رئيس لجنة الجمارك يطالب بإصلاحات جذرية للنظام الجمركي خلال لقاء وزير المالية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
طالب محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال اللقاء الذي جمع وزير المالية بممثلي مجتمع الأعمال بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، بإجراء إصلاحات عاجلة وشاملة للنظام الجمركي.
وشملت المطالب، وفقًا للعرجاوي، إلغاء عقوبة الحبس في القضايا الجمركية باستثناء قضايا الجلب (المخدرات ) والأسلحة، وتخفيض الغرامات الجمركية التي وصفها بالمبالغ فيها.
وأشار العرجاوي إلى أنه تمت المطالبة أيضًا بإحالة المادة 52 من القانون الجمركي إلى اللائحة التنفيذية، واعتماد التأمين الخاص بالمستخلصين ليكون نقديًا أو بخطاب ضمان.
طالب رئيس لجنة الجمارك بتشكيل لجنة دائمة من وزارة المالية والاستثمار والغرف التجارية لحل معوقات الإفراج الجمركي بشكل دوري. كما طالب بإعادة النظر في المحاسبة الضريبية للمستخلصين لاعتماد نظام المبلغ المقطوع بدلًا من النظام الحالي.
وشدد العرجاوي على ضرورة توحيد مسارات الإفراج الجمركي بين الجهات الرقابية والجمارك، وتقوية النظم الجمركية لدعم الاستثمار المباشر.
وخلال اللقاء، أعرب العرجاوي عن تقديره لحرص وزير المالية على الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن هذه المناقشات تسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
من جانبه، أكد وزير المالية أن الوزارة تعمل جاهدة لتحسين الأوضاع الجمركية والضريبية من خلال إجراءات واقعية ومزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية.
وأوضح الوزير أن الحكومة بدأت في تنفيذ 20 إجراءً جديدًا لتحسين الواقع الضريبي، مضيفًا: لا ندعي أن كل شيء على ما يرام، ولكننا نعمل بشراكة وثقة مع مجتمع الأعمال لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق فرص عمل لشبابنا.
كما أشار الوزير إلى نجاح الحكومة في خفض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، مؤكدًا أن هذه الخطوات تسهم في خلق بيئة اقتصادية مستدامة وداعمة للاستثمار.
واختتم اللقاء بتأكيد الطرفين على أهمية استمرار التعاون لإيجاد حلول جذرية للمشكلات الجمركية وتسهيل عمليات الاستثمار والتجارة بما يخدم الاقتصاد الوطني.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإسباني يناقش فتح الجمارك بسبتة ومليلية بحضور وزير الخارجية
زنقة 20 | الرباط
يحل وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الإثنين القادم، بمجلس النواب الإسباني لتقديم تقرير عن عملية إعادة فتح مكاتب الجمارك في معابر سبتة ومليلية.
وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية “إفي”، فإن ألباريس، هو من طلب المثول أمام لجنة الشؤون الخارجية، للتطرق الى قضية الجمارك في المدينتين المحتلتين، فضلاً عن تقديم أولويات السياسة الخارجية الإسبانية لعام 2025.
ويأتي ظهور ألباريس بعد ثلاثة أشهر ونصف تقريبًا من تسجيل مكاتب الجمارك في مليلية وسبتة أولى العمليات في 15 يناير.
وفي حالة مليلية، فإنها المرة الاولى التي تمر فيها سلع الى الجانب المغربي منذ إغلاق المعابر من جانب واحد في 1 غشت 2018.
مصرع شخص على يد شقيقه بالعاشر من رمضان