خطر فقدان الوعي والوفاة… وزارة التجارة التركية تسحب ساعات أطفال من الأسواق
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أعلنت وزارة التجارة التركية عن قرار سحب ساعة اليد للأطفال ذات العلامة التجارية “Sasta ساستا” من الأسواق بعد اكتشاف مستويات مرتفعة من الرصاص في حزام الساعة. وجاء هذا القرار ضمن جهود الوزارة لضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.
ووفقًا لإشعار الوزارة الصادر بتاريخ 23 يناير، تم العثور على نسبة رصاص (Pb) تتجاوز الحد المسموح به في حزام الساعة، مما يشكل خطرًا على صحة الأطفال.
عدد ركاب مطار إسطنبول يقترب من عدد سكان تركيا
الخميس 23 يناير 2025
التسمم بالرصاص: خطر جسيم على الصحة
التعرض لمستويات مرتفعة من الرصاص يمكن أن يؤدي إلى “تسمم بالرصاص”، وهو أمر خطير خاصة بالنسبة للأطفال. يمكن أن يتسبب التسمم في أضرار جسيمة على الدماغ، خاصة في مراحل النمو، وقد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل تلف الكلى والجهاز العصبي. في حالات أكثر تطرفًا، يمكن أن يؤدي التسمم بالرصاص إلى نوبات وفقدان الوعي أو حتى الوفاة.
هذا الإجراء يأتي في إطار جهود وزارة التجارة لمكافحة المنتجات غير الآمنة في الأسواق، حيث تم في وقت سابق سحب منتجات ديكورية تشبه الطعام، مثل الزينة التي تمثل عنبًا وبرجر، بعد اكتشاف خطر الاختناق المرتبط بها.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا التجارة التركية الحياة في تركيا تسمم اطفال ساعات اطفال
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حصيلة مراقبة الأسواق في رمضان
زنقة 20 ا الرباط
كشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنه في إطار مهام اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة لضمان الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية، حرصت اللجان الإقليمية المختلطة على تعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة أشكال المضاربات والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإضرار بسلامة وحقوق المستهلكين.
وحسب البلاغ فقد أسفر عمل هاته اللجان الإقليمية عن إجراء 4988 تدخلا ميدانيا، طيلة الفترة الممتدة من 2 إلى غاية 26 مارس 2025، مع معاينة وإغلاق 531 محلا غير قانونيا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
وعلى إثر ذلك، يضيف البلاغ فقد تم حجز 239.402 كلغ من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، حيث شكلت المواد المنتهية الصلاحية أو غير القابلة للاستهلاك نسبة 65 في المائة من مجموع هاته المنتجات. فضلا عن تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق 327 شخصا من المخالفين.
هذا، وستواصل هاته اللجان عملها بشكل منتظم وفق مقاربة تقوم على تعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتكثيف عمليات المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.