رئيس لجنة الجمارك يطالب بإصلاحات جذرية للنظام الجمركي خلال لقاء وزير المالية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
طالب محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال اللقاء الذي جمع وزير المالية بممثلي مجتمع الأعمال بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، بإجراء إصلاحات عاجلة وشاملة للنظام الجمركي.
وشملت المطالب، وفقًا للعرجاوي، إلغاء عقوبة الحبس في القضايا الجمركية باستثناء قضايا الجلب (المخدرات ) والأسلحة، وتخفيض الغرامات الجمركية التي وصفها بالمبالغ فيها.
وأشار العرجاوي إلى أنه تمت المطالبة أيضًا بإحالة المادة 52 من القانون الجمركي إلى اللائحة التنفيذية، واعتماد التأمين الخاص بالمستخلصين ليكون نقديًا أو بخطاب ضمان.
طالب رئيس لجنة الجمارك بتشكيل لجنة دائمة من وزارة المالية والاستثمار والغرف التجارية لحل معوقات الإفراج الجمركي بشكل دوري. كما طالب بإعادة النظر في المحاسبة الضريبية للمستخلصين لاعتماد نظام المبلغ المقطوع بدلًا من النظام الحالي.
وشدد العرجاوي على ضرورة توحيد مسارات الإفراج الجمركي بين الجهات الرقابية والجمارك، وتقوية النظم الجمركية لدعم الاستثمار المباشر.
وخلال اللقاء، أعرب العرجاوي عن تقديره لحرص وزير المالية على الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن هذه المناقشات تسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
من جانبه، أكد وزير المالية أن الوزارة تعمل جاهدة لتحسين الأوضاع الجمركية والضريبية من خلال إجراءات واقعية ومزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية.
وأوضح الوزير أن الحكومة بدأت في تنفيذ 20 إجراءً جديدًا لتحسين الواقع الضريبي، مضيفًا: لا ندعي أن كل شيء على ما يرام، ولكننا نعمل بشراكة وثقة مع مجتمع الأعمال لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق فرص عمل لشبابنا.
كما أشار الوزير إلى نجاح الحكومة في خفض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، مؤكدًا أن هذه الخطوات تسهم في خلق بيئة اقتصادية مستدامة وداعمة للاستثمار.
واختتم اللقاء بتأكيد الطرفين على أهمية استمرار التعاون لإيجاد حلول جذرية للمشكلات الجمركية وتسهيل عمليات الاستثمار والتجارة بما يخدم الاقتصاد الوطني.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس الشاباك سيعلن استقالته بعد لجنة تحقيق حكومية في فشل 7 أكتوبر
حضر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، إلى مقر جهاز التحقيقات التي جرت في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وتطرق إلى مسألة المسؤولية عن الفشل الاستخباراتي، قائلا "لقد قبلت المسؤولية وأعتزم الوفاء بها، ولكن التوقيت مهم".
وأكدت "القناة 12" الإسرائيلية أن بار تحدث عن موعد استقالته الذي حدده لنفسه، وقال: "لست راضيا عن عودة 197 مختطفا.. أنا أنظر إلى الـ 59 المتبقية".
وأضاف القناة أن بار أوضح للموظفين أنه ينوي التأكد من إنشاء لجنة تحقيق حكومية، قائلا إنه "بمجرد أن أرى هذا يحدث، سأرغب في تسليم الراية إلى أحد نائبيّ الممتازين".
وأوضح أنه لن يسمح بـ"إجبار" رئيس الشاباك على تولي منصبه من خارج المنظمة.
وتأتي تصريحات بار على خلفية نية إقالته، وبعد هجوم حاد من مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
والأسبوع الماضي، جدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هجومه ضد بار، قائلا إنه قدم توصيات قبل هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بتقديم تسهيلات لحركة حماس في إدارة قطاع غزة مقابل الهدوء معها.
وشابت العلاقة بين نتنياهو وبار خلال الأشهر الماضية خلافات حول العديد من القضايا، ليقوم رئيس الوزراء بإبعاده من أي مفاوضات مقبلة مفترضة بشأن اتفاق غزة، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن سبب الخلافات يعود بالدرجة الأولى لسببين، أولهما رغبة نتنياهو في أن يكون قرار العودة للحرب في غزة من عدمه بيده، فيما لا يريد بار العودة للحرب، ويوصى بإتمام اتفاق غزة بمراحله الثلاث.
ويتعلق السبب الثاني بعمل نتنياهو على إرضاء الوزراء المنتمين لليمين المتطرف في حكومته، الذين يتهمون الجيش بالإخفاق في منع هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أو التنبؤ بعملية طوفان الأقصى.
ويذكر أن عملية طوفان الأقصى هاجمت 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة القطاع، بغية ما قالت إنه إنهاء الحصار الجائر على غزة الذي استمر 18 عاما، وإفشال مخططات "إسرائيل" لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى.
وأكد نتنياهو أن رئيس الشاباك أوصى خلال اجتماع لتقييم الأوضاع الأمنية مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بمنح تسهيلات مدنية لحماس في إدارتها لغزة مقابل صمتها.
وأضاف أن بار شدد خلال الاجتماع ذاته على "ضرورة تجنب عمليات الاغتيال في غزة ولبنان، لتفادي اندلاع جولة جديدة من التصعيد".