية الجنوبية الرئيس الكوري يون سيوك يول
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية الموقوف يحضر أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان
مثل رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل يون سوك يول، الخميس، أمام محكمة في العاصمة سول بعد انطلاق أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان، وذلك في أول محاكمة يشهدها البلد الآسيوي لرئيس حالي.
وكان الادعاء العام في كوريا الجنوبية وجهة اتهامات إلى يون بقيادة عصيان بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وطالب ممثلو الادعاء بإجراءات سريعة نظرا لخطورة القضية، لكن المحامين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة السجلات، وفقا لوكالة رويترز.
وقال أحد المحامين المدافعين عن يون للمحكمة إن موكله "لم يكن ينتوي شل حركة البلاد"، مضيفا أن إعلانه الأحكام العرفية كان يهدف إلى إخبار الرأي العام عن "الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة الضخم".
وكان يون أعلن خلال مقابلة تلفزيونية فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية "للقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" وللحفاظ على "الحرية والنظام الدستوري".
كما اتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة، وأمر باعتقال شخصيات سياسية بارزة بتهمة دعم هذه الأنشطة، ما تسبب في احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان اعتراضا على القرار، ما دفع الرئيس الموقوف عن العمل إلى التراجع عن القرار بعد ساعات.
قد يسجن يون لسنوات في حال تمت إدانته بسبب مرسومه لفرض الأحكام العرفية.
واستمعت المحكمة إلى طلب تقدم به محامو يون لإلغاء احتجازه، قائلين إن الأمر تم التحقيق فيه بطريقة غير قانونية وإنه لا يوجد خطر من أن يحاول الرئيس الموقوف تدمير الأدلة.
ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها بشأن الاحتجاز، لكن القاضي حدد موعد الجلسة التالية للقضية في 24 مارس آذار.
وبعد جلسة القضية الجنائية، حضر يون أيضا بعد ظهر اليوم الخميس محاكمة موازية للعزل أمام المحكمة الدستورية دخلت مرحلتها النهائية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر كانون الأول بعزل يون، وستقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو ستعيد تعيينه.
وقال يون ومحاموه إنه لم يكن ينوي مطلقا فرض الأحكام العرفية بشكل كامل، بل كان يقصد من هذه الإجراءات مجرد تحذير لكسر الجمود السياسي. وإذا تمت إقالة يون، فيتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، وفقا لرويترز.